نفى مكتب نائب رئيس الجمهورية العراقى نورى المالكى اليوم الأحد، ما جاء فى تقرير لموقع “المونيتور” الأمريكى، حول صفقة السلاح التى سعى العراق إلى إبرامها مع روسيا الاتحادية خلال عام 2012، والتى تم إلغاؤها من قبل الحكومة السابقة خلال فترة حكم نورى المالكى لوجود شبهات فساد فيها.
ونقلت وكالة أنباء الاعلام العراقى /واع/ عن بيان للمكتب الاعلامى لنورى المالكى، إن “المعطيات التى تضمنها التقرير المنشور فى الموقع تندرج ضمن المزاعم المغلوطة ولا تستند إلى أى حقائق”، مبينا أن “التقرير نسب معلوماته إلى مصادر مجهولة، كما انه أغفل ذكر الأسماء التى أثبتت التحقيقات الأولية صلتها بالموضوع، فيما ذكر أسماء أخرى ليست على صلة فى الصفقة آنفة الذكر”.
وأضاف البيان أن “موقف الحكومة آنذاك كان واضحا من ملابسات الصفقة وشبهات الفساد التى رافقتها، لذلك قرر إلغاؤها وتشكيل لجنة أخرى اكثر تخصصا لإكمال الصفقة وإتمامها بشكل دقيق وشفافية عالية”، مشيرا إلى أن “الجهود التى بذلتها الحكومة السابقة فى التحقيق ومقاضاة من ورد اسمه فى الصفقة كانت كبيرة، سيما بعد أن ثبتت التحقيقات تورط بعض الموظفين الحكوميين وعلى اثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، فضلا عن أن إتمام الصفقة بشفافية عالية وحصولنا على السلاح المطلوب أسهم بشكل كبير فى مساعدة العراق فى الانتصار على داعش فى وقت بقى العالم متفرجا على ما حصل”.