دبي تدرس المسودة النهائية لقانون «الملكية المشتركة»

كشف مصدر حكومي مسؤول في السوق العقاري المحلي في دبي، أن المسودة النهائية لقانون «الملكية المشتركة» جاهزة وتم رفعها إلى السلطات المعنية في اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة، لمناقشته مع الجهات المعنية كخطوة تسبق الموافقة عليه واعتماده.

وأشار المصدر إلى أن القانون الجديد يعالج شتى البنود والنقاط غير الواضحة في القانون السابق، ويعيد تنظيم الهيكل الإداري والمعني بالإشراف على الملكية المشتركة الذي سيضم المطور الرئيسي وعضو من «مؤسسة التنظيم العقاري» وشركة متخصصة في «إدارة العقارات»، إلى جانب «لجنة الملكية المشتركة» التي ستضم بين 7 و 9 أعضاء من المالك في المشروع.
واشترط القانون الجديد على شركة «إدارة العقارات» إيداع ضمان بنكي باسم الملكية المشتركة (المشروع) بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم للتأكد من تنفيذ التزاماتها بالشكل الصحيح والمطلوب دون أي تخاذل أو تقصير، وأنه في حال الوقوع في دائرة عدم تنفيذ كافة الواجبات الموكلة للشركة وبعد التحذير والإنذار تعفى من مهامها ويتم خصم المبالغ المطلوبة من هذا الضمان. وأوضح المصدر أن هذا الضمان يهدف إلى عدة أمور منها: تعزيز أداء شركات إدارة العقارات والملكيات المشتركة، التي يصل عددها إلى 100 شركة مرخصة في دبي، وحصرها ضمن الأفضل أداء وخبرة ومهنية، إضافة إلى صون وحفظ حقوق وأصول الملاك في المشروع.