مرر مجلس النواب في جلسته أمس توصيات لجنة التحقيق البرلمانية حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية بجانب بعض الاقتراحات من النواب خلال الجلسة حيث طالب النواب بتحسين الخدمات الصحية، وقد حمل المجلس ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية محمد المعرفي التقصير في الخدمات الطبية والصحية وتزايد الأخطاء الطبية واستقالات وتقاعد الأطباء وزارة الصحة في ذلك.
وفي مداخلاتها ردا على النواب ذكرت وزيرة الصحة فائقة الصالح أنها استلمت مهامها بالوزارة عام 2016 وخلال هذه الفترة بدأت تعمل على معالجة أوجه القصور والنقص في الوزارة التي تحتاج إلى وقت ولوائح وقرارات.
وأكدت أن هناك استراتيجيات وخططا بالتعاون مع المنظمات العالمية سوف تنفذ بحسب المعايير الدولية ونفت وجود تضارب في المعلومات التي قدمتها الوزارة إلى اللجنة.
وأنها تعمل على توفير الأدوية في جميع المراكز والمستشفيات وأن شح بعض الأدوية يتم توفيره، والأدوية أصبحت مشكلة عالمية بسبب نقصها لأن بعض المصانع قد أوقفت إنتاجها، لكننا في الوزارة لدينا خطة وطنية شاملة لتفادي السلبيات، وهناك قانون الضمان الصحي الذي سوف يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات، وكذلك زيادة العيادات الخارجية وقالت إن النظام الصحي في البحرين شهدت له منظمات صحية دولية لما تتمتع به البحرين من أنظمة صحية متطورة.
وأشادت بعمل اللجنة وأنها سوف تدرس جميع الملاحظات والتوصيات التي أصدرتها.
وتحدث رئيس اللجنة النائب محمد المعرفي خلال عرضه لنتائج عمل اللجنة ومحاورها والاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة التحقيق من عدم إعداد خطة لمنع المخاطر في الرعاية الصحية الأولية والثانوية. وكان رد الصحة أنه جار العمل في إعداد خطة لمنع حدوث هذه المخاطر، وكشف رئيس اللجنة عن ازدياد نسبة المخزون المنتهي الصلاحية للأدوية خلال عام 2016 بنسبة 4.5% عن 2015 وأن قيمة المخزون المنتهي الصلاحية كان أكثر من 200 ألف دينار.
وقالت الوزارة في ردها على اللجنة إنها قامت بالتبديل والإلغاء مع الشركات والإجراء قيد التنفيذ، وبحسب النائب المعرفي وما ورد في تقرير المدقق الداخلي، حيث لم تقدم مستندات إرجاعها أو تبديلها وعدم وجود مخازن للأجهزة الطبية وتؤكد الصحة عدم احتياجها إلى المخازن.
وقال المعرفي إنه بعد الدراسة والتدقيق فإن اللجنة توصلت إلى ثبوت مسؤولية وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية إزاء محاور التحقيق.
وأضاف النائب المعرفي أنه لا يوجد مكان بإدارة الأجهزة الطبية أو تابعة لها لتخزين أجهزة طبية جديدة انما توجد أماكن طبية للأجهزة غير الصالحة للاستخدام والتي تم استبعادها.
وكشف رئيس اللجنة المعرفي أن من ضمن الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة عدم إجراء الربط الإلكتروني بين مخزن الأدوية والصيدليات الفرعية وهو ما يشكل سببا في عدم وجود بعض الأدوية في الصيدليات التابعة للمؤسسة الصحية الحكومية.
وحول عدد القضايا الجنائية المتعلقة بالأخطاء الطبية لعامي 2016، 2017 هي 3 حالات وفاة في السلمانية و5 قضايا ترتب عليها وفاة وإصابة خطأ في السلمانية عام 2016.
وذكر أن أكثر الحوادث والأخطاء الطبية تحدث أثناء تبديل نوبات العمل.
وقال إن مواعيد عيادة الأمراض المزمنة في بعض المراكز الصحية يكون أقرب موعد فيها بعد 6 أشهر.
وحول معدل الانتظار لبعض العيادات الخارجية لمجمع السلمانية الطبي فإن معدل الانتظار للعيادات الخارجية 138 يوما وعيادة الأطفال 69 يوما وعيادة جراحة العظام 67 يوما.
وكشف أن وزارة الصحة لم تقم من خلال فريق التدقيق الإكلينيكي بإجراء التدقيق على الطوارئ في المستشفيات الحكومية وعلى الأخص الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي خلال 3 سنوات الماضية، ما أدى إلى عدم معالجة حالات التأخر في علاج مرضى الحالات الطارئة التي تتطلب السرعة في التدخل العلاجي.
وتحدث رئيس اللجنة عن عدد حالات الاستقالات الإرادية والتقاعد المبكر للأطباء البحرينيين ولاحظت اللجنة زيادة التقاعد المبكر للأطباء والتي شملت 86 استقالة إرادية والتقاعد المبكر 22 حالة.
وشملت التوصيات:
إصدار لائحة تحديد الواجبات والمسؤوليات للمهن الصحية، إنشاء الصناعات الدوائية من خلال تأسيس مصانع للأدوية في مملكة البحرين، إقرار مزايا جديدة لرواتب وعلاوات الكادر الطبي وكادر المهن الطبية المعاونة في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، وتطوير نظام الترقية، إنشاء نظام إلكتروني لرصد المخاطر والصرف الدوائي وتحديد المؤشرات وتعزيز الاستراتيجيات المصممة لتعزيز سلامة المرضى، مع ضرورة تثقيف جميع العاملين في القطاع الصحي بتنفيذ خطة إدارة المخاطر، إنشاء هيئة بحرينية للتخصصات الطبية على غرار الهيئات الطبية للتخصصات الطبية في الدول الأخرى (البورد البحريني)، تطبيق معايير تقييم الخدمات الطبية على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، ما سيساعد على الارتقاء بالخدمات الصحية بصورة كبيرة ويحقق التنافسية المطلوبة، إجراء الربط الإلكتروني بين مخزن الأدوية والصيدليات الفرعية، إعداد خطة لإدارة مخزون المواد تتضمن الحد الأدنى والحد الأعلى لكمية المخزون مع وضع الإجراءات اللازمة لتجنب نفاده، إنشاء مخازن للأجهزة الطبية، اعتماد الدواء الجنيس الذي يماثل تمامًا الأدوية. زيادة عدد العيادات الخارجية بمجمع السلمانية الطبي لغرض تقليص فترة انتظار المرضى واستقبال عدد أكثر من المرضى وذلك عن طريق إنشاء مبنى آخر للعيادات الخارجية، إنشاء مركز مستقل لزرع وعلاج الكلى لاستيعاب أكبر عدد من مرضى الكلى، وتقديم المواعيد اللازمة لغسل الكلى، اعتماد اللجنة الوطنية للشراء الموحد لقائمة الأدوية الأساسية، تطوير مستشفى الطب النفسي من خلال زيادة عدد العاملين فيه وزيادة التخصصات الطبية الموجودة في المستشفى، فصل أقسام مستشفى الطب النفسي وتخصيص طاقم طبي منفصل للجنسين من ذات الجنس، توفير حراسة أمنية تابعة لوزارة الداخلية لحماية الأطباء والعاملين في مستشفى الطب النفسي وخاصة غرف التشخيص، تطوير جناح الحوادث والطوارئ في المستشفيات الحكومية بشكل يتناسب مع زيادة عدد السكان، الالتزام بإجراء التدقيق الإكلينيكي على أجنحة الحوادث والطوارئ بصورة دورية كل شهرين، تقليص مواعيد عيادة الأمراض المزمنة في بعض المراكز الصحية وذلك من خلال زيادة عدد الاستشاريين في تلك العيادات، تقليص معدل الانتظار للعيادات الخارجية والتخصصية في مجمع السلمانية الطبي وذلك من خلال زيادة عدد الأجهزة الطبية والكادر الطبي والفني.
وكان مجلس النواب في ذات الجلسة قد استعرض تعقيب النواب على الردود الحكومية المكتوبة على أربعة أسئلة هي: الأول: رد وزير العمل والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب أحمد عبدالواحد قراطة، حول العمل بنظام العمل المرن. والثاني: رد وزير العمل والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب جمال علي بوحسن حول استراتيجية الوزارة المستقبلية في تقليص نسبة البطالة. والثالث: رد وزيرة الصحة على السؤال المقدم من النائب الدكتور علي عيسى بوفرسن حول عدد الحالات المسجلة للمصابين بالأمراض المزمنة (السرطان، السكر، الضغط، أمراض القلب). والرابع: رد وزيرة الصحة على السؤال المقدم من النائب أنس علي بوهندي حول عدد خريجي الجامعات الطبية في مملكة البحرين والكليات الطبية خلال 5 سنوات الماضية.
وفي البند الرابع، المراسيم بقوانين، ناقش مجلس النواب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002م، وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى.