«المشغل الاقتصادي الخليجي» يستقطب مزيدا من الشركات .. انفتاح على الأسواق العالمية

بدأت دول مجلس التعاون الخليجي العربي تشغيل برنامج المشغل الاقتصادي الخليجي المعتمد بشكل فعلي مع بداية الشهر الماضي، حسب ما قاله الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، رئيس الجمارك في وزارة الداخلية البحريني.

وأوضح آل خليفة في جلسة المشغل الاقتصادي المعتمد كأداة ممكنة لسلاسل الإمداد في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك أمس في الرياض، أن البرنامج بدأ تشغيله بشكل تجريبي في أغسطس العام الماضي، إلا أن هذه التجربة ترجمت فعليا في مطلع يناير الماضي.

وأشار إلى أن البحرين بدأت في تنفيذ برنامج المشغل الاقتصادي الخاص بها في 2018، وقد قامت نحو 17 شركة كبرى بالانضمام إلى البرنامج حتى الآن، حيث إن هذه الشركات تشكل 31 في المائة من عمليات الاستيراد من واردات البحرين و66 في المائة من الصادرات.

وأضاف الشيخ آل خليفة أن نجاح برنامج المشغل الاقتصادي يعتمد على الاتفاقيات المتبادلة بين الدول، والبحرين بدأت أول اتفاقياتها مع السعودية في 2019، مشيرا إلى أن الخطوات المقبلة تتمثل في الانفتاح على الأسواق المتنوعة، وهناك مفاوضات في مراحلها النهائية مع مصر وكوريا الجنوبية والهند وسيتم التوقيع معها في القريب العاجل.

من جانبه، قال ماكس هاكون، مدير برنامج النافذة التجارية الواحدة في إدارة الإيرادات والجمارك الملكية بالمملكة المتحدة، أن الدولة تركز على إيجاد التوازن بين تجربة العميل المميزة وتسهيل معاملات التجارة، ولدى المملكة المتحدة 1.6 مليون طن من السلع تنتقل عبر حدود المملكة.

ولفت إلى إطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 2021، وهناك نوعان من برنامج المشغل الاقتصادي يتمثلان في الجانب المحلي والعالمي.

وأوضح أنه خلال هذا الشهر قامت نحو 650 شركة بالانضمام في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في المملكة المتحدة، 60 في المائة منها شركات صغيرة ومتوسطة، ما يعني أن هذا المشروع متاح لجميع الفئات التجارية لمختلف أنواعها.

وبين أن نسبة حجم التجارة، التي يغطيها هذا البرنامج في مايو من 2022 بلغت نحو 83 في المائة من الفسوحات التجارية، وارتفعت هذه النسبة حاليا إلى 96 في المائة، مبينا أن 97 في المائة من الشحنات تخلص خلال ساعتين.

أما حسام الزامل، نائب الرئيس لسلسلة الإمداد العالمية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، فقال إن شركة سابك من أوائل الشركات في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بعد تصنيفها كشريك أعمال منخفض الخطورة.

وأضاف أنه جار العمل مع عدد من الدول العالمية الأخرى بهدف التوسع بعد وجود إيجابيات كبيرة في هذا البرنامج.

وأشار إلى دور المنشآت والمنظومات العاملة في سلاسل الإمداد والقواعد الأربع، التي يجب أن تكون موجودة في إدارة سلاسل الإمداد، وهي “الالتزام بأفضل معايير السلامة، والامتثال بقواعد السلوك، الاستدامة في تطوير الموارد البشرية والطبيعية، والابتكار”. بدوره، قال مروان صابر، المدير العام DSV للنقل العالمي واللوجستيات، إن قطاع النقل يعد من أساسيات قطاع سلاسل الإمداد العالمية، والتخليص الجمركي جزء مهم في هذه المنظومة باعتباره الجهة التي تعمل على تخليص إجراءات الشحن الخاصة بالمنشآت التجارية، مشيرا إلى أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أسهم بشكل إيجابي في منظومة سلاسل الإمداد.

وأكد المشاركون أن برنامج المشغل الاقتصادي مبني على امتيازات تيسير ترتكز على عامل الوقت والتكلفة، ويعتمد على قبول الشركة ومدى التزامها ببرامج الجمارك، كما يعتمد على اتفاقيات الاعتراف المتبادل، وهو شعار واضح للقواعد المطبقة في سلاسل الإمداد ولا يحصل إلا عن طريق شراكة قوية بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية، كما يضم المشغل الاقتصادي كلا من “المستوردين، المصدرين، المصنعين، الوسطاء، شركات النقل، الموانئ، المطارات، مشغلي الموانئ، المستودعات، والموزعين”. وشدد المشاركون على أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف لتسهيل حركة التجارة وانعكاس ذلك على أهمية التنمية الاقتصادية وإيجاد التوازن وتسهيل عملية التجارة من حيث التأكد من الإجراءات الدولية الجمركية، وهذا سيزيد من مستوى الموثوقية بسلاسل الإمداد العالمية.

المصدر : جريدة أحوال السعودية