ترقية السوق السعودي إلى “ناشئة” يحفز الاستثمار الأجنبي

أكد مختصون اقتصاديون أن ترقية السوق السعودي إلى سوق ناشئة سيكون له انعكاس أكبر من مجرد جذب رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرين أن الاستثمارات المباشرة، ولاسيما الشركات التي تم منحها رخصاً لممارسة أعمالها في المملكة ستسهم في زيادة الثقة في السوق على أساس الاستهلاك الداخلي أو حتى الخارجي.

وقال مدير المحافظ الاستثمارية عضو جمعية الاقتصاد السعودية، بدر البلوي، إن الجهات المختصة “بسوق المال السعودي” قامت بالعديد من الإجراءات التي تدعم ترقية السوق المالي السعودي إلى الأسواق الناشئة، والذي سينعكس إيجاباً على السوق المالي السعودي، وذلك بجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مبيناً أن ذلك يعتبر أحد أهداف رؤية 2030، بحسب ما ورد في صحيفة “الرياض”.

وأوضح البلوي أن من أهم الإجراءات التي تمت للسوق السعودي، تعديل مدة تسوية الصفقات إلى T+2، واعتماد معايير المحاسبة الدولية لجميع الشركات المدرجة، وإعادة تقسيم قطاعات السوق، والبيع على المكشوف، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح للشركات المدرجة، وإلغاء إدراج الشركات المتعثرة والتي لم تقم بالإجراءات النظامية اللازمة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات، وتعديل وحدة التداول، وإدراج الصناديق العقارية المتداولة “ريت”.

وأشار إلى أن جميع هذه الإجراءات تدعم ترقية السوق المالي إلى سوق ناشئة، وهو ما يترقبه السوق بعد أن تقوم مورجان ستانلي بمراجعة السوق السعودي في المستقبل القريب، مضيفاً أن ترقية السوق إلى سوق ناشئة سيكون له انعكاس أكبر من مجرد جذب رؤوس الأموال الأجنبية التابعة لمؤشر الأسواق الناشئة MSCI EM، بل سيحظى السوق بتغطية أكبر من قبل المؤسسات الأجنبية، وهو ما يحفز رؤوس الأموال الأجنبية الحرة للاستثمار في السوق السعودي.

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي، أحمد الشهري، إن الكثير من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة تعتمد على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة لقياس أداء الأسواق الناشئة عالمياً، لذا نرى من الناحية المالية أنه محفز إضافي لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية لسوق الأسهم.

‏وأبان الشهري أن هناك علاقة وثيقة بين تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الناشئة مع مؤشر ستانلي للأسواق الناشئة، تأثيره إيجابي في زيادة التجارة والاستثمار، موضحاً أن كثيراً من الشركات تكتشف الأسواق الواعدة عبر هذا المؤشر ولاسيما إذا تحسن ميزان المدفوعات والتبادل التجاري وأظهر أداءً ونمواً لافتاً وسريعاً على أساس سنوي.

تجدر الإشارة إلى أن “مورغان ستانلي” أكدت في يونيو 2016 ترحيبها بالإصلاحات التي أعلنت عنها هيئة السوق المالية السعودية، ومنها مراجعة شروط الاستثمار الأجنبي في السوق، متطرقة إلى أن هذه الإجراءات السوق السعودي من معايير الأسواق الناشئة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تطورات ذلك الأحد المقبل.