سلطنة عمان : ندوة توعوية للتعريف بمخاطر غسيل الأموال واختصاصات اللجنة الوطنية للمكافحة

ناقشت وزارة التنمية الاجتماعية أمس موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال ندوة توعوية نظمتها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمركز رعاية الطفولة بالخوض، شارك فيها 50 ممثلا للمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف تعزيز الوعي لدى المؤسسات المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رعى افتتاح أوراق عمل الندوة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، رئيس اللجنة الفنية باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسلطنة، والذي تطرق من خلال ورقة عمل قدمها إلى تطورات منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومهام فريق عمل التقييم الوطني للمخاطر، المتمثلة في تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجميع وتوفير المعلومات حول التقديرات التي تتعلق بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والثغرات الموجودة في نظام المكافحة، إضافة إلى تقييم نتائج إمكانية تحقق تلك المخاطر ، والتحقق من صحة بيانات تقييم المخاطر وتحليلها ، وصياغة تقرير التقييم الوطني للمخاطر .

وأشار الى أن المتطلبات الدولية دعت من خلال التقييم الوطني للمخاطر بأهمية الالتزام للمعايير الدولية في تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها وأن تعين الدولة سلطة أو آلية لتنسيق إجراءات تقييم المخاطر، وقد جاء الهدف من التقييم الوطني للمخاطر لفهم المخاطر، وتحديد الثغرات، وتقدير نتائج التهديدات، وأوضح أن أهمية التقييم الوطني للمخاطر بالنسبة للسلطنة يكمن في توفير المعلومات لتطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق وضع أو تطوير السياسات الوطنية، و المساعدة على وضع الأولويات لتخصيص موارد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بواسطة الجهات المختصة، إضافة إلى تغذية أية عمليات تقييم للمخاطر تقوم بها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية مستقبلاً.
وأكد سموه على اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسلطنة، والتي تختص بتعزيز الوعي لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقوائم الخاصة بتجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددين بها، كما تختص بتحديد الدول التي تعتبرها عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتدابير الواجب اتخاذها اتجاهها، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق تلك التدابير .

جهات رقابية

وأشار إلى أن اللجنة تضم في عضويتها عددا من الجهات المختصة والرقابية ممثلة في الادعاء العام والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل، وشرطة عمان السلطانية، بالإضافة إلى البنك المركزي العماني، والهيئة العامة لسوق المال، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الإسكان، والأمانة العامة للضرائب، إلى جانب المركز الوطني للمعلومات المالية.
وأشار الدكتور يحيى بن زاهر الهنائي عضو اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أن البرنامج يأتي في إطار خطة اللجنة السنوية لإعداد برنامج تدريبي حول موضوع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لتبادل الخبرات وإثراء المعرفة وإيجاد نقاط تواصل بين الجهات المعنية وذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إضاءات

واستعرضت الندوة إضاءات حول قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال ورقة عمل قدمها سليمان بن محمد المرجبي، رئيس ادعاء عام المكلف بأعمال مدير عام المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة البريمي، تحدث خلالها حول ماهية «غسل الأموال» الذي يعرف كمجموعة من الإجراءات المالية التي يقوم بها الأشخاص الحاصلون على مبالغ مالية بطرق غير شرعية، وذلك بهدف إضفاء الطابع الشرعي على هذه الأموال وإخفاء مصدرها القانوني، كما استعرض جريمة غسل الأموال وتبعاتها وخطورة تمويل الإرهاب أو ارتكاب فعل، واكد أن كل شخص شرع أو اشترك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب يعد فاعلا أصليا، و يكون الشخص الاعتباري مسؤولا عن تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه، كما تطرق إلى عقوبات جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب عبر الجمعيات و الهيئات غير الهادفة للربح، حيث يعاقب رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة و مالكوها أو ممثلوها المفوضون عنها أو موظفوها أو مستخدموها ممن يتصرفون عمدا أو بإهمال جسيم بالسجن لا يقل عن 6 أشهر و لا يزيد على سنتين و الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال و لا تزيد على 100 ألف ريال، و تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجاني الجريمة مستغلا لسلطاته أو نفوذه من خلال جمعية خيرية أو أهلية وما في حكمها.

مخاطر غسل الأموال

وأوضح سالم بن عبدالله اليحمدي المدير المساعد بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات، جهود وزارة التنمية الاجتماعية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال النصوص التشريعية الواردة في قانون الجمعيات الأهلية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية الجمعيات من مخاطر التعرض لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشار إلى وعي الحكومة بمخاطر عصابات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملها على إبعاد الجمعيات الأهلية من هذا الخطر، بسن التشريعات التي تحد من تعامل تلك الجمعيات مع الأفراد والمنظمات الخارجية حول العالم إلا بموافقة مسبقة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وعدم سماحها لجهات أجنبية بتأسيس جمعيات أو فتح فروع لها داخل السلطنة حتى الآن، كما أوضح المقدم راشد بن صالح الغيلاني من المركز الوطني للمعلومات المالية دور المركز في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تفعيل المكافحة الوطنية مع المكافحة الدولية، نظرا للتأثير المتبادل لفعالية نظام مكافحة الجريمة على المستوى الوطني مع نظام مكافحة الجريمة على المستوى الدولي، وناقش الغيلاني كيفية التعامل مع البلاغات والتي تتمثل في ثلاث مراحل يتم خلالها جمع المعلومات وتحليل البلاغات والمعلومات، وإحالتها للجهات المختصة والادعاء العام، وتحديد مؤشرات الاشتباه.
جاءت الندوة لقياس مدى التزام الجهات الرقابية والمختصة والمؤسسات المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الخاضعة تحت إشرافها بتطبيق متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/‏‏‏2016م، وتحفيز الجهات لإيجاد قاعدة بيانات حول برنامج غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإحصائيات التي يجب توفيرها في مسودة التقييم، وقد تطرقت الحلقة إلى الجانب التشريعي، وتقرير المركز الوطني، وتقرير الجهة الرقابية من واقع ما لامسته من تقارير التفتيش المدني.