إيران تريد بيع سندات النفط لمواطنيها لسداد عجز الميزانية

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت قراراً بتنفيذ خطة تقضي ببيع سندات النفط للمواطنين الإيرانيين وقد تمت المصادقة عليه في مجلس رؤساء السلطات الثلاث في البلاد.

ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، تتضمن الخطة بيع سندات النفط للمواطنين بالعملات الصعبة والذهب، مقابل وعود بسدادها لاحقًا مع الأرباح، وذلك بهدف تسديد عجز الموازنة العامة في ظل العقوبات الأميركية.

وأفاد موقع الرئاسة الايرانية، أن روحاني أكد خلال جلسة “المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي”، الثلاثاء، أن “خطة بيع النفط محليًا وإدخاله في بورصة الطاقة إحدى الخطط القائمة على اقتصاد محوره الشعب وتنظيم سوق رأس المال والبورصة وهي خطوة مهمة لمواجهة الحظر النفطي الذي يفرضه الأعداء”، حسب تعبيره.

وقال روحاني إن “الحكومة تحاول دائما تبني وتنفيذ سياسات وتدابير للسيطرة على السيولة وتوجيهها إلى المسار الصحيح ودورة الإنتاج”.

وأضاف: “يجب أن يثق الناس في جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وأن يعلموا أننا لن ندخر جهداً في حماية سبل عيشهم وأموالهم”.

وكان روحاني قد أعلن الأسبوع الماضي عن “اختراق اقتصادي” سرعان ما أفسح المجال للتكهنات بأن إيران مستعدة للموافقة على قوانين مكافحة غسيل الأموال التي يفرضها المجتمع الدولي.

وتطالب مجموعة العمل المالي (فاتف FATF) إيران بإقرار معاهدات وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يرفض المتشددون في إيران التصديق عليها من خلال “مجلس صيانة الدستور” و”مجلس تشخيص مصلحة النظام” اللذين يخضعان لسيطرتهم.

وكان رجل الأعمال المقرب من الحكومة، حسين مرعشي، قد أكد خلال اجتماع مع روحاني أن الحكومة يمكن أن تحافظ على استمرار اقتصاد البلاد لمدة عام آخر على الأقل من خلال جمع العملات الأجنبية والذهب من الناس من خلال منحهم “حصصا نفطية”.

وفي تفاصيل الخطة، أوضح مرعشي أن “الحكومة ستقوم بتقديم وعود لإعادة شراء الأسهم من المواطنين بعد ثلاث سنوات مع الأرباح لإقناعهم بشراء السندات”.

وكانت نفس الخطة قد طرحت في عام 2012 من قبل حكومة محمود أحمدي نجاد عندما بدأت العقوبات على صناعة النفط الإيرانية، لكنها لم تنفذ، حتى اضطرت حكومة روحاني عام 2013 إلى قبول المفاوضات تحت الضغط بإيعاز من المرشد الإيراني، علي خامنئي.

ويقول مراقبون إن المواطنين لن يجازفوا بمدخراتهم من العملات الأجنبية والذهب من أجل الاستثمار في معاملات النفط، في ظل عدم وجود ثقة بالحكومات المتعاقبة، خاصة حكومة روحاني التي حصلت على عشرات المليارات من الأرصدة المجمدة عقب الاتفاق النووي، لكن النظام أنفقها على البرنامجين النووي والصاروخي والتدخلات الخارجية بدلا من إنفاقها على الشعب ومكافحة الفقر والبطالة والغلاء.

وتواجه الحكومة الإيرانية عجزًا خطيرًا في الميزانية العام الحالي حيث يقول بعض الخبراء إن ما يصل إلى ثلث ميزانية البلاد لا يمكن توفيرها، خاصة أن صادرات النفط الإيرانية انخفضت بشكل كبير بسبب العقوبات الأميركية وتأثير جائحة فيروس كورونا.

المضدر: العربية نت