162.6 مليار دولار استثمارات السعودية في السندات الأمريكية بنهاية يناير

تراجعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 162.6 مليار دولار (609.8 مليار ريال) بنهاية يناير الماضي، مقابل 171.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مسجلة تراجعا بنسبة 5.2 في المائة بما يعادل 9 مليارات دولار خلال شهر.

ووفقا إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية يناير 2019، بنسبة 13.2 في المائة بما يعادل 19 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية يناير 2018، البالغ 143.6 مليار دولار.

وجاء تراجع استثمارات السعودية في السندات الخزانة الأمريكية خلال يناير الماضي بالتزامن مع انخفاض العائد علىها، مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة ما انعكس إيجابيًا على أسواق الأسهم.

وبنهاية يناير، احتلت السعودية المرتبة الـ12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، بنهاية يناير، بعد كل من الصين، اليابان، البرازيل، المملكة المتحدة، أيرلندا، سويسرا، لوكسمبورج ، جزر الكايمان، وهونج كونج، بلجيكا، وتايوان.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بنسبة 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2017، البالغ 147.4 مليار دولار.

وتشكل مشتريات السعودية من السندات الأمريكية 45 في المائة من إجمالي مشتريات دول العالم البالغة 53.9 مليار دولار خلال عام 2018، إذ ارتفعت استثمارات دول العالم في السندات الأمريكية إلى 6.265 تريليون دولار بنهاية 2018، فيما كانت 6.211 تريليون دولار بنهاية عام 2017.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، كما صعد العائد على السندات طويلة الأجل لأعلى مستوى منذ عدة سنوات. وشهد العام الماضي صعودا مستمرا في العائد على السندات الأمريكية مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة أربع مرات.

وكان رصيد السعودية قد ارتفع من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016، وإلى 112.3 بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار في شباط (فبراير) 2017.

كما ارتفع رصيدها إلى 124.5 مليار دولار في آذار (مارس) 2017، ثم إلى 126.8 مليار دولار في نيسان (أبريل)، وإلى 134 مليار دولار في أيار (مايو)، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في حزيران (يونيو) 2017. جاء ذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار دولار بنهاية تموز (يوليو) 2017، وإلى 137.9 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 136.7 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2017. فيما عاود الارتفاع إلى مستوى 145.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2017، ثم ارتفع إلى 149 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه.

ثم تراجع في شهري كانون الأول (ديسمبر) 2017 وكانون الثاني (يناير) 2018 إلى 147.4 مليار دولار و143.6 مليار دولار على التوالي، قبل أن يعاود الارتفاع في شباط (فبراير) 2018، وإلى 151.2 مليار دولار في آذار (مارس) 2018، وإلى 159.9 مليار دولار في نيسان (أبريل) الماضي، وإلى 162.1 مليار دولار في أيار (مايو) الماضي، ثم إلى 166.8 مليار دولار بنهاية تموز (يوليو) الماضي، و169.5 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس) الماضي، و176.1 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2018، و171.3 مليار دولار بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر)، ثم إلى 169.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بينما ارتفع إلى 171.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.