البحرين تحتل المركز الرابع على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التعليم للعام 2018م

صرحت الأستاذة نوال الخاطر الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم ومنسق أجندة التعليم 2030 (الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة)، بأن الوزارة وفي إطار مشروع التمكين الرقمي في التعليم، تستعد لبدء مرحلة جديدة لتطوير المنظومة الالكترونية التعليمية، يتم التركيز فيها على تشجيع المعلمين والطلبة على إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي، والتركيز بشكل مستمر على التدريب بالاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

ومن جانب آخر، أكدت الخاطر أن المسيرة التعليمية في مملكة البحرين تشهد تقدماً مضطرداً نتيجةً للجهود التطويرية، وتؤكد ذلك التقارير العالمية المختصة، ومن ذلك ما جاء في التقرير السنوي لمجموعة بوسطن الاستشارية للعام 2018م بشأن مستويات الرفاه حول العالم، الذي أكد أن البحرين قد تقدمت من المرتبة 47 في العام 2011م إلى المرتبة 43 في العام 2018م من بين 152 دولة شملها التقرير، وقد تحققت هذه النتيجة الإيجابية بفضل ارتفاع المؤشرات الخاصة بالاستقرار الاقتصادي والبنية التحتية والتشغيل والمساواة والصحة والتعليم والدخل الفردي.

وأضافت الخاطر أن المملكة قد احتلت المركز الرابع بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالمؤشر الخاص بالتعليم، وذلك بحصولها على (62.9 نقطة)، حيث أكد التقرير أن أداء المنظومة التعليمية في البحرين قد شهد تقدماً ملحوظاً بين عامي 2011م و2018م، إذ كان ترتيبها في العام 2011 الثاني عشر بين مجموعة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (بــ43.4 نقطة)، وتطوّر ترتيبها في العام 2018م لتكون الرابعة بين دول هذه المنطقة (62.9 نقطة)، مما يؤكد أن التعليم في مملكة البحرين قد كان له دور إيجابي وهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع معدلات الرفاه في البلاد.

هذا والجدير بالذكر أن مجموعة بوسطن الاستشارية هي شركة عالمية رائدة في الاستشارات الإدارية واستراتيجيات الأعمال، تأسست عام 1963م، ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ولديها الآن أكثر من 90 مكتباً في 50 دولة حول العالم، علماً بأن التقرير الصادر عن هذه المجموعة يعتمد على مؤشرات مختلفة يتم تجميعها من مصادر متنوّعة، مثل البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، وعلى نحو خاص يقيس هذا التقرير مستويات التنمية الاقتصادية المستدامة للدول، من أجل التعرّف على مستويات الرفاه الاقتصادي فيها، وذلك من خلال قياس 10 أبعاد تخص 3 مجالات تنموية رئيسية، ألا وهي الاستدامة والاستثمار والاقتصاد.