حذر نائب الرئيس العراقي إياد علاوي من اندلاع حرب أهلية على مدينة كركوك الواقعة تحت إدارة كردية حاليا إذا لم يتم التوصل إلى حل بشأن المحادثات مع الأكراد، عقب إجراء استفتاء انفصال كردستان عن العراق.

وقال علاوي في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأميركية إنه طالب مسعود البارزاني، رئيس إقليم كردستان، وكذلك الحكومة المركزية في بغداد وميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران بضبط النفس وحل الخلافات حول المدينة الغنية بالنفط.

وأكد أن كركوك يمكن أن تكون “نقطة الانطلاق” التي تشعل الصراع في شمال العراق، رافضا في الوقت نفسه استقلال كردستان عن العراق.

ويتزامن تحذير علاوي مع تصريحات لقيس الخزعلي، زعيم ميليشيا عصائب الحق، من أن الأكراد العراقيين يخططون لضم جزء كبير من شمال العراق بما في ذلك كركوك من أجل إقامة دولة مستقلة، بعدما صوت الأكراد العراقيون قبل نحو أسبوعين من أجل الاستقلال في انتخابات مثيرة للجدل لكنها غير ملزمة، وفقا للدستور العراقي.

واعتبر الخزعلي أن “هذا إن حدث فسيكون بمثابة احتلال أجنبي”، وفق ما نقلته قناة “آفاق” التلفزيونية القريبة من الميليشيات الموالية للدولة.

وقال علاوي إن أي تحرك تقوم به ميليشيات الحشد الشعبي، بما في ذلك عصائب الحق، لدخول كركوك “سيضر بجميع إمكانات توحيد العراق” ويفتح الباب أمام “صراع عنيف”.

وقال علاوي “يجب ترك العراقيين وحدهم لبحث مشاكلهم الخاصة دون تدخل”، مضيفا أن “كركوك أصبحت نقطة اشتعال”.

وواصل ائتلاف دولة القانون، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الاعتراض على أي جهد للوساطة بين بغداد وأربيل بشأن أزمة استقلال كردستان العراق، في ظل مواصلة بغداد الضغط على إقليم كردستان عبر الإعلان عن سلسلة قرارات عقابية.

وطالب نواب عن ائتلاف المالكي، الاثنين، رئيس البرلمان سليم الجبوري بتقديم استقالته، على خلفية زيارة قام بها الأحد إلى أربيل، التقى خلالها البارزاني للتباحث بشأن أزمة الاستفتاء.

ولدى بدء جلسة البرلمان العراقي الاعتيادية يوم الاثنين، طالب نواب عن كتلة دولة القانون الجبوري بالنزول من منصة الرئاسة. وقالوا إنه زار أربيل من دون إشعار البرلمان.

وقرأ الجبوري، خلال الجلسة، بيانا عن زيارته إلى أربيل، مؤكدا أن “جولة مباحثات مهدت لها في بغداد”.

ورفض الجبوري الكشف عن تفاصيل مباحثاته مع البارزاني، وقال “من غير الممكن أن نتحدث عن كل شيء ما دمنا في مرحلة إنضاج الحل”.

لكنه قال إن زيارته إلى أربيل كانت “واحدة من المحطات المهمة والجوهرية التي كشفت لنا فرصا مهمة للحل على الأقل في البعد المتعلق بالنيات والاستعداد للتفاهم ضمن إطار مقبول ابتداء كي نهيئ الأرضيّة المناسبة لإطلاق الحوار الواسع والمفتوح، بدلا من سياسة الجُدُر والحواجز الصلبة التي قد تدفع أحد الطرفين أو كليهما إلى الذهاب إلى خيارات صعبة تقطف طريق الوصول إلى طاولة الحوار والتداول الداخلي لأهل البيت الواحد”.

ومن بين “الخيارات الصعبة” التي ألمح إليها رئيس البرلمان العراقي أيضا شبح الاقتتال الأهلي في مدينة كركوك التي يسكنها العرب والكرد والتركمان.

وتقع كركوك، خارج “الخط الأخضر”، الذي يرسم حدود إقليم كردستان منذ العام 2003، لكنها عمليا تحت السيطرة الكردية المطلقة منذ العام 2014.

ويحث علاوي رئيس إقليم كردستان والحكومة المركزية وميليشيا الحشد الشعبي على ضبط النفس وحل الخلافات بخصوص المدينة.

وقالت مصادر لـ”العرب” إن “جميع الأطراف المسلحة المتمركزة في كركوك، بما فيها الحشد الشعبي والبيشمركة، تخضع لأعلى درجات التأهب حاليا”.

ولم يتوقف التصعيد على الجانب الأمني فقط، لكن التصعيد السياسي استمر أيضا.

وأعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني، الاثنين، عن إجراءات جديدة ضد الإقليم، على خلفية الاستفتاء.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تمخض عن عدد من القرارات.

وأضاف أن “المجلس تابع تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الوزاري والإجراءات المتخذة والاستمرار بها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الإقليم والمناطق المتنازع عليها، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات ليست عقابية أو بالضد من المواطن الكردي إنما هي لمصلحته”.

وتابع أن “المجلس تابع كذلك رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية”، مشيرا إلى وجود “قائمة من الأسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”.

وقال البيان إن المجلس الوزاري شدد على “متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم، وعرض تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف والذي تضمن العديد من القرارات التي ستساهم في استرداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين”.

وأشار البيان إلى أن “المجلس الوزاري للأمن الوطني أصدر قرارا بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد”.

ولفت إلى أن “المجلس تابع طلب الحكومة رسميا من إيران وتركيا التعامل مع الحكومة الاتحادية حصرا بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين إلى حين تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية وإيقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا”.