البحرين–وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء على مشروع قانون حكومي جديد بعنوان «العقوبات والتدابير البديلة»، يتضمن إطاراً تشريعياً متكاملاً عن العقوبات البديلة عن السجن.
ونصّت المادة الثانية من مشروع القانون على تحديد 7 عقوبات بديلة، وهي: العمل في خدمة المجتمع، الإقامة الجبرية في مكان محدّد، حظر ارتياد مكان أو أماكن محدّدة، التعهّد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيّنة، الخضوع للمراقبة الإلكترونية، حضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية التي أرسلتها الحكومة، فإن مشروع القانون يهدف إلى وضع تشريع متكامل لتنظيم العقوبات والتدابير البديلة في المواد الجنائية، وتحديد هذه العقوبات وأحوال تطبيقها والسلطات المختصة بذلك.
كما يهدف إلى مواكبة أحدث النظم الديمقراطية في السياسات العقابية الفعّالة في ردع المجرمين وإدماجهم كمواطنين صالحين في المجتمع مع تأهيلهم نفسياً ومعنوياً واجتماعياً.