الكويت : أزمة التسرب تتمدد.. و المرزوق: هذه إجراءاتنا للسيطرة على التلوث

لاتزال أزمة التسرب النفطي الذي تشهده منطقة رأس الزور في جنوب البلاد تأخذ أبعادا خطيرة في أعقاب تمدد التسرب الذي يغطي مساحات كبيرة من البحر في مؤشر خطر على البيئة البحرية والشواطئ ويفاقم من حجم الكارثة البيئية.

وفي هذا الجانب، قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق انه فور رصد بقعة الزيت في منطقة رأس الزور تم تشكيل فرق من الشركات ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة لوضع خطة للتعامل مع هذه البقعة.

وأضاف المرزوق: تم تشكيل غرفة عمليات واتخاذ مجموعة من الإجراءات، على رأسها: تحديد الاعمال المطلوبة من كل شركة بالقطاع النفطي ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة، وتوريد المواد المطلوبة والزوارق البحرية على الفور، وحماية محطة الزور من التلوث، وأخذ العينات منذ الساعات الاولى لتحديد المسؤولية، والتواصل مع وزارة الداخلية لتأمين طلعات جوية في أوقات مختلفة لرصد تحرك بقع الزيت، الى جانب التواصل مع المنظمات العالمية لحماية البيئة.

وقال خبراء نفطيون: ان منطقة الخليج العربي لم تنج بدورها من هذا النوع من الكوارث البيئية على مر التاريخ، ولا سيما أن المنطقة تعتبر من أحد المصدرين الرئيسيين للنفط في العالم.

وبحسب دراسة حديثة أجريت بناء على طلب الدول الأعضاء في مكتب «اليونسكو» الإقليمي في دول الخليج العربي، تقع 75% من حوادث التسرب النفطي في العالم في مياه الخليج، وهو ما ينذر بكارثة ينبغى التركيز عليها والاستعداد لها مستقبلا للحد من اضراراها، وذكروا ان تكاليف التسربات النفطية باهظة الثمن.

وفي الوقت الذي أكد فيه المسؤولون ضرورة حماية المجاري المائية ومحطات الطاقة ومرافق المياه اولا ثم تنظيف الشواطئ المحيطة بها، أكدت فيه السعودية أنها وضعت خطة عمل طارئة لمعالجة التسرب كما تقوم حاليا بعمليات مسح جوي للمنطقة.

وأكدوا أن ارتفاع درجات الحرارة في الكويت ساهم في تخفيف الآثار السيئة نتيجة تبخر كميات من النفط المتسرب في المياه، ولكنهم شددوا على حاجة شركات النفط والغاز إلى زيادة استثماراتها في مجال حماية البيئة البحرية.

ونظرا لكون النفط أقل كثافة من الماء، فإنه يطفو مكونا طبقة عازلة بين الماء والهواء الجوي تمنع التبادل الغازي، فلا يحدث ذوبان للأكسجين في المياه، ما يؤثر على حياة الكائنات الحية، نظرا لعدم حدوث عمليات التمثيل الضوئي التي تعتبر المصدر الرئيسي للأكسجين والتنقية الذاتية للماء، فيموت كثير من الكائنات البحرية.

ويمكن أيضا أن تتجمع أجزاء من النفط على شكل كرات صغيرة سوداء تعوق حركة الزوارق وعمليات الصيد بالشباك، وهو ما يؤثر على قطاع صيد الأسماك، كما أن المركبات النفطية الأكثر ثباتا تنتقل عن طريق السلسلة الغذائية وتختزن في أكباد ودهون الحيوانات البحرية، وهذه لها آثار سيئة بعيدة المدى تظهر على الإنسان بعد سنوات.

محافظ الأحمدي: فرق عمل لوضع خطة للتعامل مع البقعة

اكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد متابعته لكافة الجهود الحثيثة المبذولة من الجهات المعنية لاحتواء ازمة التسرب النفطي في المياه الاقليمية بالمنطقة الجنوبية، مشيرا الى جمع الجهات المختصة وفي مقدمتها شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية للعينات اللازمة من الزيوت لتحديد المصدر الرئيسي لهذا التسرب خاصة انه حتى الان مازال مجهولا.

وثمن الخالد التحرك العاجل للسيطرة على التسرب النفطي من قبل مسؤولي القطاع النفطي ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة وكافة الجهات ذات الصلة بهدف منع وصول التسرب الى محطة الزور الجنوبية، حرصا على سلامة مدخلات ومخرجات المحطة وحماية لصحة المواطنين والمقيمين، مشيرا الى تشكيل فرق عمل لوضع خطة للتعامل مع هذه البقعة، والسيطرة على جميع المداخل التي يمكن ان يتسرب منها الزيت إلى المحطة.

ولفت الى التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة وشركات القطاع النفطي خصوصا شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية اللتين تقومان بجهود استثنائية في هذه الازمة، وتكللت جهودهما بالنجاح في محاصرة البقعة النفطية ومنع وصولها الى محطة الزور الجنوبية لتحلية المياه، مؤكدا ان الادارات العاملة بمحافظة الاحمدي لن تتوانى في دعم كافة الجهود الرامية الى الحفاظ على امن وسلامة المجتمع.

وتمنى الخالد الامن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين في الكويت بوجه عام، مشددا على ان صحة وسلامة الاهالي تأتي في مقدمة الاهتمامات والاولويات.

الخالد: إزالة الجزء الأكبر من البقع النفطية الرئيسية

طالب القطاع النفطي المواطنين والمقيمين بعدم الاقتراب من الأماكن المحظورة حفاظا على سلامتهم، حيث تم البدء بالعمل على تطويق المناطق الساحلية وتنظيف الشواطئ العامة بعد التأكد من خلو المنطقة من أي كميات اخرى للبقع النفطية في البحر من خلال عمل الجولات الاستطلاعية الجوية والبحرية للفريق بصورة دورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد انه تم أخذ العينات من البقع النفطية وإرسالها للمختبرات لتحليلها ومعرفة مصدر تلك البقع وبانتظار النتائج.

وقال انه تمت إزالة الجزء الأكبر من البقع النفطية الرئيسية، وذلك بعد التأكد من تأمين المرافق الحيوية لمنطقة الزور والمناطق المجاورة لها، وتستمر جهود فرق الطوارئ التابعة للقطاع النفطي وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء في تتبع واحتواء الأجزاء المتبقية من البقع النفطية حسب الأولويات والخطط ونتائج التقييم الموضوعة من قبل فريق الطوارئ والمنظمة العالمية للاستجابة للتسربات النفطية (OSRL).

استغربت عدم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للبيئة

الخط الأخضر: كيف داهمت بقعة الزيت محطات تحلية المياه دون أن تكتشفها الأجهزة البيئية الحكومية؟

حملت جماعة الخط الأخضر البيئية الحكومة المسؤولية الكاملة تجاه التلوث الذي تسببت فيه بقعة الزيت التي تلوث المنطقة الجنوبية من البلاد محذرة من خطورة الاعتماد على غير المتخصصين ومنعدمي الخبرة في إدارة الشؤون البيئية في البلاد.

وأكدت «الخط الأخضر» أن البلاد لم تكد تخرج من كارثة نفوق الاسماك في جون الكويت والتي أثبتت الفشل الحكومي الذريع في حماية البيئة حتى دخلت البلاد مجددا في كارثة بيئية تضرب البيئة البحرية في موقع آخر جنوب البلاد.

وجددت الخط الأخضر دعوتها للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الاعلى للبيئة الشيخ صباح الخالد بالحزم مع الجهات البيئية الحكومية نتيجة فشلها في إحكام الرقابة البيئية الاستباقية على البيئة البحرية وفشل أجهزتها في تحذير الاجهزة الحكومية بقرب وصول بقعة الزيت التي تفيد المصادر بأنها قادمة من خارج البلاد حيث داهمت البقعة محطات تحلية المياه وأصبحت تهدد المصدر الوحيد لمياه الشرب في البلاد مستغربة عدم عقد المجلس الاعلى للبيئة جلسة طارئة لبحث الكارثة في ساعاتها الأولى.

وأكدت أنه رغم البلاغ البيئي الوارد من دوريات خفر السواحل إلا أنه لم يتم الاعلان عن الكارثة إلا بعد أن كشف عنها ناشطو الخط الاخضر حيث توجد شبهات تدور حول إحدى الجهات البيئية بأنها كانت تتكتم على الكارثة رغم خطورتها الشديدة على البيئة البحرية وانعكاسات ذلك على صحة مجتمع.

واعلنت الخط الاخضر أنها ترصد جميع التحركات الحكومية تجاه ملاحقة المتسبب بالكارثة سواء كان المصدر محليا أو من دول الجوار وفي حال تقاعس الحكومة عن ملاحقة المتسبب بالكارثة فستتم ملاحقة المسؤولين البيئيين في البلاد وفق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية ولن يتم السماح بمزيد من التقاعس الحكومي تجاه الكوارث البيئية التي تضرب البلاد من آن لآخر.

وأكدت أن الدور الذي بذله وزير النفط وزير الكهرباء والماء م.عصام المزروق في إدارة ومتابعة مسرح العمليات منذ بداية الكارثة وتواجده بالقرب من موقع بقعة الزيت وبقائه في محطات تحلية المياه لفترات متأخرة من الليل وتوجيهه لفرق الطواريء التابعة للقطاع النفطي بالإضافة إلى شفافيته ومهنيته في التعامل مع ناشطي جماعة الخط الأخضر البيئية ووضعهم أولا بأول بآخر التطورات يستحق الاشادة ودعوة الحكومة لتكليفه بإدارة أي أزمات بيئية مستقبلية قد تتعرض لها البلاد لما يمتلكه من قدرة في التعامل مع الازمات والكوارث كانت واضحة خلال إدارته لكارثة بقعة الزيت وتحركه السريع لحماية محطات تحلية المياه.

واضافت انه بالإمكان وبسهولة التعرف على المتسبب بكارثة بقعة الزيت عبر الاستفادة من منظومة الرصد عبر الاقمار الاصطناعية التابعة للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية التي ترصد من خلالها المنظمة كافة أجزاء مياه الخليج.