ترامب يلجأ إلى المحكمة العليا لإلغاء تعليق مرسوم الهجرة

إدارة ترامب تؤكد أن مرسوم الهجرة يندرج ضمن صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل الحفاظ على أمن البلاد من الإرهاب.

أحالت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمام المحكمة العليا مساء الخميس قضية مرسوم الهجرة الذي علقته محكمة استئناف فدرالية في فرجينيا في أواخر مايو الماضي.

ويمنع المرسوم الذي أعادت إدارة ترامب صياغته بعدما علقه القضاء الأميركي مرة أولى، المهاجرين من العالم بأسره والمسافرين من سوريا واليمن وليبيا وإيران والصومال والسودان من الدخول إلى الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل سارة ايسغور فلوريس “طلبنا من المحكمة العليا ان تنظر في هذه القضية الهامة، ونحن على ثقة بأن مرسوم الرئيس ترامب يندرج من ضمن صلاحياته القانونية من اجل الحفاظ على أمن الوطن وحماية مجتمعاتنا من الارهاب”.

واضافت “الرئيس غير ملزم بادخال اشخاص من بلدان ترعى او تأوي الارهاب، إلى أن يتثبت من أنه بالامكان التدقيق بهم بالشكل المناسب وأنهم لا يشكلون خطرا أمنيا على الولايات المتحدة”.

وجاء طلب ادارة ترامب بعد اسبوع على صدور حكم عن محكمة الاستئناف في ريتشموند بولاية فرجينيا، قضى بتعليق المرسوم التنفيذي مجددا.

وقالت المحكمة إنها “تبقى غير مقتنعة” بأن الجزء من الاجراء الذي يحدد البلدان الستة له علاقة بالأمن القومي اكثر منه بتحقيق وعد الرئيس بفرض حظر على المسلمين”.

وطلبت الادارة الاميركية أيضا من المحكمة العليا ان تبطل تعليق المرسوم حول الهجرة الذي قام به قاض من هاواي والذي لا يزال قيد الدرس امام محاكم الاستئناف.

وجاء في طلب الادارة من المحكمة العليا “لا شك في ان التحديات كبيرة، فقد خلصت محكمة الاستئناف إلى أن الرئيس تصرف بسوء نية وبناء على دوافع دينية، في حين أن كا ما قام هو تعليق دخول رعايا من ست دول تشكل مخاطر ارهابية عالية، وذلك بعد التشاور مع أعضاء حكومته”.

وحتى لو تناولت المحكمة العليا الملف على الفور، يستبعد ان يتم النظر فيه في دورتها الحالية أي بحلول أواخر يونيو.

وفي أواخر يناير، أثارت الصيغة الاولى من مرسوم الهجرة صدمة في كل أنحاء العالم وفوضى عارمة في المطارات الاميركية قبل ان يتم تعليقها بموجب قرار قضائي.

وكانت المحاكم الاميركية علقت تنفيذ المرسوم الاصلي وصيغته المعدلة في فبراير ومارس، الامر الذي ندد به الرئيس الاميركي، رافضا ما اعتبره “قضاء مسيسا”.

وكانت هاواي الاولى بين عدة ولايات اعترضت أمام القضاء على المرسوم الذي يمنع قدوم اللاجئين من كل انحاء العالم ويعلق منح تأشيرات الدخول لمدة 90 يوما لرعايا ايران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.

وأصدرت محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأميركية حكما ضد النسخة الأصلية لحظر السفر في فبراير، ورفضت إعادة قواعد إصدار التأشيرات ودخول اللاجئين إلى حين مراجعة قانونية.

وأعربت إدارة ترامب، حينها، عن اعتقادها بأنها عالجت المخاوف القانونية ذات الصلة بأمرها الجديد الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في السادس عشر من مارس.

وتعهدت ادارة ترامب في السابق، بالمضي قدما حتى لو اضطرت الى اللجوء الى المحكمة العليا. كما تسبب بتظاهرات احتجاج حاشدة في الولايات المتحدة، واستثنى المرسوم الجديد العراق من المنع، وكذلك حاملي تأشيرات الدخول وبطاقات الاقامة الدائمة.