الامارات : رسوم إغراق إماراتية على شركات كورية

أعلنت وزارة الاقتصاد في الإمارات أمس أنهـا فرضت رسوما نهـائية لمكافحة الإغراق ضد شركات من كوريا الجنوبية، تقـوم بتـوريد منتجـات تستخدم فـي تصنيـع بطـاريات السيـارات إلى الإمـارات.

وقالت الوزارة في تعميم أصدرته مساء الاثنين الماضي، إنه تقرر بدء تطبيق رسوم الإغراق على 4 شركات كورية جنوبية بنسب تتراوح بين 19 و25 بالمئة من قيمة المنتجات، وأن فرض الرسوم سوف يستمر لمدة 5 سنوات.

وتستورد الإمارات، منتجات تستخدم في تصنيع بطاريات السيارات، من دول أخرى غير كوريا الجنوبية، تشترك معها في معاملة تفضيلية لمنتجاتها في السوق المحلية، وفق اتفاقيات تجارية.

وفى خطوة مماثلة، شرعت المملكة العربية السعودية في يونيو الماضي بتحصيل رسوم نهائية قطعية، لمكافحة الإغراق على الواردات من منتج بطاريات السيارات من شركات كورية جنوبية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن أطلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تحقيقات خلال العامين الجاري والماضي، ضد ممارسات إغراق مشكوك فيها شملت خمس شركات كورية جنوبية تتولى تصدير بطاريات السيارات ومكوناتها.

ويقصد بالإغراق، حالة من التمييز في تسعير منتج ما، عبر بيعه في سوق بلد مستورِد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المُصدِّر، أو أقل من سعر ذات السلعة التي تنتجها الدولة المستوردة. ‎

وكانت القمة الخليجية التي عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي في عام 2010 قد أقرّت تعديلا في القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويهدف ذلك التعديل إلى حماية الصناعة في دول الخليج ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والمتمثلة في الإغراق والزيادة غير المبررة في الصادرات والدعم الحكومي غير المشروع بهدف تعزيز القدرة التنافسية لتلك المنتجات.