توجه الحكومة البحرينية أنظارها إلى التطورات المتسارعة في برامج الإصلاحات الاقتصادية في السعودية باعتبارها أكبر نافذة لفرص الانتعاش الاقتصادي في البحرين، بسبب الارتباط الوثيق بين جميع قطاعات الاقتصاد في البلدين.

 

كشفت الحكومة البحرينية عن تطلعاتها لانعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به السعودية على اقتصاد البحرين الذي يرتبط بشكل كبير بالاقتصاد السعودي.

 

وتعد السعودية أكبر شريك اقتصادي للبحرين، التي يعتد اقتصادها بشكل أساسي على وتيرة النشاط الاقتصادي وتدفق البضائع والأشخاص بين البلدين، حيث تزور أعداد كبيرة من السعوديين البحرين على مدار العام.

 

وأعلن محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات، وهو صندوق الثروة السيادية البحريني أن بلاده تتطلع إلى المشاركة في الطرح العام الأولي لأسهم عملاق النفط شركة أرامكو، المملوكة للحكومة السعودية.

 

وتعتزم أرامكو، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، إدراج نحو 5 بالمئة من أسهمها في عدد من البورصات العالمية العام المقبل بهدف جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار، مما قد يسفر عن تقييم الشركة بنحو تريليوني دولار.

 

ونسبت وكالة رويترز إلى الكوهجي قوله على هامش مشاركته في منتدى سانت بطرسبرغ في روسيا إن “الجميع حول العالم يضعون أرامكو نصب أعينهم والعقل تصيبه الدهشة حين يتحدثون عن الطرح العام الأولي لأرامكو وحجمه”.

 

وأضاف أن “الجميع في أنحاء العالم سيكونون مهتمين. دعونا نأمل في أن نستطيع لعب دور صغير في الطرح العام الأولي”. وتوقع أن ينعكس برنامج الإصلاح السعودي على الاقتصاد البحريني من خلال توفير الكثير من الفرص الجديدة.

 

وتدير شركة ممتلكات، التي تأسست عام 2006 الأصول السيادية المملوكة لحكومة البحرين، وهي تسعى لتنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز وتقدر قيمة الأصول التي تديرها بأكثر من 7 مليارات دولار.

 

وكان الكوهجي يتحدث عشية منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الذي بدأ أمس ويستمر لمدة يومين ويقام سنويا بمشاركة عدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من روسيا وأنحاء العالم.

والطرح العام الأولي لأرامكو هو جزء فقط من برنامج للخصخصة والإصلاحات، الذي كشف عنه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل عام، بعد أن أثر انخفاض أسعار النفط سلبا على الموارد المالية لبلاده خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وينطوي شق كبير من الخطة على نقل مسؤولية مشاريع التنمية والخدمات العامة إلى القطاع الخاص. وقال الكوهجي إن “الإصلاحات ستعود بالنفع على منطقة الخليج بأكملها إلى جانب توفير فرص استثمار”.

 

وأضاف أن “الاقتصاد البحريني يرتبط بصلات متينة جدا مع السعودية” وأن “الإصلاحات القادمة من السعودية سيكون لها أثر إيجابي جدا على البحرين”.

 

وذكر أن الرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة تعد من أكثر القطاعات الواعدة. وأشار إلى أن صندوق ممتلكات يملك حصة في شركة كيه.أو.أس الإيطالية لتقديم خدمات الرعاية الصحية، والتي توقع الكوهجي أن تستفيد من زيادة دور القطاع الخاص في الرعاية الصحية في السعودية.

 

ويمتلك صندوق ممتلكات حصصا في أكثر من 40 شركة تُغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، وتشمل الصناعات التحويلية والخدمات المالية والسياحة والاتصالات والعقارات والنقل وإنتاج الأغذية.

 

وكان الأمير محمد بن سلمان قد أكد أن الحكومة السعودية ستواصل الالتزام بتقديم الرعاية الطبية إلى مواطنيها، لكن ليس من الضروري أن تدير المستشفيات التي قد يباع بعضها في إطار برنامج واسع للخصخصة يمكن أن يتضمن بيع أصول حكومية تصل إلى 200 مليار دولار.

 

وأشاد الكوهجي ببرنامج الإصلاح الذي يشرف عليه الأمير محمد بن سلمان. وقال إن “الكثير من الناس يتشككون في تحقيق أهدافه، لكنني أري أن هذه ليست القضية. حاليا الناس لديهم اتجاه يمضون إليه ويعملون من أجل هدف مشترك وهذه هي وصفة النجاح”.

 

ودخلت إستراتيجية الرياض بالتحول من تصدير النفط إلى صناعة التكرير والبتروكيماويات مرحلة جديدة خلال العام الحالي بعقد اتفاقات واسعة في الصين واليابان وماليزيا وإندونيسيا خلال الجولة الآسيوية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

 

واكتسب برنامج الإصلاح الاقتصادي زخما كبيرا خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض، والتي تمخضت عن اتفاقات واسعة تصل قيمتها إلى 380 مليار دولار وتشمل صفقات لتوطين التكنولوجيا المتقدمة والصناعات العسكرية في السعودية.

 

ويرى محللون أن النشاط الاقتصادي في البحرين لا يمكن فصله عن واقع النشاط الاقتصادي في السعودية، حيث تتداخل الشركات والخدمات المالية بين البلدين.

 

كما أن انتعاش الاقتصاد السعودي يؤدي إلى تدفق أعداد كبيرة من الزوار السعوديين إلى البحرين التي ترتبط بجسر يسمح بانتقال سلس للبضائع والأفراد بين البلدين.