44.9 مليون دينار صافي أرباح بنك البحرين والكويت

استعرض مجلس إدارة بنك البحرين والكويت يوم أمس النتائج المالية للبنك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 واعتمدها، معلنًا عن تحقيق أرباح صافية عائدة للملاك بلغت 44.9 مليون دينار بحريني، مقابل 42.5 مليون دينار بحريني حققها البنك في الفترة المماثلة من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 5.6%.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرباح الصافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 تم إعادة احتسابها لبيان تأثير تطبيق المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) ما أدى إلى انخفاض في تلك الأرباح بمبلغ 0.8 مليون دينار بحريني. وبلغ العائد على السهم 38 فلسًا مقابل 40 فلسًا في العام السابق.

وبهذه المناسبة أعرب مجلس الادارة عن سعادته بالنمو الجيد والأداء المطرد، وأن نمو الأرباح بالرغم من تحديات ظروف السوق على الصعيدين المحلي والدولي، يؤكد المكانة القوية التي يتميز بها البنك كمصرف رائد للخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مملكة البحرين والمنطقة. كما أن استراتيجية بنك البحرين والكويت التي تتواءم مع التغيرات في ظروف السوق توفر الدعم والقواعد الصلبة لمواصلة تحقيق نتائج متميزة وبالتالي تعزيز حقوق المساهمين.

وجاء النمو في الأرباح الصافية نتيجة للزيادة في إيرادات التشغيل التي بلغت نسبتها 6.8% لتصل إلى 107.6 ملايين دينار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل 100.7 مليون دينار حققها البنك خلال نفس الفترة من العام 2016، ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى النمو القوي في الايرادات الاخرى (الرسوم والعمولات والصرف الأجنبي وعوائد الاستثمارات)، التي حققت زيادة نسبتها 13.6% لتبلغ 35.9 مليون دينار، مقابل 31.6 مليون دينار حققها البنك في السنة السابقة بدعم من مبادرات البنك الخاصة بتنويع مصادر الدخل. وبالمثل، ارتفع الدخل الصافي للفوائد بنسبة 3.5%، ليبلغ 67.7 مليون دينار (مقابل 65.4 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام 2016)، فيما ارتفعت حصة البنك من ربح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بنسبة 6.4% لتبلغ أربعة ملايين دينار (مقابل 3.7 ملايين دينار في نفس الفترة من العام 2016).

وخلال السنة، طرح البنك أول جهاز صرّاف آلي تفاعلي في البحرين إلى جانب تطبيق الاصطفاف الافتراضي عبر الهواتف الذكية بغرض تحسين خدمة العملاء وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكفاءة أعلى. وقد أدى هذا الاستثمار المتواصل وتحديث نظم البنك وشبكاته واستثماراته في تطوير الموارد البشرية، إلى ارتفاع طفيف في تكاليف التشغيل نسبته 3.1% لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 لتبلغ 39.6 مليون دينار بحريني، مقابل 38.4 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من السنة السابقة. ومع ذلك، وبالرغم من الزيادة في التكاليف، أظهرت نسبة المصروفات إلى الدخل تحسنًا من 38.1% إلى 36.8%.

وواصل البنك المحافظة على مركزه المالي القوي من خلال المحافظة على مخصصات مقبولة للأصول التي انخفضت قيمتها. ولهذا الغرض، وتماشيًا مع المخصصات اللازمة التي يتطلبها نموذج الخسائر المتوقعة للمعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 ((FRS9. رفع البنك صافي المخصصات بمبلغ 22.1 مليون دينار بحريني خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2017 (كانت 19 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام 2016).

وزاد إجمالي الإيرادات الشاملة للأشهر التسعة الأولى من عام 2017 المنسوبة للملاك من 36.2 مليون دينار بحريني كما هو في 30 سبتمبر 2016 إلى 51.6 مليون دينار بحريني. ويعزى ذلك أساسًا إلى التحسن الذي طرأ على احتياطي القيمة العادلة للأوراق المالية الاستثمارية والربح الصافي الأعلى خلال السنة الجارية.

وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، زادت الإيرادات الإجمالية بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة المماثلة من السنة السابقة لتبلغ 37.2 مليون دينار نتيجة للنمو الجيد في جميع مصادر الإيرادات، فيما ارتفعت تكاليف التشغيل ارتفاعًا طفيفًا نسبته 2.1% لتبلغ 13 مليون دينار. وزادت المخصصات للربع الثالث من عام 2017 إلى 11.2 مليون دينار بحريني، مقابل 9.5 ملايين دينار خلال نفس الفترة من السنة السابقة.

وعليه، فإن صافي الأرباح للربع الثالث من عام 2017 والبالغة 12.7 مليون دينار يتماشى مع الأرباح المتحققة في نفس الفترة من السنة السابقة.

وقال رياض ساتر الرئيس التنفيذي: «نشعر بالفخر لهذا النمو الجيد والمطرد في أرباح البنك وفي مختلف مؤشرات الأداء، ما يؤكد بوضوح متانة قواعدنا ووضوح توجهاتنا الاستراتيجية والتزامنا الثابت بتقديم منتجات وخدمات مصرفية عالمية المستوى».

إن جهود بنك البحرين والكويت والتزامه بتحقيق التميز والاستثمار في قنوات مبتكرة، أسفر عن فوز البنك بلقب «أفضل مصارف التجزئة في مملكة البحرين لعام 2017» من قبل مجلة الخدمات المصرفية والمالية العالمية. وهذه الشهادة التي جاءت من طرف مستقل، تشجعنا على المضي قدمًا بثقة وقوة نحو تحسين الخدمات التي نقدمها لعملائنا. وخلال الربع الثالث من العام الجاري، قرر البنك مكافأة عملائه بزيادة قيمة الجوائز من حساب الهيرات. فقد منح البنك ملايين من أميال السفر الجوي وأعلن عن جائزتين تبلغ قيمة كل واحدة منهما مليون دولار أمريكي لهذه السنة، بحيث يصبح مجموع الجوائز المليونية الفورية أربع جوائز. ونحن ملتزمون بمساعدة عملائنا على تحقيق مشاريعهم التوفيرية وتغيير نمط حياتهم نحو الأفضل بهذه الجوائز القيمة.

وفي نهاية شهر سبتمبر 2017، بلغت ميزانية البنك 3.769 ملايين دينار بحريني، وهي أعلى بنسبة 1.8% مقارنةً بنهاية عام 2016، ويعود هذا النمو أساسًا إلى الأصول السائلة ونمو أذونات الخزانة إلى 422.4 مليون دينار (كانت 401.6 مليون دينار في ديسمبر 2016)، وارتفعت الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى 499.7 مليون دينار بحريني (مقابل 318.4 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2016).

وظلت أنشطة الإقراض وأنشطة الاستثمار قوية وبلغ صافي القروض والسلف 1697.4 مليون دينار (مقابل 1767.1 مليون دينار في ديسمبر 2016)، في حين ظلت الأوراق المالية الاستثمارية عند 730.9 مليون دينار (مقابل 768.1 مليون دينار في ديسمبر 2016).

وواصل البنك الاحتفاظ بمركز قوي من حيث السيولة والتمويل، مع أصول سائلة قوية ومركز تمويلي قوي، وظلت محفظة الأصول السائلة (المؤلفة من نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية وودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى وأذونات خزينة) عند نسبة 32% من إجمالي الأصول (كانت 27.9% في ديسمبر 2016)، وقاعدة ودائع قوية للعملاء بلغت 2456.1 مليون دينار بحريني (كانت 2493.7 مليون دينار في ديسمبر 2016) ونسبة مريحة للقروض إلى ودائع العملاء عند نسبة 69.1% (كانت 70.9% في ديسمبر 2016). وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 3.5% حتى تاريخه لتصبح 488.8 مليون دينار، فيما استمر البنك في إضافة قيمة للمساهمين فيه، مع نسبة مريحة لكفاية رأس المال تزيد بكثير على المتطلبات الرقابية.

بالإضافة إلى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الادارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذي ضم عددا من المواضيع، منها مراجعة ما تحقق من استراتيجية البنك للسنوات (2016-2018)، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية البنك الاستثمارية، التقرير الربع سنوي عن السيولة لدى البنك وخطة التعاقب الإداري للمجموعة. كما قام المجلس بمراجعة بعض السياسات الائتمانية. وقد أجرى المجلس بعض التعديلات على إطار حوكمة الشركات بالإضافة إلى سياسة مزايا ومكافآت مجلس الادارة وذلك بما يضمن اتباع وتطبيق أفضل الممارسات في هذين المجالين.