أعلنت شركة تاف التركية لتشغيل المطارات أنها وقعت اتفاقا مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودية بخصوص تشغيل مطارات كل من مناطق القصيم وحائل وينبع، وذلك بالشراكة مع مجموعة الراجحي القابضة.

وذكرت تاف في بيان أرسلته لبورصة إسطنبول أنه جرى توقيع اتفاق تشغيل كل من مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم ومطار حائل الدولي ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع، بين الجانبين لمدة ثلاثين عاما، في الثامن من يونيو الجاري.

وأوضحت الشركة أنه في أعقاب ضخ استثمارات مخططة لها بقيمة تقدر بنحو 400 مليون دولار سترتفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى نحو 11.5 مليون مسافر من 3.6 ملايين مسافر تم إحصاؤها في العـام المـاضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تاف للمطارات مصطفى ساني سنر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع شركة إيه.دي.بي في مدينة إسطنبول التركية أمس، إن “الشركة تجري محادثات مع بنوك سعودية من أجل تمويل تطوير وتشغيل المطارات السعودية الثلاثة”.

وكان سنر قد أكد في منتصف الشهر الماضي أن الشركة التركية دخلت في مفاوضات مع بنوك، لم يذكرها، للحصول على تمويل يقدر بنحو ربع مليار دولار لتطوير تلك المطارات.

وذكر حينها أن تاف وقعت لشراء نصف تلك الحصة من الاستثمارات بينما تشتري الراجحي النصف الآخر. وبهذا تحوز تاف على 50 بالمئة من الكونسورتيوم.

وأتمت الشركة التركية، حسب رويترز، شراء حصة مجموعة الإنشاءات سعودي أوجيه، في كونسورتيوم مطار المدينة السعودي.

وكانت سعودي أوجيه تملك 33.3 بالمئة في كونسورتيوم شركة طيبة لتطوير المطارات، لكن رئيس الشركة التركية أوضح أنه تم توقيع اتفاق لشراء نصف تلك الحصة.

وجاء إعلان الشركة التركية في أعقاب إبرام سليمان الحمدان وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني مساء الخميس، على عدة عقود مع شركات عالمية ومحلية لبناء وتشغيل عدة مطارات في بلاده.

وإلى جانب تاف، فاز تحالف شركة شانغي للمطارات الدولية في سنغافورة بصفقة تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة لمدة عشرين عاما، في حين كان عقد تطوير وتشغيل وإدارة مطار الطائف الدولي الجديد مع تحالف مجموعة أسياد القابضة التي تضم معها شركة اتحاد المقاولين وشركة مطارات ميونخ.

وتطمح السعودية إلى توسعة قطاعي الطيران المدني والسياحة في أعقاب النجاح الذي حققته جارتـاها قطر والإمـارات بهـدف اللحاق بهما ومنافستهما في السوق، ليس في الشرق الأوسط فقـط، بـل وعلى مستوى العـالم أيضا، في إطـار إستـراتيجية خصخصة بعض الجهات الحكومية لدعم إيراداتها.

وقال الحمدان إن “إبـرام هـذه العقـود يأتي ضمن إستراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني في الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز مساهمتـه في مشـاريـع المطـارات لتـوفير أرقى الخدمات للمسافريـن وفـق أحـدث المعـايير العالميـة بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030”.

وتتوقع الهيئة أن يحسن برنامج الخصخصة الخدمات وتطوير الأداء في منظومة المطارات تباعا لانتقالها إلى العمل وفق أسس تجارية ومعايير تنافسية، علاوة على تحقيق استقلالية المطارات ماليا، مما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني من خلال الفائض المالي الذي ستوفره المطارات بعد تغطية تكاليفها.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تراجع أسعار النفط العالمية، الذي يشكل أكثر من 90 بالمئة من مداخيل السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، وأحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).