البحرين :القطاع الخاص يواصل الاستحواذ على النسبة الأكبر من المواطنين

ارتفاع إجمالي أعداد العمالة في نهاية النصف الأول إلى نحو 764 ألفاً

استقرار معدل البطالة في النصف الأول 2017 عند 4.2%

حميدان: نجاح في تشجيع توظيف المواطنين طوعياً وزيادة أعداد المتدربين

---

 

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، عن نمو إجمالي عدد العمالة في مملكة البحرين خلال النصف الأول من العام 2017 بنسبة 1.2% قياساً مع ذات الفترة من العام 2016، وارتفاع إجمالي العمالة الوطنية في (القطاعين العام والخاص) إلى 157,261 عاملاً في نهاية الربع الثاني من 2017، مرتفعاً بنسبة 0.3% عن الربع الأول من العام نفسه، وارتفاع عدد العمال الأجانب في القطاع الخاص منذ النصف الأول من العام 2016 وحتى النصف الأول من العام 2017 بنسبة زيادة بلغت 4.7%، وهو مؤشر على استمرار معدلات النمو في القطاع الخاص، كما يظهر نجاح الاستراتيجية الحكومية في دفع القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس في الاقتصاد وتوليد فرص العمل.

وأشاد حميدان بنجاح التعاون المشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكل من هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل (تمكين)، وانعكاسه الايجابي على تحسن عمليات التوظيف للمواطنين في القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي عدد المتوظفين البحرينيين في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2017 عدد 10,909 بحرينيين، وبمعدل شهري يصل إلى حوالي 1,900 متوظف شهرياً، (داخلين جدد أو متكرر)، وارتفاع عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل من البرامج التدريبية خلال النصف الأول من العــــام 2017 إلى 3,359 مستفيداً، وذلك بزيادة تبلغ 125% عن المستفيدين من البرامج التدريبية في النصف الأول من العام 2016.

وبين وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد الباحثين عن عمل استقر في نهاية يونيو 2017 عند 8,470 باحثاً عن عمل، ورافق ذلك استقرار معدل البطالة في النصف الأول عند 4.2%، ما يؤشر على نجاح الجهود المشتركة في الحفاظ على نسبة البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة.

وكشف حميدان، أن متوسط الأجور للبحرينيين سجل ارتفاعاً بنسبة سنوية قدرها 2.1% ليصل إلى 528 ديناراً بالمقارنة مع 517 ديناراً في الربع نفسه من 2016. وقد ارتفع متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص ليصل الى 407 دنانير، بزيادة سنوية قدرها 3.6% بينما بلغ في القطاع العام 691 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 1.8%، وارتفاع نسبة البحرينيين العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب تفوق 500 دينار إلى 38% من إجمالي القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، إلى جانب انخفاض نسبة من يتقاضون رواتب تقل عن 250 ديناراً إلى أقل من 8%.

جاء ذلك في التقرير الذي عرضه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتدارسه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الماضي، وتضمن رصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل.

وأشار حميدان إلى نمو إجمالي العمالة في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 763,618 عاملاً، بزيادة سنوية اجمالية قدرها 1.2% مقارنة بـ 754,863 عاملاً في الربع الثاني من 2016.

ولفت الوزير بأنه قد بلغ إجمالي العمالة الوطنية في (القطاعين العام والخاص) 157,261 عاملاً في نهاية الربع الثاني من 2017، مرتفعاً بنسبة 0.3% عن الربع الأول من العام 2017، حيث كان يبلغ 156,782 عاملاً بحرينياً بالربع السابق، وتحققت هذه الزيادة الطفيفة في إجمالي العمالة (رغم زيادة أعداد المتقاعدين) بسبب زيادة أعداد المتوظفين البحرينيين في القطاع الخاص خلال هذه الفترة، علماً بأن القطاع الخاص يستحوذ على 65.2% من إجمالي العمالة الوطنية والقطاع العام على نسبة 34.8% منها.

وأوضح حميدان أن عدد البحرينيين في القطاع العام بلغ بنهاية الربع الثاني من العام 2017 نحو 54,800 موظفاً بزيادة طفيفة عن الربع الأول من هذا العام. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، فقد سجل نمواً في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع خلال الربع الثاني بنحو 398 بحرينياً مقارنة مع الربع الأول من ذات العام ليبلغ العدد الإجمالي نحو 102,461 عاملاً، وان هذا النمو يأتي بفضل توجيهات القيادة الرشيدة والتعاون المشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل (تمكين) عبر وضع حزمة من الحوافز والبرامج الموجهة نحو تشجيع أصحاب العمل لتوظيف العمالة الوطنية طوعياً، وأن يكون البحريني هو الخيار الأمثل في عمليات التوظيف.

وذكر الوزير أن إجمالي عدد المتوظفين البحرينيين في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2017 بلغ 10,909 بحرينياً، وبمعدل شهري يصل إلى حوالي 1,900 متوظف شهرياً، وهو عدد مقارب للعدد المستهدف في خطط التوظيف والبالغ 2,000 متوظف شهرياً، كما أنه يسجل نمواً نسبته 22.6% عن معدلات التوظيف بالنصف الثاني من العام 2016، حيث كان معدل التوظيف الشهري يبلغ 1,550 شهرياً، وهو ما يدلل على قدرة اقتصاد المملكة على توفير فرص العمل اللائقة للمواطنين.

وقد حاز قطاع البيع بالتجزئة على حوالي 29% من إجمالي عمليات التوظيف، وحصل قطاع التصنيع على 14%، وقطاع الانشاءات على نسبة 13%، وقطاع الإقامة والخدمات الغذائية (الضيافة والمطاعم) بنسبة 6.1%، تلتها قطاع الأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 5.4%. واستقر عدد الباحثين عن عمل في نهاية يونيو 2017 عند 8,470 باحثاً عن عمل، ورافق ذلك استقرار معدل البطالة في النصف الأول عند 4.2%، ما يؤشر على نجاح جهود الوزارة في الحفاظ على نسبة البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة.

وأوضح حميدان بأن عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل من البرامج التدريبية التي تعرضها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع تمكين خلال النصف الأول من العــــام 2017 بلغ عدد 3,359 مستفيداً، غالبيتهم من الإناث (الثلثين)، وذلك بزيادة تبلغ 125% عن المستفيدين من البرامج التدريبية في النصف الأول من العام 2016، حيث كان عددهم 1,498 مستفيداً، وفيما يتعلق بالبرامج التدريبية المطروحة فقد وصلت الى 460 برنامجاً تدريبياً مع نهاية النصف الأول من هذا العام، وأدت كثافة أعداد المتدربين في الدورات والبرامج التدريبية التي يحتاجها سوق العمل إلى تنشيط عمليات التوظيف ورفع تنافسية العامل البحريني من خلال رفع كفاءته، وكذلك دعم المعاهد التدريبية وإعادة تنشيطها، وتجاوز الصعوبات التي كانت تواجهها سابقاً بسبب انخفاض أعداد المتدربين في العام 2016م.

وكشف التقرير الذي قدمه الوزير إلى مجلس الوزراء، والذي يغطي مؤشرات النصف الأول من العام 2017، أن متوسط الأجور للبحرينيين سجل ارتفاعاً بنسبة سنوية قدرها 2.1% ليصل إلى 528 ديناراً بالمقارنة مع 517 ديناراً في الربع نفسه من 2016. وقد ارتفع متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص ليصل الى 407 دنانير، بزيادة سنوية قدرها 3.6% بينما بلغ في القطاع العام 691 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 1.8%.

كما تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة البحرينيين العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب تفوق 500 دينار إلى 38% من إجمالي القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، إلى جانب انخفاض نسبة من يتقاضون رواتب تقل عن 250 ديناراً إلى أقل من 8%، وهم في أغلبهم يعملون بنظام العمل الجزئي.

وفيما يتعلق بالعمالة الأجنبية أوضح حميدان ان إجمالي العمالة الأجنبية في القطاعين العام والخاص وخدم المنازل قد ارتفع عند نهاية النصف الثاني من هذا العام إلى 606,357 عاملاً مقارنة بالنصف الثاني من العام 2016، حيث كان يبلغ 595,151 عاملاً، مسجلاً ارتفاعاً بزيادة سنوية بمقدار 1.9%.

كما توضح الأرقام ارتفاع عدد العمال الأجانب في القطاع الخاص اوحده بواقع 22,298 عاملاً منذ النصف الأول من العام 2016 وحتى النصف الأول من العام 2017 بنسبة زيادة بلغت 4.7%، وهو مؤشر على استمرار معدلات النمو في القطاع الخاص. وتظهر نجاح الاستراتيجية الحكومية في دفع القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس في الاقتصاد وتوليد فرص العمل.

وبالانتقال إلى عملية إصدار التصاريح، فقد أشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إلى إصدار 98,082 تصريحاً جديداً خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 79,596 للعمالة الاعتيادية، وعدد 1,862 للمستثمرين، وعدد 16,624 للملتحقين بالعمالة الأجنبية، لافتًا إلى عودة معدل إصدار تصاريح العمل الجديدة في العام 2017 لمعدلاته السابقة قبل العام 2016 الذي شهد زيادة كبيرة بسبب زيادة إصدار السجلات التجارية.

وبلغت نسبة تصاريح العمل الجديدة للمؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال 53% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة للعمالة خلال النصف الأول من هذا العام والبالغ عددها 79,596 تصريحاً، حيث أنها الأكثر نشاطاً والأكثر قدرة على توليد فرص العمل. وحصل قطاع المقاولات على أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة وصلت إلى 39% من مجموع تصاريح العمل الصادرة في النصف الأول من هذا العام، يتبعه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة بلغت 17.1%، ومن ثم قطاع خدمات الاقامة والطعام بنسبة 11.1%.

كما أظهر التقرير انخفاض أعداد تصاريح العمل الملغية في الربع الثاني 2017 بنسبة 5.6% إلى 26,205 تصاريح مقارنة مع الربع الأول 2017 ما يؤشر إلى ميل سوق العمل إلى النمو في أعداد العمالة الاجنبية. وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي دعت إلى تكثيف المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة أمام الباحثين عن عمل، وكذلك اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من خلال إطلاق المبادرات التي تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتطوير سوق العمل، والتي أسست لمرحلة جديدة في سوق العمل مبنية على رفع القدرة التنافسية للبحريني من خلال برامج دعم الأجور أو رفع الكفاءة عبر البرامج التدريبية. وان المؤشرات تكشف بوضوح استقرار وثبات سوق العمل الوطني.