الصناديق العقارية تستقطب أنظار المستثمرين الخليجيين

الاستثمار في الصناديق العقارية يحمل في طياته العديد من الفرص المستقبلية، كأداة استثمارية عقارية فعالة موجهة إلى العقارات المدرة للدخل.

قال محللون إن التراجع الكبير في سوق الاكتتابات الأولية في الأسواق الخليجية أدى إلى توجيه أنظار المستثمرين نحو أصول استثمار بديلة، أبرزها صناديق الاستثمار العقارية التي تحظى باهتمام منقطع النظير.

وأكد عدد من خبراء أسواق المال أن صناديق الاستثمار العقاري، تعتبر من الأدوات الاستثمارية الجذابة بالنسبة للمتداولين في الأسواق الخليجية.

وتقدم الصناديق العقارية عائدات مرتفعة، في وقت يعاني فيه المستثمرون في المنطقة من انخفاض التوزيعات النقدية للأسهم، تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية الصعبة بسبب تراجع أسعار النفط. وتشير بيانات التوزيعات النقدية للأسهم والصناديق في منطقة الخليج إلى أن مديري الصناديق العقارية يقومون عادة بإعادة حوالي 90 بالمئة من دخله الخاضع للضريبة إلى المستثمرين كتوزيعات أرباح، رغم أن ذلك قد يتفاوت بحسب الدولة التي يتم تسجيل صندوق الاستثمار العقاري فيها.

وتعد صناديق الاستثمار العقارية نوعا من الأوراق المالية مرتفعة السيولة ويتم تداولها في سوق الأوراق المالية، وعادة ما يتم إنشاؤها كصناديق استثمارية مشتركة، مما يمكن المستثمرين من شراء أسهم فيها.

وتتيح الصناديق العقارية أدوات تمويلية جديدة تعزز من نمو صناعة التشييد، لمواجهة الطلب المتزايد بشكل كبير على العقارات في دول الخليج. وتعتبر السعودية والإمارات أهم بلدين في المنطقة العربية في تأسيس هذا النوع من الصناديق، إذ يتصدر الاستثمار العقاري في البلدين أولويات المستثمرين.

ونسبت وكالة الأناضول إلى جمال عجيز المحلل المالي والخبير الاقتصادي قوله إن صناديق الاستثمار العقارية تتميز بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار الأخرى، إضافة إلى التزامها بتوزيع 90 بالمئة من صافي أرباحها سنويا كحد أدنى.

وأضاف أن تلك الصناديق “يمكنها الاستثمار محليا وإقليميا وعالميا، وهي بالتالي تقوم بتنويع محفظتها لزيادة العوائد، وهذا سبب رئيسي وراء توجه أنظار المستثمرين إلى هذا النوع من الاستثمارات”.

وقال محمد الجندي مدير إدارة البحوث الفنية لدى “أرباح” السعودية لإدارة الأصول إن “المستثمرين في دول الخليج يفضلون الاستثمار في تلك الصناديق العقارية، بدلا من امتلاك العقارات مباشرة، لأن تلك الصناديق تعد أكثر سيولة من العقار الفعلي الملموس ويتم تداولها في سوق الأسهم كل يوم طوال العام”. وأضاف أن تلك الصناديق “تتميز بعنصر جذب آخر، يتمثل في ضعف صلتها بباقي سوق الأسهم، مما يضفي بعض التنوع على حافظة حقوق الملكية”.

وأوضح أن الاستثمار في الصناديق العقارية يحمل في طياته العديد من الفرص المستقبلية، كأداة استثمارية عقارية فعالة موجهة إلى العقارات المدرة للدخل، كما أن هذه الصناديق تعد رافدا مهما من روافد الاستثمار في الدولة المدرج فيها الصندوق.

وخلال الأشهر العشرة الماضية، جرى إدراج خمسة صناديق عقارية في الأسواق المالية في السعودية والإمارات، وجمعت تلك الصناديق رأس مال بقيمة 630 مليون دولار، بحسب تقرير شركة “مارمور مينا إنتليجنس” التابعة للمركز المالي الكويتي.

وذكر ذلك التقرير الصادر هذا الأسبوع أن الصناديق موزعة بواقع أربعة في السعودية وصندوق واحد في الإمارات، وهو ما يفوق عدد الطروحات الأولية للاكتتاب العام في المنطقة.

وتتجه أعين المستثمرين في دول الخليج حاليا صوب أصول استثمار بديلة تشمل العديد من المنتجات المتنوّعة مثل صناديق المؤشّرات المتداولة والمشتقات المالية وصناديق الاستثمار العقارية.

وذكر التقرير أن الإمارات والسعودية من أوائل دول المنطقة التي قدمت ضوابط تنظيمية تتسم بقابليتها للتأقلم مع عملية إدراج صناديق الاستثمار العقارية للتداول في الأسواق المالية.

وأشار التقرير إلى أن دولة البحرين حذت حذو الإمارات والسعودية، وقامت مؤخرا باتخاذ إجراءات مستفيضة في سبيل إدراج صناديق الاستثمار العقارية للتداول في الأسواق المالية.