اتهم تجار العاصمة صنعاء #ميليشيات_الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، بابتزازهم واتخاذ إجراءات تهدد وجود القطاع_الخاص، وتدفعه للبحث عن بيئة استثمارية أخرى تُصان فيها كرامته وأمواله.
وأكد بيان صدر، الاثنين، عقب اجتماع طارئ للجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بمشاركة كبار التجار ورجال الأعمال، أن مصلحة الجمارك ووزارة المالية، التابعة للحوثيين، لا ترى في القطاع الخاص إلا مصدراً للإيرادات والرسوم والغرامات والإتاوات، وتفرض عليه ما تريد من إجراءات ورسوم وغرامات ولو كانت مخالفة لأبسط القواعد والنصوص واللوائح القانونية والدستورية.
واستهجن إقدام الحوثيين على استحداث دوائر جمركية غير قانونية في كل من البيضاء وذمار وعمران وصنعاء وأمانة العاصمة، وإجبار التجار على دفع رسوم جمركية جديدة على بضائعهم رغم دفعها في الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية، (والتي تسيطر عليها الحكومة الشرعية)، وهو إجراء يخالف الدستور والقانون ويكرس الانفصال.
وكشف البيان عن إقدام مصلحة الجمارك الحوثية على سنّ ما يسمى نظام (الخارجة)، والذي تمنع بموجبه حركة وسائل النقل التجارية التي تخرج من المدن للتوزيع إلا بعد الحصول على تصريح من مصلحة الجمارك مزمّن بـ 48 ساعة، ودفع رسوم ومبالغ مالية مقابل الحصول على تصريح الخروج.
ووصف هذه الإجراءات بـ”الجنونية”، لافتا إلى أن ما يسمى القائم بأعمال رئيس المصلحة (المعين من الحوثيين وأحد أتباعهم)، وصل به الحال إلى الإساءة والخروج عن اللياقة في التعامل مع كبار التجار ورجال الأعمال الذين يراجعونه بسبب إجراءاته وأوامره التعسفية.
وأكد أن القطاع الخاص لم يعد باستطاعته الاحتمال أكثر من ذلك، “لأن الضرر قد وصل إلى العظم”، وكل يوم تزداد الخسائر بسبب إجراءات الانقلابيين.
واستنكر البيان إقدام حكومة (الانقلاب غير المعترف بها) على إقرار مشاريع جباية (6 مشاريع قوانين) تضيف أعباء مضاعفة على كاهل المواطنين والقطاع الخاص في مثل هذه الظروف.
وأقر الاجتماع الطارئ تفويض مجلس إدارة الغرفة التجارية بالعاصمة، بالتفاوض مع سلطات الأمر الواقع الانقلابية لإلغاء القرارات الجمركية المستحدثة، على أن يتم عقد اجتماع بعد 20 يوما للنظر في مدى التجاوب مع مطالبهم من عدمه.
وضاعفت الإجراءات غير القانونية المتخذة من قبل الانقلابيين بفرض إتاوات ورسوم جمركية جديدة، بحسب تجار محليين، من ارتفاع أسعار السلع والمشتقات النفطية التي قفزت في مناطق سيطرتهم بشكل جنوني يتراوح بين 100-300%، يتحمل عبئها المستهلكون اليمنيون الذين قذفت بأكثر من 85% منهم حرب وانقلاب الحوثيين إلى تحت خط الفقر.
