شركات سعودية تقر “تحمّل” رسوم مرافقي وتابعي الوافدين

أعلنت شركات سعودية تحمّل التكاليف الخاصة برسوم مرافقي وتابعي الوافدين الشهرية، وذلك بعد دخول المرحلة الأولى من قرار فرض رسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة حيز التنفيذ مطلع يوليو الجاري، فيما اتجهت شركات سعودية أخرى لتحمل جزء من تلك الرسوم الشهرية.

وخاطبت شركات في المملكة موظفيها غير السعوديين بخطابات رسمية تفيد بتحمّل الشركة للرسوم الشهرية التي تم إقرارها أخيراً على التابعين والمرافقين للعمالة الوافدة بقدر 100 ريال لكل شهر في السنة الأولى، ليتضاعف المبلغ تلقائياً في العام التالي ليصبح 200 ريال في الشهر عن كل تابع أو مرافق.

فيما يقفز إلى 300 ريال في 2019، ويصل أيضاً إلى 400 ريال في الشهر عن كل تابع أو مرافق في 2020، ما يمثل بحسب خطابات عدد من الشركات زيادة الأعباء الأسرية على الموظفين، وفقا لما ورد في صحيفة “الحياة”.

في حين أخطرت شركات أخرى موظفيها، غير السعوديين، باستقطاع جزء من الرسوم الشهرية لمرافقيهم من رواتبهم الشهرية، وتحمل الشركة بقية مبلغ الرسوم.

وأكد مختصون في الشأن العمالي أن تحمل الشركات لتلك الرسوم يأتي من باب المبادرة وحسن التعامل مع الموظفين، مشيرين إلى أن النظام لا يلزم الشركة بدفع تكاليف رسوم مرافقي العامل.

بدوره، أوضح المحامي المستشار القانوني المختص في نظام العمل والقضايا العمالية خالد السعدون أن مسؤولية دفع الرسوم الشهرية لمرافقي العمالة، التي بدأت المملكة بتحصيلها مطلع يوليو الجاري، تكون خاضعة تماماً لعقد العمل وما يتضمنه من شروط وميزات للعامل، مؤكداً وجوب تحمل صاحب العمل لرسوم الاستقدام التي تم إقرارها في عقد العمل.

وقال إن نظام العمل والعمال يفرض على صاحب العمل دفع رسوم استقدام العامل، إضافة إلى دفع الرسوم الخاصة برخصة الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ونقل خدمات العامل لغرض العمل ورسوم تغيير المهنة وتأشيرة الخروج والعودة، وبالتالي فإن الرسوم الشهرية التي تم إقرارها أخيراً، على مرافقي العامل، تتحملها الشركة المشغلة بالكامل في حال موافقتها على إحضار المرافقين إذا نص عليها في العقد.

وأكد السعدون أيضاً أنه في حال تضمن عقد العمل شرطاً نص فيه بأحقية العامل بوجود مرافقين معه وفرضت الشركة على العامل دفع رسوم مرافقيه، فإن ذلك التصرف يبطل استناداً على نص المادة الثامنة من نظام العمال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23-8-1426، والذي ينص على: “يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل”، وترتيباً على هذا النص فإن أي شرط يرد في عقد العمل مخالفاً لأحكام نظام العمل يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا أثر له، لأن أحكام نظام العمل تعد من أحكام النظام العام التي لا يجوز مخالفتها.

يذكر أن المملكة العربية السعودية بدأت مطلع يوليو الجاري في تطبيق تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد، وذلك ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي الذي أعلن نهاية العام الماضي.

وحددت في عامها الأول بـ100 ريال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، إذ ستتضاعف مطلع يوليو 2018، إضافة إلى أنه في 2018 ستطبق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً.

وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد في 2018 إلى 2400 ريال، وبحسب برنامج التوازن المالي في ما يخص تحصيل الرسوم من الوافدين والمرافقين له فإن المبالغ ستضاعف إلى 400 ريال في الشهر، وبإجمالي قدره 4800 ريال في السنة عن كل مرافق أو تابع للعمالة الوافدة في 2020.

في حين تصل رسوم العمالة الوافدة إلى 800 ريال في الشهر، في حال كانت الأعداد فائضة عن أعداد السعوديين، و700 ريال في حال كانت أعداد العمالة الوافدة أقل من السعوديين.