مشروعات الإمارات تحتل الريادة في قمة هونج كونج لـ”الحزام والطريق”

أكد عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على دعم مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون بين الدول المنضوية في إطار المبادرة، البالغ عددها 70 دولة، لإنجاح مختلف مشروعات المبادرة.

وأوضح أن المبادرة تقدم فرصاً استثمارية كبيرة في مظلة واسعة من القطاعات لمختلف الدول المشاركة؛ من أهمها البنية التحتية وعمليات الموانئ والمناطق اللوجستية وتجارة السلع، فضلاً عن تعزيز الأنشطة الاستثمارية الضخمة التي تدعم نمو هذه الدول.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال النسخة الرابعة من قمة الحزام والطريق بهونج كونج، التي تنظمها حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة ومجلس تنمية التجارة في هونج كونج، التي تعقد بعنوان “خلق وإدراك الفرص”.

وألقى عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتي، كلمته خلال الجلسة الأولى في القمة والخاصة بالحوار حول السياسات؛ حيث عقدت بعنوان “تسهيل التعاون الإقليمي من خلال 5 مجالات للتواصل في إطار مبادرة الحزام والطريق”.

وشدد آل صالح في كلمته أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل أفضل بيئة جاذبة لاستثمارات مبادرة الحزام والطريق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مؤكداً أن هذا التميز يرجع لتجربتها غير المسبوقة في مشاريع البنية التحتية وإدارة الموانئ والمناطق اللوجستية، إضافة إلى دعمها الثابت للمبادرة، مما يجعلها قادرة على لعب دور رئيسي في دفع مشاريع المبادرة نحو النجاح.

وقال إن المبادرة لكي تنجح بحاجة إلى مراكز مالية متطورة وإدارة فعالة للموانئ الواقعة في البلدان المشاركة بالمبادرة، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية والطرق المتميزة والتعاون والتنظيم الفعال بين الدول، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تقدم خبرة ثرية في هذا المجال لكل الدول.

وأوضح أن دور دولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة مشاريع المبادرة نحو النجاح رئيسي للغاية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل اليوم الوجهة الريادية في تنفيذ مشاريع المبادرة في المنطقة، كما أنها تمتلك بنية تحتية قوية وخدمات لوجستية وتجارب ناجحة ومتميزة في إدارة الموانئ وتشريعات جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وكل ذلك يؤكد مكانتها الرئيسية كمحطة مركزية في إنجاح المبادرة.

ودعا الوكيل الدول الأعضاء لضخ استثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن الإمارات تعد أفضل وجهات الاستثمار الأجنبي في المنطقة، كما أقرت قانوناً يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في 122 قطاعاً، كما منحت أنظمة للإقامة طويلة الأجل للمستثمرين، وتوفر بيئة آمنة ومستقرة للاستثمارات الأجنبية، وطرحت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية حزماً تحفيزية للاقتصاد كما أقرت لوائح لتسهيل ممارسة الأعمال.

وأشار الوكيل إلى حرص الإمارات على استقطاب استثمارات مستثمري هونج كونج والصين الموجهة للمبادرة في المنطقة عبر إقامة مناطق لوجستية وضخ استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعات اقتصادية؛ على رأسها البنية التحتية والمواصلات بما يؤدي لنجاح مشاريع الطريق.

مؤكداً أهمية الزيارتين التاريخيتين للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أبريل/نيسان الماضي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للصين، في يوليو/تموز الماضي، والأخيرة تضمنت عقد اللقاء الثاني لملتقى الأعمال الإماراتي والصيني، والتوقيع على نحو 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأكدت نبيلة الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في هونج كونج، الأهمية الكبيرة للقمة الرابعة لمبادرة الحزام والطريق، مشيرة إلى المشاركة الفعالة والمتميزة لدولة الإمارات في جميع قمم المبادرة.

وذكرت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبيرة للمبادرة، وتعد الدولة من أوائل الدول التي أولت مبادرة “الحزام والطريق” المكانة التي تليق بها، كما تحرص الإمارات على المشاركة النشطة في مشاريع بناء “الحزام والطريق” ومواصلة الدعم والمشاركة في كل الفعاليات المهمة ذات الصلة.

وأكدت قوة العلاقات بين الإمارات وهونج كونج، مشيرة إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وهونج كونج زاد ليصل إلى 35.9 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقابل 32 مليار درهم بنهاية عام 2016 بزيادة قدرها 3.8 مليار درهم وبنسبة 12%، مشيرة إلى أهمية تجارة المناطق الحرة بين الإمارات وهونج كونج، مشيرة إلى ارتفاعها لتصل إلى 7.9 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقابل 7.3 مليار درهم بنهاية عام 2017 بزيادة مقدارها 647 مليون درهم وبنسبة 8.8%.

يذكر أن قمة الحزام والطريق بهونج كونج تعد من أبرز المنصات الدولية المعنية لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية الدولية وتيسير مسارات التجارة الإقليمية والدولية، وقد حققت القمة العام الماضي مشاركة واسعة لنحو 5 آلاف مسؤول حكومي ومن كبار رجال الأعمال والمستثمرين، إلى جانب 520 اجتماعاً ثنائياً لرجال أعمال و100 عارض ونحو 230 مشروعاً استثمارياً تم عرضها خلال أعمال الدولة السابقة من القمة.