الإمارات تدعو لتطوير آليات العمل البرلماني الخليجي

شاركت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، على رأس وفد المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الاجتماع الدوري الـ12 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مدينة جدة، حيث أكدت على ضرورة تطوير آليات العمل البرلماني الخليجي المشترك.

وفي كلمة لها خلال الاجتماع رحبت معاليها نيابة عن دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، وباسم المجلس الوطني الاتحادي، باستضافة الاجتماع الدوري الـ13 لرؤساء مجالس الشورى والنواب الوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت إن وجود قادة المجالس التشريعية الخليجية على أرض الإمارات هو تجسيد لمبادئ دولتنا وترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة بشأن مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودوره الحيوي في تقوية اللحمة الخليجية، فدولة الإمارات ستبقى دوماً وكما كانت منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية سنداً قوياً للعمل الخليجي المشترك وخير داعم لأشقائها المخلصين.

وفي تصريح لها على هامش الاجتماع، أعربت القبيسي عن تطلعها إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المكثف والجهود المشتركة كي يرتقي التعاون والتنسيق البرلماني الخليجي إلى مستوى التنسيق والتعاون بين قادة دول المجلس وما يبذلونه من جهود مخلصة من أجل تعزيز اللحمة الخليجية والدفاع عن كيان مجلس التعاون في مواجهة محاولات النيل من دوره ومكتسباته ومصالح شعوبه.

وأشارت معاليها في تصريحها إلى أن هناك ضرورة لتطوير آليات العمل البرلماني الخليجي المشترك ومنح أولوية قصوى لدبلوماسية برلمانية موحدة وفاعلة للمجموعة الخليجية في الاتحادات البرلمانية والإقليمية والدولية من خلال التشاور والتنسيق الدائم والمسبق بهدف تعزيز الروابط والمواقف الخليجية المشتركة والتصدي لأي مخططات تستهدف دولنا وشعوبنا.

وأكدت معاليها أن رؤساء المجالس التشريعية أشادوا بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتسمية عام 2019 عاماً للتسامح في الإمارات، كما عبر رؤساء المجالس التشريعية عن تقديرهم للأهداف الإنسانية لمبادرة دولة الإمارات بشأن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي.

وفي بداية الاجتماع اطلع الرؤساء على جدول أعمال اجتماعهم وأقروا بنوده.

كما أصدر رؤساء المجالس التشريعية بيان استنكار بشأن إعلان الإدارة الأمريكية بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة.

واتخذوا عدداً من القرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من أهمها: «الاطلاع على توصيات ندوة (توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي) وعبر رؤساء المجالس عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمجلس الأمة الكويتي على استضافته وتنظيمه للندوة، مثمنين ما توصلت إليه الندوة من توصيات هامة».

وفي كلمة ألقاها د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، أشاد بالنتائج التي تحققت خلال الاجتماع السابق وبالدعم الذي يقدمه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال: «لاتزال دولنا الخليجية تواجه تحديات ومخاطر، وتود النيل منها دول ومنظمات إرهابية، تستهدف أمنها واستقرارها واقتصادها ومقدراتها وشبابها، إذ لا يزال الإرهاب يهدد أمننا الخليجي المشترك، وعلى رأسه النظام الإيراني، بسياساته العدائية في رعاية الإرهاب، ودعم الميليشيا الإرهابية، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مما يتطلب منا الوقوف صفاً واحداً في مواجهة وكشف المخططات الإرهابية الإيرانية وفضحها، والعمل مع أشقائنا وأصدقائنا في كل دول العالم لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والإصرار على تحقيق الضمانات الكاملة والكافية تجاه برنامج إيران النووي، وبرنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية، كما أن المملكة تجدد التأكيد على إدانة النظام الإيراني باحتلاله الجزر الإماراتية، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وحق دولة الإمارات الثابت فيها».

وتم اختيار موضوع (دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة)، ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2019م الذي تتم مناقشته في إطار أعمال المجالس، ويقوم مجلس الشورى بسلطنة عمان بتنفيذ الأنشطة والفعاليات المتعلقة بهذا الموضوع بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون.

ضم وفد المجلس الوطني الاتحادي كلاً من: سالم عبيد الشامسي وسعيد صالح الرميثي ومحمد علي الكتبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وجاسم يوسف الزعابي، الأمين العام المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالمجلس.

أشادت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، بدور السعودية في قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتصدي لمؤامرة إيرانية استهدفت أمن واستقرار دول مجلس التعاون انطلاقاً من بلد شقيق تربطنا به أقوى وأوثق العلاقات التاريخية والمصيرية.

وقالت معاليها إن دورنا كبرلمانيين يتطلب منا عملاً دؤوباً على المستوى التشريعي على هذا الصعيد باعتبار ذلك مدخلاً مهماً ليس فقط لتحقيق الأمن والاستقرار بل أيضاً للتنمية والبناء واستشراف المستقبل وتوفير متطلباته واستحقاقاته، مضيفة أن الاجتماع ركز على عدد من القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي.