العمل الحكومي الإماراتي يدخل طورا جديدا

تقرّر في دولة الإمارات العربية المتحدة عقد اجتماع حكومي سنوي موسع تحت مسمى “الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات” لمناقشة التحديات التنموية ووضع تصور تنموي للمستقبل.

وجاء إقرار المشروع ضمن مساع إماراتية مستمرة لتطوير العمل الحكومي باعتماد طرق مبتكرة مكنت حكومة هذا البلد الخليجي الصاعد من تحقيق معدّلات عالية في نجاعة تقديم الخدمات وتسريع وتيرة إنجاز التنمية.

وشرحت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية “وام” أن الاجتماعات الحكومية السنوية التي ستجمع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والفعاليات الوطنية تهدف “إلى توحيد العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، ومناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي وعلى كافة المستويات الحكومية وبحضور كافة متخذي القرار، وإشراك كافة القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة وصولا إلى مئوية الإمارات 2071”.

وقالت إن تلك الاجتماعات ستمثّل “الحدث الوطني الأهم للتأكد من سير الخطط التنموية بشكل صحي ومعالجة أي تحديات تنفيذية على كافة المستويات”.

ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ فكرة الاجتماع الحكومي السنوي في شهر سبتمر القادم حيث ستوزّع أعمال الاجتماع على يومين، بحيث تجري في اليوم الأوّل مناقشة مجموعة من المواضيع التنموية الوطنية تشمل الشباب والإسكان والتوطين والإعلام والتكنولوجيا والهوية والنظام التعليمي والصحي والقضائي والبيئي، بالإضافة إلى تنسيق العمل الحكومي الاتحادي والمحلي لبناء خدمات المستقبل.

ويناقش المجتمعون في اليوم الثاني حالة دولة الإمارات خلال الخمسين عاما القادمة من الناحية الاقتصادية والسكانية والبنية التحتية والوضع الجيوسياسي والقوّة الناعمة، للبدء في وضع التصور التنموي للدولة للخمسة عقود القادمة.

وستعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بحضور عدد كبير من الجهات الاتحادية والهيئات والدوائر ومؤسسات الحكومات المحلية في مختلف إمارات الدولة، وستتضمن الاجتماعات عددا من ورش العمل المتخصصة، ونقاشات للتطور في المؤشرات الوطنية لخطة 2021، بالإضافة إلى اجتماعات قطاعية على المستوى الاتحادي والمحلي.