البنوك الإماراتية تزيد أصولها 27.1 مليار درهم بـ7 أشهر

زادت أصول البنوك الوطنية في الإمارات بقيمة 27.1 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 بنمو نسبته 1.2%، لتصل إلى 2.265 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، فيما تراجعت أصول البنوك الأجنبية 8 مليارات درهم 2.1% لتستقر عند مستوى 367 مليار درهم، خلال الفترة نفسها.

وحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي الصادرة أمس زادت هيمنة البنوك الوطنية (23 بنكا) على السوق المصرفية بالدولة مقارنة مع البنوك الأجنبية (35 بنكا) العاملة بالسوق المحلية، وارتفعت حصة البنوك الوطنية من إجمالي الموجودات إلى 86% بنهاية يوليو 2017 مقارنة مع حصة بلغت 85.65% بنهاية عام 2016، ومقارنة مع 84.9% في يوليو 2016 وما يقارب 84.3% في ديسمبر 2016.

في حين كانت حصتها نحو 82% بنهاية 2014، ما يشير إلى أن البنوك الأجنبية خسرت ما يقارب 11% من حصتها من السوق المصرفية بالدولة خلال عامين ونصف تقريبا، بحسب ما ورد في صحيفة “الاتحاد”.

ووفقا للبيانات، ضخت البنوك الوطنية قروضا وتسهيلات جديدة بقيمة 30 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 ليرتفع رصيد محفظتها الائتمانية إلى 1.408 تريليون درهم في، حين سحبت البنوك الأجنبية العاملة بالدولة نحو 10 مليارات درهم من رصيد القروض والتسهيلات الممنوحة لعملائها بالدولة، ليستقر رصيد محفظتها الائتمانية عند 186 مليار درهم بنهاية يوليو 2017 مقارنة مع 196 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.

واستردت البنوك الأجنبية نحو 4.4 مليار درهم من رصيد القروض والتسهيلات التي كانت ممنوحة للقطاع الخاص بالدولة، لينخفض رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص من البنوك الأجنبية إلى 133.1 مليار درهم، كما استردت نحو 5.4 مليار درهم من القروض التي كانت منحتها لشركات ومؤسسات القطاع العام والجهات ذات الصلة بالحكومة، خلال نفس الفترة، ليستقر رصيد تسهيلاتها وقروضها لشركات القطاع العام عند 22.4 مليار درهم فقط، بنهاية يوليو 2017.

الودائع المصرفية

وفي جانب الودائع المصرفية زاد رصيد الودائع لدى البنوك الوطنية بقيمة 36.7 مليار درهم تقريبا خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنمو 2.7% لتبلغ 1.388 تريليون درهم بنهاية يوليو 2017، في حين تراجعت الودائع المصرفية لدى البنوك الأجنبية بالدولة، بنسبة 3.3% بنحو 7 مليارات درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 لتستقر عند 204 مليارات درهم تعادل نحو 12.7% من إجمالي الودائع المحفوظة لدى القطاع المصرفي بالدولة، وهو مؤشر يؤكد هيمنة البنوك الوطنية على السوق المصرفية المحلية في التمويل من جهة واستقطاب الودائع والسيولة المتوافرة لدى العملاء من جهة أخرى.

أصول البنوك الإسلامية

المصارف الإسلامية تستحوذ على 20% من أصول البنوك بالدولة وترتفع إلى 529 مليار درهم.

وحسب البيانات ذاتها، ارتفعت أصول البنوك الإسلامية (8 بنوك) العاملة بالدولة بقيمة 23.1 مليار درهم بنمو نسبته 4.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 لتصل إلى 528.6 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقارنة مع 505.5 مليار درهم نهاية ديسمبر 2016.

واستحوذت البنوك الإسلامية بذلك على حصة بلغت 20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة نهاية يوليو 2017، مقارنة مع حصة كانت تبلغ 19.3% بنهاية عام 2016، فيما يعتبر مؤشرا على زيادة القدرة التنافسية للبنوك الإسلامية في السوق المحلية.

القروض والتمويلات التي قدمتها البنوك الإسلامية

وزادت القروض والتمويلات التي قدمتها البنوك الإسلامية لعملائها خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 بقيمة 19.4 مليار درهم جديدة، ليرتفع رصيد محفظة الائتمان المصرفي لهذه البنوك الثمانية إلى 354.6 مليار درهم بنهاية يوليو 2017 مقارنة مع 335.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، بنمو بلغت نسبته 5.8%، لتستحوذ بذلك على 22.2% من إجمالي القروض والتسهيلات المصرفية في السوق المحلية، نهاية الشهر الماضي.

وتظهر البيانات أن البنوك الإسلامية الثمانية تركز عملياتها على سوق الأفراد والقروض الشخصية حيث استطاعت أن تستحوذ على حصة بلغت قيمتها 128.4 مليار درهم تعادل 36.3% من إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة للأفراد من قبل البنوك الـ 58 العاملة بالدولة والبالغة قيمتها الإجمالية 353.4 مليار درهم بنهاية يوليو 2017.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي قدمت البنوك الإسلامية 4.3 مليار درهم قروضا وتسهيلات جديدة لعملائها الأفراد بنمو في هذه المحفظة بلغت نسبته 3.5% خلال فترة المقارنة.