عززت الإمارات منظومة التشريعات الاقتصادية بإصدار رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لقانون فرض ضرائب انتقائية على منتجات التبـغ ومشروبات الطـاقة والمشـروبات الغازية.

وقال محللون إن القانون يعزز النظام الضريبي وفق أعلى المعايير العالمية ويساهم في تنويع إيرادات الموازنة العامة، إضافة إلى بناء مجتمع صحي عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة بصحة المواطنين.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن إيرادات الموازنة الاتحادية من تطبيق قانون الضريبة الانتقائية وهي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، يمكن أن تصل إلى 1.8 مليار دولار سنويا.

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن تطبيق قانون الضريبة الانتقائية سيتم اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح أن الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ستفرض بنسبة 100 بالمئة، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة. وأكد عدم وجود نية لإضافة أية سلع أخرى إلى القائمة في الوقت الحالي.

ويقول المحلل المالي والاقتصادي محمد رمضان إن فرض الضريبة الانتقائية على سلع محددة ضارة بصحة الإنسان مثل التبغ، سيوفر الكثير من الأموال التي يتم إنفاقها على الرعاية الصحية.

وأكد أن تطبيق الضريبة الانتقائية بالطريقة الصحيحة سيجعل العاملين في القطاع الخاص أكثر صحة، ما قد يوفر الكثير من الأموال التي يتم إنفاقها على الرعاية الصحية.

وأشار رمضان إلى أن التجارب السابقة في الدول التي فرضت هذه الضريبة على منتجات التبغ تؤكد ضرورة تعزيز الإجراءات الجمركية وجهود مكافحة التهريب، التي تتزامن مع تطبيق الضرائب الانتقائية.

وأضاف أن التهاون في هذا المجال يقوض الفوائد المالية والصحية والاجتماعية المنتظرة. وأكد ضرورة العمل مع المنظمات الدولية للحصول على معلومات وافية ودقيقة في ما يخص التهريب وإجراء تحقيقات مستمرة حول حجم التجارة غير المشروعة.

وأكد الخوري أن الضريبة الانتقائية قد لا تقتصر على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وأن مرسوم القانون ينص على أن أحكام القانون تسري على السلع الانتقائية التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

وأوضح أن مرسوم القانون ترك الباب مفتوحاً أمام خضوع سلع أخرى للضريبة إذا ما أثبتت الدراسات أنها مواد غير صحية وتشكل خطورة على الصحة.

وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب إنه بإصدار القانون “نكون قطعنا خطوات ملموسة وحققنا إنجازات كبيرة على صعيد السعي إلى إيجاد بيئة تشريعية وقانونية تكون داعما رئيسيا لجهود الدولة في تطبيق نظام ضريبي وفق أرقى وأفضل الممارسات العالمية”. وأكد أن هذه الضرائب تسهم في تعزيز جهود تنويع الإيرادات لرفد الاقتصاد بمصادر دخل تدعم الرؤية المستقبلية في بناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.

وأضاف أنه “من خلال الضريبة الانتقائية سنسعى إلى تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع وتؤثر على جودة البيئة وذلك من خلال تحفيز وتقليل استهلاكها والإقلاع عنها مستقبلا وستشكل موردا ماليا يدعم توسعنا بالخدمات التي نقدمها لأفراد المجتمع”.

ومن المقرر أن ترفع وزارة المالية إلى مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون لإقرارها وسيتم بموجبها تحديد إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وتاريخ احتساب الضريبة. ووفق القانون يجوز للهيئة استثناء أي شخص من التسجيل الضريبي مع أن ذلك لا يستثني الشخص من دفع الضريبة.

ويؤكد أن على من يتم استثناؤه من التسجيل الضريبي أن يخطر الهيئة الاتحادية للضرائب بأية تغييرات تطرأ عليه مما قد يجعله خاضعا للضريبة وفق أحكام القانون وذلك خلال المهل ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.

وينص القانون على أن تكون الأسعار المعلنة للسلع الانتقائية عند بيعها شاملة للضريبة كما تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة.

وتعفى السلع الانتقائية التي يتم تصديرها من الضريبة الانتقائية. وتعامل المنطقة المحددة المستوفية للشروط على أنها خارج أراضي الدولة لأغراض الضريبة كما يجوز نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى دون استحقاق الضريبة عليها.

ويتم احتساب الضريبة المستحقة الدفع على الخاضع للضريبة عن أية فترة ضريبية مخصوما منها مجموع الضريبة القابلة للخصم التي تم احتسابها حيث تتكون الضريبة القابلة للخصم من الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي تم تصديرها والضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي أصبحت مكونا في سلعة انتقائية أخرى استحقت أو ستستحق عليها الضريبة.