حكومة تيريزا ماي تنال بصعوبة ثقة البرلمان البريطاني

نالت الحكومة المحافظة برئاسة تيريزا ماي الخميس ثقة البرلمان البريطاني، بدعم من الحزب الاتحادي الديمقراطي اليميني في أيرلندا الشمالية.

وحصلت حكومة ماي على 323 صوتا مقابل 309 رفضوا منحها الثقة.

وتعاني حكومة ماي من انقسامات حول بريكست وتم تشكيلها في اللحظة الأخيرة بعد موافقة الحزب الوحدوي الأيرلندي الشمالي على الانضمام إليها.

وتصدت ماي للدعوات المطالبة باستقالتها منذ النتائج السيئة التي حققتها في الانتخابات التشريعية المبكرة في الثامن من يونيو. وكانت دعت إلى انتخابات مبكرة واثقة من أنها ستفوز فيها لكنها خسرت غالبيتها المطلقة في مجلس العموم.

لكن وسائل الإعلام لا تزال تطلق التكهنات حول عدد الأشهر أو حتى الأسابيع المتبقية لماي في منصبها.

وأتاح الاتفاق المثير للجدل الذي أبرم الإثنين مع الحزب الأيرلندي لماي تفادي الأسوأ، إذ تعهد هؤلاء بدعم الحكومة البريطانية في عمليات التصويت المهمة لقاء تمويل إضافي من مليار جنيه إسترالي لأيرلندا الشمالية.

ويقول محللون إن ماي لن تكون على الأمد البعيد في منأى من تمرد في صفوفها خصوصا حول بريكست الملف الذي يثير انقساما بين مؤيدي الاتحاد الأوروبي ومعارضيه، ويمكن أن يخرب هذا الملف الكبير خارطة الطريق الحكومية.

فالمقترحات الأولى لماي حول مستقبل المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، لم تلق الإثنين ترحيبا كبيرا من قبل بروكسل وتحمل على الاعتقاد بأن المحادثات في الأسابيع القادمة ستكون صعبة.

وبغض النظر عن الخلافات مع سائر أوروبا، فإن استراتيجية ماي من أجل الدفع نحو بريكست قاس يشمل الخروج من السوق الموحدة باتت موضع تشكيك.

وتشهد الحكومة البريطانية انقساما واضحا بين وزير المالية فيليب هاموند من جهة وبين الداعين إلى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى وفي مقدمتهم وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير شؤون بريكست ديفيد ديفيس.

ويسود نتيجة ذلك تنافر في المواقف كما حصل عندما أصر هاموند على الحاجة الملحة إلى فترة انتقالية بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بينما اعتبر ديفيس أن ذلك ليس ضروريا.

وترى الوزيرة السابقة في حكومة ديفيد كاميرون نيكي مورغان أنه متى تم التوصل إلى اتفاق “سيكون أمام الحزب المحافظ فرصة للتفكير في قادته الجدد”.