حكومة الشارقة تنقذ بنك الاستثمار وتساهم بـ 50% من رأسماله

استحوذت حكومة الشارقة، بالإمارات العربية المتحدة، على 50% من بنك الاستثمار، وهو ما أدى إلى زيادة رأسمال البنك بعد اعتبار حكومة الإمارة شريك استراتيجي فيها.

وبهذا الإجراء، ارتفع رأسمال مال بنك الاستثمار إلى 3 مليارات و180 مليون درهم، وهو ارتفاع بنسبة الضعف، جراء الاستحواذ على حصة 50% من البنك.

ومن المفترض أن تمنح الحكومة البنك دفعة أولى بقيمة 1.15 مليار درهم، وذلك مقابل إصدار الأسهم، على أن يتم إصدار الحقوق المبدئية لكل المساهمين الآخرين قبل نهاية 2019.

وكان المركزي الإماراتي قد أكد دعمه لبنك الاستثمار، بأي تسهيلات متاحة على هيئة سيولة، وذلك لمواجهة أية احتمالات بالتعثر، حيث يعمل هو وحكومة الشارقة من أجل تعزيز رأسمال البنك وتقويته.

وكان البنك قد أقر زيادة رأس ماله على مرحلتين، الأولى الخاصة بحكومة الشارقة لتعتبر مساهم استراتيجي في البنك، والآخر للمساهمون الآخرون.

وفي القوائم المالية التي أعلن عنها بنك الاستثمار في النصف الأول من 2018، ظهر أن مشكلة البنك الحقيقية تعد ارتفاع معدل التعثر في المحفظة الائتمانية، حيث أعلن تجنيب بعض المخصصات لانخفاض القيمة بـ 290 مليون درهم.

ويقدر رأسمال البنك المدفوع بـ 1.6 مليار درهم. وتراكمت الخسائر على البنك بقيمة 225 مليون درهم، بعد أن محا كل أرباحه.

وأدى كل هذا إلى تراجع حقوق المساهمين في النصف الأول من العام بـ 15% لتصل إلى 2 مليار و150 درهم فقط.

وبدأ البنك في تلقي الخسائر بنهاية 2017، حيث تجاوزت خسائره الربعية 500 مليون درهم، بسبب ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة كما أشار إليها البنك.