ارتفاع الدين العام.. تباطؤ السيولة بالبنوك عوامل قلَّصت ثقة المستهلكين بالوضع الاقتصادي

الكويت – 18 % ارتفاع مبيعات التجزئة نهاية مايو مع حلول شهر رمضان

من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس».

ويعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة لأوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك على قدراتهم الشرائية.

ويصدر المؤشر في بداية كل شهر، وهو يرتكز على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات.

وقد تم إجراء البحث بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.

ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك إلى 6 مؤشرات اعتمدها الباحثون في شركة «آراء» لقياس مدى رضا المستهلكين وتفاؤلهم وهي: مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا، مؤشر الدخل الفردي الحالي، مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا، مؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل حاليا ومؤشر شراء المنتجات المعمرة.

وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الـ 6 بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي».

يتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساسي كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين، فكلما تجاوزها المؤشر كان الوضع النفسي للمستهلكين في الكويت يميل نحو التفاؤل أكثر فأكثر، وكلما تراجع المؤشر عنها في اتجاه الصفر كانت النظرة أكثر تشاؤما.

كشف مؤشر شركة آراء للبحوث وللاستشارات التسويقية لثقة المستهلك في الكويت خلال مايو 2017، عن تضافر جملة من الاستحقاقات خلال الشهر ما تارك تأثيرا على مستوى رضا المستهلكين وعلى قناعاتهم ومعدل ثقتهم، ومن أهمها:

أولا: حلول شهر رمضان المبارك في الأسبوع الرابع من الشهر بما تتطلبه الضرورات والتقاليد في هذه المناسبة الكريمة من ارتفاع مستوى الإنفاق، حيث ازدادت مبيعات التجزئة خلال الأسبوعين عشية حلول الشهر المبارك بنسبة 18% مع توقعات بارتفاعها خلال شهر ما يقارب 50%·

ثانيا: انعقاد القمم الثلاث في الرياض: السعودية – الأميركية، الخليجية – الأميركية، والعربية الإسلامية – الأميركية، وما صدر عنها من قرارات، وما يمكن أن يكون لها من نتائج على الصعيدين الجيو- سياسي والأمني في المنطقة.

ثالثا: موافقة الدول الأعضاء في منظمة أوپيك مع دول رئيسية أخرى مصدرة للنفط على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر في محاولة للوصول الى توازن السوق، وتخفيض المخزون الدولي من النفط تمهيدا لرفع الأسعار ولو بنسب مقبولة.

وضمن إطار هذه العوامل، وغيرها من المستجدات المالية والاقتصادية المحلية، تفاعلت قناعات المستهلكين الذين عبروا بنسب متفاوتة عن معدلات الثقة لديهم، حيث سجل معدل المؤشر العام 99 نقطة لشهر مايو 2017 بخسارة 5 نقاط من رصيده السابق أي خلال شهر، وبتراجع 10 نقاط مقارنة بمعدل شهر مايو 2016. ويمكن الإشارة الى مستجدات اقتصادية ومالية محلية ساهمت بإضفاء أجواء ضاغطة على نفسية المستهلكين، ومنها:

٭ خسائر السوق المالية التي وصلت خلال شهر واحد إلى ما يزيد على مليار دولار.

٭ ارتفاع حجم الدين العام في آخر مارس إلى 3.8 مليارات دينار، أي ما يعادل ما نسبته 11% من الدخل الوطني السنوي·

٭ من المتوقع أن يصل عجز الموازنة السنوي إلى 5 مليارات دينار في السنة المالية 2017-2018.

٭ تباطؤ معدلات السيولية في المصارف بالكويت.

وتراجع مبيعات العقارات بنسبة 4.4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية· هذه الأجواء والمعطيات الداخلية والإقليمية ضغطت على ثقة المستهلكين، علما بأن معدل المؤشر العام لشهر مايو 2017 لم يتراجع عن المعدل الوسطي للمؤشر العام المسجل في 2016.

العاصمة ترفع ثقتها بالوضع الاقتصادي

تحتل معادلة كميات إنتاج النفط العالمي من جهة وأسعار النفط من جهة أخرى المسألة الاقتصادية والمالية المفصلية والحاسمة في الدول المصدرة للنفط، نظرا لدخول النفط الصخري الأميركي منافسا في الأسواق، فبقدر ما تخفض دول أوپيك وغيرها من الدول المنتجة كميات النفط التي تضخها في الأسواق العالمية سعيا لتعزيز أسعار النفط، بقدر ما تزداد منافسة النفط الصخري شرسة، فيزيد من منصات الإنتاج وكميات التصدير لتعود الأسعار الى التراجع.

ضمن هذه المعادلة تحاول الدول المنتجة للنفط ومنها الكويت التأقلم مع الوقائع واتخاذ التدابير المالية والاقتصادية المناسبة، ولقد اتخذت السلطات الكويتية عدة قرارات جريئة في هذا المجال، منها:

٭ زيادة الاستثمار في القطاع النفطي بالرغم من انخفاض الأسعار، في هذا السياق من المتوقع ترسية مناقصات بقيمة 6 مليارات دينار خلال السنة المالية الحالية مع توقيع المزيد من عقود المشاريع في شركة نفط الكويت بمبلغ 2.5 مليار دولار.

٭ التعجيل في إقرار تنفيذ برامج الخصخصة لخفض العجز المالي بنسبة 20% من جهة وإعادة هيكلة الاقتصاد من جهة أخرى.

٭ تشجيع مبادرات تأسيس الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تنويع مصادر الدخل وخفض الأعباء العامة.

٭ كما استطاعت السلطات الرسمية من السيطرة على معدلات التضخم النقدي بحيث من المتوقع الا تتجاوز نسبة 3% سنويا ·

ومع ذلك لا بد من اتخاذ خطوات إضافية، منها:

٭ تخفيض النفقات غير الاستثمارية.

٭ تعزيز الائتمان الاستهلاكي وتخفيض كلفة الاقتراض من أجل تعزيز الحركة الاقتصادية والاستهلاكية.

٭ دعم القطاع الصناعي الذي واجه تراجعا في حجم الائتمان بنسبة 17.4%.

وفي خضم هذه العوامل الإيجابية منها والسلبية سجل مؤشر آراء للوضع الاقتصادي الحالي 92 نقطة بإضافة 3 نقاط خلال شهر. علما أن العاصمة بما تمثل من الموقع السياسي والمالي والاقتصادي الأول منحت مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 104 نقاط بإضافة 3 نقاط، كما رفعت معدلها للوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا الى 108 نقاط بإضافة 10 نقاط مقارنة بشهر أبريل.

واللافت هنا ارتفاع ثقة المستهلكين بالوضع الاقتصادي الحالي بزيادة 3 نقاط من جهة، واهتزاز ثقتهم بالوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا من جهة أخرى، حيث استقر معدله لشهر مايو عند 95 نقطة بتراجع 5 نقاط عن رصيده السابق.

استقرار مؤشر الدخل المتوقع مستقبلاً

استقر معدل مؤشر آراء للدخل المتوقع مستقبلا عند رصيده السابق مسجلا 103 نقاط، عاكسا بذلك توازنا بين العوامل السلبية الضاغطة الجيوسياسية منها والاقتصادية والمالية، والتوقعات الإيجابية بخصوص الارتفاع التدريجي لأسعار النفط، علما بأنه بالإضافة لتلك العوامل، هناك مشاريع قرارات وقرارات رسمية متخذة على الصعيد الوطني وفي إطار دول مجلس التعاون الخليجي، تطول مباشرة القدرة الشرائية للدخل الفردي في المستقبل من أبرزها:

1- الضريبة على القيمة المضافة التي من المتوقع البدء بتنفيذها في أواسط العام المقبل.

2- التخفيض المرتقب لبعض التقديمات والدعم الرسمي لجملة من السلع والخدمات بما فيها احتمال رفع أسعار الكهرباء والبنزين.

3- إقرار ضريبة تصاعدية على التحويلات المالية من قبل العمالة الوافدة.

ضمن هذه الأجواء تقاربت معدلات مختلف مكونات العينة حول مؤشر الدخل المتوقع عاكسة بذلك استقرارا في مواقفها وترقبا لما سيأتي.

 9 % انخفاض واردات السلع الاستهلاكية

مع الصعوبات التي تواجهها قطاعات عدة، ومع تراجع معدل ثقة المستهلكين بالدخل الفردي الحالي، فإنه لابد أن ينعكس ذلك مباشرة على الأسواق التجارية، فقد سجل مؤشر شراء المنتجات المعمرة 115 نقطة بخسارة 6 نقاط عن معدله السابق وبتراجع بارز بلغ 47 نقطــة مقـارنـة مع شهر مايو 2016.

مع الإشــارة إلى أن المراجع المختصــة أعلنت انخفــاض حجم واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 9% خلال 2016.

ومن المنطقي استمرارية انخفاض الاستيراد في السنة الحالية أو مراوحته بالنسب الحالية، علما بأن التضخم النقدي لم يتجاوز 2.6% خلال شهر مارس على أساس سنوي، وهو الأبطأ خلال 40 شهرا.

ويشكل عنصر ضبط مستويات التضخم عنصرا محفزا للاستهلاك.

وعلى صعيد المحافظات، رفعت العاصمة معدلها لشراء المنتجات المعمرة الى 115 نقطة بإضافة 17 نقطة، وأضــافـت محافظــة مبــارك الكبيــر 15 نقطـة على رصيدها بينما عبرت المحافظات الأخرى عن ميلها الى تقليص النفقات الاستهلاكية لديها، حيث تراجعــت المعدلات 21 نقطــة في الجهـراء و18 نقطة في الفروانية.

انخفاض مؤشر الدخل الفردي

1- على المستوى العام عجز الموازنة السنوي.

2- وفي القطاع الخاص التراجع المستمر لحجم التداولات في القطاع العقاري والإرباكات والخسائر التي يتحملها السوق المالي ومراوحة القطاع الصناعي واكتفاؤه بنمو بسيط، فضلا عن محدودية القطاع السياحي.

بالإضافة إلى عوامل أخرى تؤثر مباشرة بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للدخل، بما في ذلك تدني سعر الدولار وسعر الجنيه الاسترليني مقارنة بالدينار الكويتي، ما يخفض أسعار السلع والخدمات ويرفع من القيمة الشرائية للدخل.

وفي هذه الأجواء بينت معطيات البحث إجماع المحافظات على تراجع ثقتها ومستوى رضاها على المداخيل الفردية بحيث تراجعت معدلاتها بنسب متفاوتة، الجهراء 32 نقطة، الفروانية 24 نقطة، حولي 12 نقطة، مبارك الكبير 6 نقاط، العاصمة 4 نقاط وسجلت الأحمدي نقطتين.

هذه اللوحة تبرز الميل العام لدى مختلف مكونات البحث لتراجع ثقتها بالدخل الفردي الحالي الذي سجل 88 نقطة بتراجع 14 نقطة خلال شهر.

 المواطنون يشكون من قلة فرص العمل

احتل معدل مؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا الأكثر تراجعا بين المعدلات، مسجلا 130 نقطة متراجعا 17 نقطة خلال شهر و27 نقطة مقارنة بشهر مايو 2016.

هذا على الرغم من سعي السلطات الرسمية لتخفيض نسبة البطالة الى أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات، حيث حققت تخفيضا للبطالة بلغ 22% خلال هذه المدة، وانحسر عدد البطالة بين المواطنين إلى 15 ألف مواطن، 77% منهم إناث.

هذا بالإضافة الى مساعي شركتي نفط الكويت وناقلات النفط إيلاء الاهتمام بإعداد وتأهيل وتوظيف المواطنين.

علما بأنهما وظفتا 800 مواطن حتى آخر مارس وخلال سنة واحدة.

وتنخرط هذه المساعي بمحاولات حكومية جديدة لإقرار تشريعات وقوانين لزيادة نسبة العمالة الوطنية.

وعلى الرغم من ذلك فقد تراجع معدل رضا المواطنين على مؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا مكتفين بـ 113 نقطة بخسارة 27 نقطة خلال شهر، بينما رفع المقيمون العرب معدلهم الى 172 نقطة بإضافة 13 نقطة.

ومن اللافت تراجع معدل الإناث حول مؤشر فرص العمل الى 99 نقطة بخسارة 42 نقطة من رصيدهن السابق. وتباينت بشكل حاد المعدلات حول فرص العمل بين فئات المداخيل بحيث سجل ذوو الدخل المرتفع الذي يتراوح بين 1850 و2249 دينارا تراجعا بلغ 54 نقطة وذوو الدخل بين 1250 و1849 دينار تراجع معدلهم 29 نقطة.

كما تبين المعطيات ان عدم الرضا على فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا أصابت وبشكل نادر ذوي الدخل الأدنى من 450 دينارا شهريا، أي ان هناك أجواء معممة في مختلف المناطق ومختلف الفئات على الشكوى من تقلص فرص العمل.