كشفت الحكومة السعودية أمس أنها مستعدة لدراسة تمويل جانب من احتياجاتها المالية باليوان الصيني، في خطوة يمكن أن تفتح عهدا جديدا للتعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لرويترز على هامش مؤتمر سعودي صيني مشترك في جدة إن البلدين يعتزمان إنشاء صندوق استثمار بقيمة 20 مليار دولار على أساس تقاسم التكلفة والأرباح مناصفة.

‏وكانت الصين قد أعلنت في الأعوام الماضية عن خطط لتأسيس مثل هذه الصناديق الاستثمارية المشتركة في أنحاء العالم كوسيلة لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وفي ديسمبر 2015 قالت بكين إنها ستؤسس صندوقا قيمته عشرة مليارات دولار مع الإمارات العربية المتحدة. وفي أكتوبر الماضي كشفت عن خطط لتأسيس صندوق مع فرنسا.

وأكد الفالح أن الحراك الكبير للتعاون الاقتصادي بين الرياض وبكين منذ مطلع العام الماضي أدى لتوقيع 60 اتفاقية بقيمة 70 مليار دولار.

وبدأت الحكومة السعودية العام الماضي اقتراض عشرات المليارات من الدولارات من الخارج لتغطية عجز ميزانية كبير نتج عن انخفاض أسعار النفط، لكن جميع إصداراتها من السندات الأجنبية والقروض كانت مقومة بالدولار الأميركي.

ويمكن للحصول على بعض التمويل باليوان أن يمنح الرياض المزيد من المرونة المالية ويمثل نجاحا للصين، أكبر سوق للنفط السعودي، في مسعاها لتحويل اليوان إلى عملة عالمية رئيسية.

وقال محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط إن أحد الأهداف الرئيسية للوزارة هو تنويع مصادر التمويل في السعودية.

وأضاف أن ذلك سيتم عن طريق الوصول لمستثمرين أو كيانات لديها سيولة في الأسواق وأيضا دخول أسواق فنية في ما يتعلق بفرص التمويل الفريدة والاكتتابات الخاصة وسندات الباندا وغيرها.

وقال التويجري “نريد بشدة دراسة التمويل باليوان والمنتجات الصينية الأخرى وقد أبدى البنك الصناعي والتجاري الصيني وقطاعات أخرى اهتماما بالعمل على ذلك”.

وسندات الباندا هي السندات المقومة باليوان من مصدرين غير صينيين وتباع داخل الصين.

وأكد التويجري أن الرياض مهتمة بجمع أموال في الخارج ليس فقط لتغطية عجز الميزانية، وإنما الأهم من ذلك لتمويل مشروعات استثمارية كبيرة من أجل توسيع اقتصادها وخلق فرص عمل.

وأضاف أن الأمر لا يزال في مرحلة مبكرة، لكن الالتزام من مستويات عليا موجود. وأشار إلى أن الصندوق سيستثمر في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة والتعدين والمواد الخام، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

ويأتي مؤتمر جدة في أعقاب زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للصين في مارس الماضي تم خلالها توقيع اتفاقات عمل تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار في قطاعات تشمل تكرير النفط والبتروكيماويات والصناعات التحويلية الخفيفة والإلكترونيات.

وقد تكون بعض الاتفاقات التي أعلن عنها أمس نسخا مفصلة من الاتفاقات التي تم التوصل لها خلال الجولة الآسيوية، وقد يكون بعضها مذكرات تفاهم وليس مشروعات ملموسة.

وتسعى السعودية لجذب استثمارات صينية للقطاعات الجديدة مثل الصناعات التحويلية والسياحة التي تأمل في تطويرها في إطار جهود تنويع اقتصادها بعيدا عن صادرات النفط.

لكن الرياض تريد أيضا تعزيز أرباح صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادية الأساسي لديها، الذي يعتقد أن قيمة أصوله تصل إلى 180 مليار دولار.

وقال التويجري إن صندوق الاستثمارات العامة يتطلع لفرص استثمارية في نظم الشحن والنقل الصينية وغيرها من قطاعات البنية التحتية.

وتوقع وزير الطاقة السعودي أن تقوم شركة أرامكو بتوقيع اتفاق نهائي مع بتروتشاينا، ثاني كبرى شركات التكرير التي تديرها الدولة في الصين، في غضون ستة أشهر للاستثمار في مصفاتها في إقليم يونان.

وذكر أن السعودية تهدف إلى المضي قدما في استثماراتها النفطية في الصين لتصبح أكبر مورد لإمدادات الخام إلى البلاد ولاعبا رئيسيا فيها. وأضاف أن أرامكو ستملك “حصة كبيرة” في المصفاة البالغة طاقتها 260 ألف برميل يوميا.

وتتطلع أرامكو لاستثمار ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في المصفاة وكذلك في أصول التجزئة التابعة لبتروتشاينا، التي تسعى لبدء تشغيل المصفاة الجديدة في أكتوبر المقبل بعد تأجيله عدة مرات، وهو ما يعزز واردات الصين من النفط الخام.

وفي مارس قالت بتروتشاينا إنها ستدرس أيضا المشاركة في الطرح العام الأولي لأرامكو المنتظر إجراؤه العام القادم بناء على أوضاع السوق.

وقال مسؤول في بتروتشاينا لرويترز في مارس الماضي إنه إذا تم استكمال صفقة المصفاة مع أرامكو، فإن شركة النفط السعودية ستورد جزءا على الأقل من احتياجات المصفاة من الخام.

وقال الفالح إن السعودية تهدف إلى تسريع وتيرة التقدم في مشروعاتها في الصين والمضي قدما صوب المزيد من الاستثمارات بين البلدين. وأكد أن “الهدف لا يتمثل في أن تصبح السعودية أكبر مصدر للخام إلى الصين فقط، بل كذلك أكبر مستثمر في السوق هناك”.

وفي مايو الماضي وقعت مجموعة الصناعات الشمالية الصينية (نورينكو) اتفاقية إطار مع أرامكو لبناء مصفاة ومجمع كيماويات في شمال شرق الصين.