هل يدفع متعاملو البنوك بالإمارات ضريبة القيمة المضافة؟

شرح رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط في ارنست اند يونغ، شريف الكيلاني الفارق بين الإعفاء الضريبي والضريبة بنسبة صفر.

وأصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما اتحاديا بشأن ضريبة القيمة المضافة التي ستفرض بنسبة 5% على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وعلى التوريد الاعتباري.

ويمهد المرسوم لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات ضمن اتفاق خليجي حيث يسري فرضها مع مطلع شهر يناير من العام المقبل 2018، بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي نصت على تطبيقها حسب جاهزية كل دولة من الفترة 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2019.

وأضاف الكيلاني أن الإعفاء من الضريبة هو إجراء متعامل به عالميا والفارق بين الاثنين كبير، لأن الإعفاء يخصم مدخلات من مخرجات، والفرق هو ما يخضع للضريبة، وهو ما يتحمله المستهلك النهائي.

أما الضريبة المعفاة فلا يمكن خصم المخرجات، ويحرم الممول من الخصم على المدخلات، أما الضريبة بسعر صفر فيمكن خصم المدخلات، وعلى سبيل المثال لو أن مصنعا ينتج منتجا معينا وهو خاضع لسعر صفر، ويقوم بإعداد الإقرار الضريبي بشكل شهري، وفي حال أضيفت عليه ضريبة من مدخلات مواد خام يستطيع خصمها وأخذ رصيد، أو استرداد هذه الضريبة، وكذلك إن فرضت عليه من الموردين استردها.

وقال الكيلاني إن فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية أمر طبيعي ومتبع عالميا، لأنها تدخل في إطار الخدمات، وقد عرفها القانون، وهي خدمة تؤدى بخلاف توريد بضاعة أو سلعة، والقطاع المصرفي أو شركات الخدمات المالية تؤدي هذه الخدمة، وبالتالي تدخل ضمن نطاق الخدمات وتفرض عليها الضريبة.

ولفت الكيلاني إلى أن القانون في الإمارات مستفيض جدا ودخل في تفاصيل، ودرس بشكل مستفيض الآثار المترتبة على فرض ضريبة القيمة المضافة مطلع عام 2018.

وأوضح أن المهلة التي منحها القانون حتى مطلع العام المقبل تعتبر كافية للشركات لدراسة الموضوع، والقانون موجود على موقع وزارة المالية وخلال فترة إعداد الدراسة تم التواصل مع العاملين في الوزارة، وتم إعطاء أكثر من فرصة للممولين لدراسة تأثير هذا النوع من الضرائب على النظام المحاسبي والقانوني وبرامج الكمبيوتر وتم التحضير له جيدا.