مجلس الوزراء الكويتي : خطة من 6 محاور خلال الصيف

قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة: ان مجلس الوزراء شكّل لجنة وزارية للتعاون والتنسيق مع اللجنة البرلمانية لمتابعة استجوابي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وأوضحت المصادر أن اللجنة كلفت بتقديم الحلول وإجراء المعالجات واتخاذ كل ما من شأنه الرد عمليا على كل ما أثير في الاستجوابين من خلال التنسيق مع جميع الوزراء كل بحسب ما ورد في الاستجوابين وتم الطلب من اللجنة منذ مناقشة الاستجوابين في مايو الماضي إعداد تقرير متكامل يقدم الى مجلس الأمة.

وتأكيدا بنشره في 18 يونيو الماضي، ردت الحكومة قانون المعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين.

وردا على ما نشر مجددا حول تهريب الحاويات، كشفت المصادر ان هناك تكليفا للجنة تتكون من وزراء الداخلية والمالية والإسكان والخدمات العامة باتخاذ الإجراءات ضد المقصرين والمهربين.

وأكدت المصادر ان خطة مجلس الوزراء الذي اجتمع امس برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ صباح الخالد اثناء فترة العطلة البرلمانية ترتكز على 6 محاور يمثل إنجازها منحنى إيجابيا مهما على صعيد الرغبة الحكومية في استمرارية التعاون بشكله الأمثل الذي كان عليه في دور الانعقاد الأول مع مجلس الأمة.

وبينت المصادر في تصريحات خاصة  أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية واللجنة العليا لإصلاح المسار الاقتصادي تعكف على إعداد الوثيقة المعدلة للإصلاحات التي تعتمد بشكل رئيسي على تحقيق محورين من المحاور الستة هما زيادة تحصيل إيرادات الدولة المتأخرة لدى الوزارات والجهات الحكومية والأفراد والشركات، وإعداد ورقة عمل حول البدائل الجديدة للدخل القومي بعيدا عن اللجوء لزيادة الرسوم سواء على المواطنين أو المقيمين «لن تكون هناك زيادة على الرسوم التي تمس جيب المواطنين او المقيمين».

وتطرقت المصادر إلى تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يهدف وزير التجارة والصناعة خالد الروضان من ورائها إلى توسيع قاعدة الشباب المبادرين بتقديم أفكار جديدة للاستفادة من الدعم الذي خصصته الحكومة للصندوق وتحقيق مرونة الإجراءات وتقديم الإرشادات للشباب الممثلة في دراسة الجدوي بالشكل الذي يمكن تقديمه.

واستدركت بأن الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان عقدت العزم على إنجاز قانون الرياضة بما يتواءم مع سيادة الكويت والأعراف والتقاليد الرياضية الدولية.

وأضافت المصادر: تم تكليف الوزراء بتجهيز مشاريع القوانين ذات الأولوية، كاشفة عن جهود كبيرة قام بها وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب تمثلت في إعداد تقرير تضمن كل مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لمراجعتها واختيار المشاريع التي مازالت لها الأولوية.

واستطردت المصادر: ان الحكومة ستقدم بشكل جاد قرارات معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، مشيرة إلى ان زمن تبرير هذه الملاحظات قد ولى من دون رجعة.

دمج هيئة الشباب بمكتب الوزير

ضمن إطار الإجراءات الحكومية الساعية إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتنفيذ بنود وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على توصية اللجنة الاقتصادية بشأن دمج الهيئة العامة للشباب بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، وقرر مجلس الوزراء تكليف مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد الأداة القانونية اللازمة وإفراغها بالصيغة القانونية المناسبة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه.

مجلس الوزراء أحيط علماً بجهود الكويت ومساعي صاحب السمو لاحتواء التطورات السلبية التي تشهدها الساحة الخليجية وإيجاد السبل الكفيلة بمعالجتها

تكليف «الشراكة» بطرح مشروعي المطار الجديد «T2» ومبنى الركاب المساند

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء – بقصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله بما يلي:

أحاط رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بحصيلة الجهود والاتصالات التي تقوم بها الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في إطار مساعيه الحميدة لاحتواء التطورات السلبية التي تشهدها الساحة الخليجية وإيجاد السبل الكفيلة بمعالجتها والحفاظ على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي ولحمة شعوبها.

حيث شرح الخالد للمجلس نتائج الزيارات التي قام بها للبلاد مؤخرا كل من الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة يوسف بن علوي بن عبدالله ووزير الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة سيغمار غابرييل ووزير الخارجية البريطاني بويس جونسون، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، حيث تم خلال هذه الزيارات بحث العلاقات المشتركة وآخر التطورات بشأن الخلاف الخليجي وسبل احتوائه، وبحث آخر المستجدات السياسية في المنطقة.

ثم أحاط وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس مجلس الوزراء علما بحيثيات ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا حول موضوع «الشهادات الوهمية أو المزورة»، موضحا أن هذه القضية مطروحة أمام مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب باعتبارها الجهة المعنية وفقا لقانون الهيئة، وتخضع للتحقيق الجاد من قبل لجنة تحقيق حيادية متخصصة تتولى استكمال جميع البيانات والمعلومات وتحديد أوجه الخلل والمسؤولين عنه، تمهيدا لمحاسبتهم وفقا للقانون، بما لا يسمح بالاستجابة لأي ضغوط تستهدف التأثير على سير التحقيق ونتائجه وتحمل المقصرين لمسؤولياتهم، مؤكدا أن ما يحكم هذه المسألة هو السمعة الأكاديمية والمصلحة العامة وحماية أبنائنا ومؤسساتنا التعليمية من أي ضرر.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالخطوات التي تم اتخاذها في التعامل مع هذه المسألة، معربا عن دعمه ومساندته للوزير في تصديه لكل ما يستهدف العملية التعليمية وأبناءنا الطلاب من أسباب الخلل.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن إدارة وتشغيل المطارات في الكويت، وقرر مجلس الوزراء تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن إعداد دراسة الجدوى اللازمة وتأهيل عدد مناسب من أفضل المشغلين العالميين، وطرح مشروع إدارة وتشغيل مبنى الركاب المساند بمطار الكويت الدولي، وكذلك طرح مشروع إدارة وتشغيل المطار الجديد (T2) مع استكمال بناء المرافق المتبقية من المطار، وفقا للأسس القانونية المعمول بها في هذا الشأن وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر بالسرعة الممكنة.

وضمن إطار الإجراءات الحكومية الساعية إلى ترشيد الانفاق الحكومي وتنفيذ بنود وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على توصية اللجنة الاقتصادية بشأن دمج الهيئة العامة للشباب بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، وقرر مجلس الوزراء تكليف مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد الأداة القانونية اللازمة وإفراغها بالصيغة القانونية المناسبة، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه.

كما اطلع المجلس أيضا على توصية اللجنة بشأن العرض المرئي المقدم من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن الرؤية الاستراتيجية للصندوق، والذي تضمن رؤية الصندوق وأهدافه في خلق فرص عمل منتجة للكويتيين وخلق البيئة الملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البرامج المطروحة.

واطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تفعيل الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية، وقرر المجلس التعميم على كل الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بالدورة المستندية والإجراءات اللازمة لتفعيل الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية، بما يتوافق مع التعاميم والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أشاد المجلس بما تضمنه البيان الختامي الصادر عن قمة مجموعة العشرين (جي 20)، والتي عقدت في مدينة هامبورغ بجمهورية ألمانيا الاتحادية مؤخرا، والتي تعهد فيها قادة دول مجموعة العشرين بمواصلة الكفاح ضد الحمائية ودعم التنفيذ السريع لاتفاقية باريس بشأن المناخ، بما في ذلك مكافحة الممارسات التجارية غير العادلة والاعتراف بآليات الدفاع التجاري الشرعية، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري لمجموعة العشرين، وشدد كذلك على أهمية مكافحة الإرهاب ووقف تمويله إلى جانب التأكيد على استضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة للدورة المقبلة (2020).

من جانب آخر، أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في حي المسورة بمدينة القطيف في المملكة العربية السعودية، والذي أدى إلى استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين، والمجلس إذ يعرب عن استنكاره لهذا العمل الإرهابي الجبان ليؤكد موقف الكويت الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع من دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته، مؤكدا على تضامن الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة العنف والإرهاب، داعيا المجتمع الدولي إلى التكاتف لمحاربة هذه الآفة الخطرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

كما أدان مجلس الوزراء بشدة الهجمات الإرهابية على مواقع للجيش المصري في سيناء، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من أفراد الشرطة، مؤكدا موقف الكويت الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله وأهدافه، وكذلك تأييدها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها جمهورية مصر العربية الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدف لزعزعة أمنها واستقرارها.