العراق يسعى إلى استثمارات لتطوير قطاعه السياحي

أكد خبراء عراقيون أن تنوع الموارد المالية حاجة ملحة تتطلب من المسؤولين مضاعفة جهودهم نحو تفعيل قطاعات عدة، على رأسها السياحة لأنها عنصر حاسم في توسيع دائرة النشاط الاقتصادي.

وشددوا على ضرورة أن يكون لدى العراق قطاع سياحي جاذب ومؤهل يعتمد إستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد للنهوض بالناتج المحلي.

وكانت لجنة السياحة في البرلمان العراقي دعت إلى فرض ضريبة تصل إلى 50 دولاراً على كل زائر، فيما أكدت هيئة السياحة الحكومية استعدادها لتقديم إستراتيجية تطوير القطاع السياحي بما يساهم في تعزيز الموارد الذي يحتاج إليها الاقتصاد الوطني الغني بالقطاعات المتعددة للاستثمار.

ويحتاج قطاع السياحة إلى تطوير المنشآت والبنية التحتية والخدمات، كما أن الاستثمار فيه يعتبر فرصة للبلد لإدخال العملة الصعبة وخلق فرص عمل والحدّ من أزمة السيولة.

وأجمع خبراء على أن «أبرز العوامل لتطوير السياحة وتنشيطها، تقديم الخدمات للوافدين وإنشاء الفنادق بطاقات استيعابية كبيرة لنتمكن من رفد الموازنة الاتحادية بإيرادات جيدة». ولفتوا إلى أن العراق أكد في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي التزامه الجاد بالشروط التي وضعها الصندوق، خصوصاً ما يتعلق بتعزيز الموارد الشحيحة في البلد، ولعل أهم الشروط خفض الإنفاق والحدّ من الاتكال على النفط مورداً أساسياً.

وأظهرت بيانات «هيئة السياحة العراقية» زيادة كبيرة في عدد الوافدين من مختلف الجنسيات، ما شجع المسؤولين على مضاعفة جهودهم لتطوير القطاع والاستثمار فيه، لاسيما أن العراق يمتلك كل أنواع المقاصد السياحية، وتحديداً الدينية، التي لم يستفد من جدواها الاقتصادية بسبب عقبات تحول دون التوسع العمراني في قطاع الفنادق في محافظات بغداد والنجف وكربلاء، وإلزام أصحاب هذه الفنادق بدفع مبالغ كبيرة في مقابل الكهرباء والوقود لتشغيل مولداتهم الخاصة، ما دفع بعضهم إلى إغلاق فنادقهم.

ولفتت هيئة السياحة إلى أن عدد الوافدين من مختلف الجنسيات بلغ عام 2014 أكثر من 1.4 مليون، بينما ارتفع العدد عام 2015 إلى 2.5 مليون، ليتضاعف عام 2016 ويتجاوز 3.5 مليون. وعملت الهيئة على تسهيل إصدار سمات الدخول للوافدين إلى البلاد، عبر استحداث نظام النافذة الموحدة، إذ يتواجد ممثلون عن كل الجهات الحكومية المسؤولة عن إصدار سمة الدخول، مثل الخارجية والداخلية والجهات الأمنية، في مقر الهيئة.

ويسهل هذا النظام عمل الشركات السياحية ويضاعف الإيرادات المالية للجهات الحكومية، في حين تعتزم الهــــيئة قريباً تطبيق آلية جديدة تسهل عمل شركات السياحة لتنشيط القطاع الخاص ودعمه لتعزيز قدرته على إدخال العملة الصعبة إلى البلد وخلق فرص عمل، كما ستخول هذه الآلية الهيئة إصدار شهادة الخبرة السياحية أسوة برابطة شركات السفر والسياحة.

وتلقى العراق عدداً من عروض الاستثمار في مناطق الأهوار من شركات عالمية، تتضمن تطوير البنية التحتية وإنشاء بعض المشاريع الترفيهية والفنادق وغيرها، على أن تكون ضمن النظام المعيشي للأهوار كي لا يتم تغييب طبيعتها الخلابة. وأدرجت مناطق الأهوار العراقية على لائحة التراث العالمي نهاية العام الماضي، ما يعد أمراً ايجابياً إذ باتت تتمتع بحقوق دولية تحافظ على بيئتها الرطبة.

وفي ما يتعلق بنشر الوعي السياحي، أكد خبراء أن كثافة النشاط السياحي تعتمد بدرجة كبيرة على مدى توافر الوعي السياحي في دولة المقصد من مؤسسات وهيئات وأجهزة رسمية أو غير رسمية، إذ يجب أن تتوافر لديهم المهارة في الأداء والقدرة والرغبة الصادقة في إرضاء السياح. وتتضمن صناعة السياحة الكثير من النشاطات التي يجب أن تعمل بشكل متجانس ومتكامل ومنسّق في كل مرافق السياحة المتمثلة بالإقامة والنقل والمطاعم والاتصالات وغيرها، إلى جانب تنوع المؤسسات والأجهزة التي يتعامل معها السائح، إذ قد تكون مؤسسات حكومية أو غير حكومية.