المصارف البحرينية بخير.. ولم تتعرض لأي قرصنة

كشف محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج عن أن جميع المصارف البحرينية وأجهزتها الائتمانية بخير، ولم تتعرض لأي قرصنة تذكر، مؤكداً أهمية الاحتراز واتخاذ الخطوات التي تحمي المصارف وأموال المواطنين من أي هجمة إلكترونية.

وأضاف المعراج: نوجه البنوك دائما ونتعاون معهم بشأن تثقيف العملاء، مشيراً إلى أن هذا القطاع يتطور باستمرار ويجب أن تكون البحرين على مستوى من الجاهزية وان على جميع الذين يتعاملون مع البنوك الأخذ بالتوجيهات التي تأتيهم حرصاً على حمايتهم، فالمخاطر موجودة والاحتياط واجب.

أما فيما يخص ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على المصارف فأكد المعراج أن الرؤية ليست واضحة حتى الآن، وبعد أن تكتمل الصورة سنعرف واقعنا وما علينا القيام به. وحول الاوضاع المالية والاقتصادية، لفت المعراج إلى أن هناك شركتين تقوم بتقييم الوضع المالي في البحرين، وهناك برنامج مستمر معهم خلال العام يأتون من خلاله لمقابلة المسؤولين وأصحاب الشأن، وهي عملية مستمرة، لذلك لا نستطيع التكهن بحدوث أي طارئ.

وبالنسبة للتحول التكنولوجي في القطاع المالي (فنتك) وخدمته في إنترنت الأشياء، لفت المعراج إلى حرص مصرف البحرين المركزي على أن يأخذ كل التطورات التقنية التي ستفيد الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى التوجيهات التي يعطونها لجميع العاملين في القطاع المصرفي بعدم تخلف البحرين عن أي منتج وخدمة تفيد الوضع الاقتصادي من ناحية التكلفة والفعالية والجهوزية.

وأوضح محافظ المصرف المركزي أن مصرف البحرين المركزي جهز نفسه وعدل الكثير من المعايير الرقابية والتوجيهات من اجل استيعاب هذه التقنيات، إذ أصبح المصرف الأول على مستوى الشرق الأوسط الذي ينشئ قسما خاصا لتقنيات التكنولوجيا المالية والابتكار، وتطوير الكثير من الأنظمة والبيئة الرقابية التجريبية التي مضى عليها سنة، حيث دخل فيها عدد من الشركات فاق العشرة. وأضاف المعراج: نضع نصب أعيننا دائماً وباستمرار السعي الى أن تكون آخر المتطلبات التكنولوجية والتقنيات موجودة ومتوافرة لجميع المتعاملين مع البنوك.

وتوقع المعراج في تصريحاته للصحفيين أن تكون النتائج المالية للبنوك والمصارف البحرينية في النصف الثاني من العام الجاري مطابقة للنصف الأول لما شهدته معظم المصارف من نمو، آملاً أن تستمر النتائج في نفس المعدل. وعن توقعاته للعام القادم أكد أن ذلك يعتمد بالدرجة الأولى على العديد من التطورات سواء كانت إقليمية أو دولية. وعن أزمة تركيا الحالية، صرح المعراج بأنه لا يوجد أي تأثر على البحرين.

ومع ارتفاع الدولار من جهة والنفط من جهة، أكد المعراج أن الفائدة وتكلفة الاقتراض تكون أكبر على المقترضين، ومن الطبيعي إلا يؤثر ذلك على مستوى التشغيل للمؤسسات التي تقترض.

وقال: «من المهم أن نؤمن العمليات المصرفية في البحرين، والميزانية تعمل بالشكل المستهدف والحرص على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلد، والحكومة بالرغم من التطورات التي حصلت حققت نتائج اقتصادية جيدة في العام الماضي، يجب أن ننظر إلى الصورة الأكبر التي تهم مسيرة الاقتصاد الوطني».