مال واقتصاد
تعاون نووي بين السعودية والصين
قالت الحكومة السعودية أمس إنها تعتزم التعاون مع الصين في مشروعات للطاقة النووية عقب مناقشات بين البلدين هذا الأسبوع بشأن سبل دعم برنامج الرياض للطاقة النووية.
وتسعى السعودية منذ سنوات لتنويع مزيج الطاقة كي يتسنى لها تصدير المزيد من النفط بدلا من حرقه في محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.
وأطلقت الرياض في فبراير الماضي برنامجا للطاقة المتجددة. ومن المقرر الإعلان عن الفائز بأول مشروع للطاقة الشمسية على مستوى المرافق في نوفمبر المقبل.
وتعكف السعودية حاليا على وضع المراحل الأولى من دراسات الجدوى والتصميم لأول مفاعلين نوويين تجاريين بطاقة إجمالية تبلغ 2.8 غيغاواط.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن “المؤسسة الوطنية الصينية للصناعة النووية، وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لتوثيق التعاون القائم بين الجانبين في مجال استكشاف وتقييم مصادر اليورانيوم والثوريوم”.
وأضافت أن الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الهندسة النووية الصينية “لتطوير مشاريع التحلية باستخدام المفاعلات العالية الحرارة والمبردة بالغاز في السعودية”.
9.5 غيغاواط هدف توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، الذي تسعى السعودية لتجاوزه بحلول 2023
وذكرت أن هاشم يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، المسؤولة عن الخطط النووية في البلاد، التقى هذا الأسبوع مع مسؤولين في الصين.
وجرى توقيع اتفاقيات مماثلة بالفعل مع دول أخرى من بينها فرنسا والأرجنتين وروسيا والولايات المتحدة.
وأشارت الوكالة إلى أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عقدت لقاءات أيضا مع موردي تقنيات المفاعلات النووية الكبيرة في الولايات المتحدة واليابان والصين وكوريا الجنوبية وروسيا. وزار وفد من المدينة فرنسا في نهاية يوليو. وفي إطار برنامج إصلاح اقتصادي جرى تدشينه العام الماضي، تسعى السعودية لتنويع مواردها وتقليص الاعتماد على النفط في تلبية معظم احتياجاتها الإضافية من الطاقة.
وأسست السعودية صندوق استثمار مشترك مع الصين بقيمة 20 مليار دولار ووقعت يوم الخميس 11 اتفاقا في إطار زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قاو لي إلى السعودية.
في هذه الأثناء، أعلنت الحكومة السعودية أمس أنها تعمل لرفع سقف أهداف لتوليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة لتتجاوز المستوى المستهدف الذي حددته سابقا، وذلك لتأكيد التزامها تجاه الطاقة النظيفة في الأمد الطويل.
وقال تركي الشهري رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة السعودية في منتدى الاستثمار السعودي الصيني الذي عقد في مدينة جدة إن الحكومة السعودية “تخطط لتجاوز هدف توليد 9.5 غيغاواط” من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. ونسبت وكالة رويترز إلى الشهري قوله إن الحكومة تسعى لطمأنة المستثمرين بأن الرياض لديها رؤية طويلة الأجل للطاقة المتجددة.
وكانت الحكومة قد أعلنت في فبراير الماضي فتح قطاع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة أمام الشركات المحلية والأجنبية. وكشفت أنها تخطط لتوليد 9.5 غيغاواط سنويا من الكهرباء بحلول 2023 من خلال 60 مشروعا تتضمن استثمارات تقدر بنحو 30 إلى 50 مليار دولار.
وامتنع الشهري عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بخصوص الموعد الذي تتوقع الحكومة أن تتجاوز فيه هذا المستوى المستهدف أو تفاصيل أخرى، مكتفيا بالقول إن مثل هذا الإعلان سيصدر من وزير الطاقة.