الكويت تجري تعديلا وزاريا يشمل دخول أربع وزراء جدد

أجرت الكويت تعديلا وزاريا أمس الإثنين شمل دخول أربعة وزراء جدد بالحكومة منهم خالد الفاضل الذي تم تعيينه وزيرا للنفط والكهرباء والماء خلفا للوزير المستقيل بخيت الرشيدي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تعيين مريم العقيل وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية، وهي الحقيبة التي كانت تتولاها سابقا الوزيرة هند الصبيح التي تم قبول استقالتها.

كما تم إسناد حقيبة الأشغال العامة إلى جنان بوشهري إلى جانب حقيبة الإسكان التي تتولاها منذ الحكومة السابقة.

واستقال وزير الأشغال العامة حسام الرومي من منصبه بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت البلاد في 9 نوفمبر.

كما تم قبول استقالة عادل الخرافي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.

وتم تعيين سعد إبراهيم سعد الخراز وزيرا للشؤون الاجتماعية وفهد علي زايد الشعلة وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية.

وتم إسناد حقيبة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة إلى المستشار فهد العفاسي وزير العدل إلى جانب وزارته.

كما تم إضافة حقيبة الخدمات إلى الوزير خالد الروضان إلى جانب وزارة التجارة والصناعة التي يتولاها.

وتعرضت الحكومة الكويتية خلال الأسابيع الماضية لانتقادات لا سيما بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة والسيول في كثير من الأضرار في الممتلكات وراح ضحيتها شخص واحد.

كما تلقت هند الصبيح، الوزيرة السابقة التي كانت تتولى حقيبتي الشؤون الاقتصادية والشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير النفط السابق بخيت الرشيدي تهديدات متتالية بالاستجواب من قبل النواب.

وقدم النائب شعيب المويزري استجوابا لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بسبب “فشل وزارات الدولة وإداراتھا في إدارة الكوارث ومواجھة الأزمات” إلا أن المجلس أحال الاستجواب بعد ذلك للجنة التشريعية البرلمانية لبيان مدى توافقه مع الدستور.

وتتمتع الكويت بقدر نسبي من الديمقراطية مقارنة بالدول الخليجية العربية الأخرى. كما يتمتع نواب البرلمان بسلطة استجواب رئيس الوزراء وأي وزير كما يمكنهم أيضا التصويت على طرح الثقة بأي وزير بالحكومة.

ويستطيع البرلمان الكويتي تمرير تشريعات وممارسة رقابة كاملة على الوزراء لكن للأمير القول الفصل في الأمور السياسية.

وتتسم العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة الكويتية عادة بقدر كبير من التوتر في ظل سعي النواب المعارضين لممارسة رقابة صارمة على أعمال السلطة التنفيذية في الوقت الذي ترغب فيه الحكومة في المضي قدما في تنفيذ بعض الخطوات التي ترى أنها ضرورية لتحسين أوضاع الاقتصاد والتعامل مع الواقع الإقليمي المتوتر دون إزعاج من النواب.