ارتفعت استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية على أساس شهري بنسبة 3.2 بالمئة في مايو الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، ارتفاع الاستثمارات الخليجية إلى نحو 242.7 مليار دولار حتى نهاية مايو، مقابل 235.1 مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضي.

وجاءت السعودية كأكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأميركية بقيمة إجمالية بلغت 134 مليار دولار في مايو، مقابل 126.8 مليار دولار في الشهر السابق عليه، بنسبة ارتفاع 5.7 بالمئة.

ويكشف هذا الرقم زيادة حيازة الرياض للسندات الأميركية للشهر الثامن على التوالي، بحسب ما يقوله المحللون.

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية بإجمالي استثمارات بلغ 60.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 60.6 مليار دولار في أبريل.

وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 31.6 مليار دولار، ثم سلطنة عمان بنحو 14.7 مليار دولار، وقطر بنحو 1.38 مليار دولار، فيما تذيلت البحرين القائمة بنحو 526 مليون دولار فقط.

بلغت قيمة إصدارات السندات في منطقة الخليج خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 22 مليار دولار، على شكل إصدارات سيادية وسندات شركات.

ووفق البيانات، تصدرت اليابان كبار المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الأميركية للشهر الثامن على التوالي بنحو 1.11 تريليون دولار، تلتها الصين بنحو 1.1 تريليون دولار.

وأعلنت وزارة الخزانة للمرة الأولى حجم حيازة الدول من سندات وأذون الخزانة بشكل مفصل في مارس العام الماضي، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من أربعة عقود. وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأميركي.

وبلغ إصدار السندات العام الماضي، نحو 21 مليار دولار متفوقا على إصدارات عام 2015 بنسبة 74.6 بالمئة والتي بلغت آنذاك 12.6 مليار دولار.

وتقول شركة فيش لإدارة الأصول إن ظروف السوق الراهنة أدت إلى توفر أفق ملائم لإصدار سندات جديدة خلال الفترة المذكورة لتفوق مجموع الإصدارات التي شهدتها السنة الماضية كاملة.

وعزا خبراء الشركة السويسرية الأداء في 2017 إلى الطلب القوي من المستثمرين على أصول الأسواق الناشئة وذلك جرّاء العائد الكبير المتاح مقارنة بالأسواق المتقدمة، فضلا عن التفاؤل السائد بنمو الاقتصاد العالمي.

وقال فيليب جود الرئيس التنفيذي للشركة لقد “ساهمت عدة عوامل في هذا التوجه الإيجابي، ومنها على سبيل المثال انخفاض أسعار النفط”.

وأشار إلى أن استمرار تراجع أسعار الطاقة يعني بالضرورة ازدياد متطلبات التمويل، ووجود أسعار جذابة نتجت عن انتعاش الأسواق، إلى جانب وفرة السيولة في المنطقة والانتعاش القوي في أسواق الائتمان”.

وأوضح جود أن سلطنة عمان تمثل آخر الأمثلة الموجودة على استفادة الجهات المصدرة من البيئة الإيجابية السائدة، إذ نجحت بجمع ملياري دولار من السندات الصادرة في مايو الماضي، مع وجود طلبات اكتتاب تفوق هذا الرقم بثلاثة أضعاف.

وهبطت السندات السيادية لقطر استحقاق 2026 مع بداية الأزمة الخليجية في مطلع يونيو الماضي، لأقل مستوى منذ مارس 2017 بواقع 1.8 سنت إلى 99 سنتا للدولار. كما نزلت السندات الأقصر أجلا استحقاق 2019 وسجلت أقل مستوى لها منذ أواخر 2013.

وقال أحد كبار المحللين بوكالة موديز للتصنيف الائتماني إن “الخلاف ربما يؤثر سلبا على الجدارة الائتمانية لقطر”.