أكد وزير تطوير البنية التحتية في الإمارات عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي أن دولة الإمارات تملك 20 من أهم الموانئ العالمية وأنها تقوم بإدارة وتشغيل 77 ميناء في مختلف أنحاء العالم .

وأشار النعيمي الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، إلى أن القائمة تشمل موانئ حيوية في الولايات المتحدة وأوروبا مدعومة بتجربة رائدة في تشغيل الموانئ المحلية التي تعد من أهم وأضخم الموانئ العالمية.

وأضاف أن الإمارات تحتل مكانة عالمية بـارزة باعتبـارهـا لاعبا مـؤثـرا على الخـارطة البحرية العالمية بما تمتلكه من مقـومات تنافسية وكفاءات مؤهلة لمواكبة التطور التكنولوجي وقيادة مسيرة التميز، وذلك في مطابقة أفضل الممارسات وأعلى المعايير الدولية المعتمدة في المناولة.

وتسعى الإمارات إلى إضافة المزيد من القيمة إلى التجارة العالمية والنقل والشحن البحري الدولي من خلال ترشحها للانضمام إلى عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (آي.أم.أو).

ويستمد الملف الإماراتي دعما كبيرا من موقعها المتقدم على خارطة الموانئ العالمية باعتبارها تحتل المرتبة الأولى عربيا وإقليميا والثالثة عالميا من حيث جودة البنى التحتية للموانئ البحرية.

وقال النعيمي إن الإمارات تسعى من خلال عضوية المنظمة إلى استكمال الدور المحوري الذي تقوم به باعتبارها لاعبا رئيسا ضمن قطاع النقل البحري الدولي، في ظل حرصها على مواصلة دورها الداعم للارتقـاء بالمنظومة البحرية الدولية.

وأضاف أنها تسعى إلى تطوير وتنفيذ المعايير المنظمة لسياسة النقل البحري بما يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين. وأشار الوزير إلى أن الموانئ المحلية في الإمارات أثبتت أنها من الأفضل عالميا من حيث التجهيزات الحديثة وقدرات الشحن والتفريغ.

وذكر أن ذلك أهلها للاستحواذ على النصيب الأكبر من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع في منطقة الخليج حيث تستأثر بنحو 60 بالمئة منها، الأمر الذي يسهم بقوة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة البحرية.

وقال النعيمي إن منظومة إدارة الموانئ في الإمارات باتت اليوم نموذجا يحتذى به عالميا، في الوقت الذي تتطلع فيه الكثير من دول العالم للحصول على الموافقة الرسمية من أجل تطوير وتشغيل موانئها البحرية وفق المعايير المعتمدة لدينا.

وأكد أن دولة الإمارات تبذل قصارى جهدها في سبيل تطوير البنية التحتية البحرية مثل خدمات النقل والملاحة والهيدوغرافيا والأرصاد الجوية، إضافـة إلى خـدمـات البحث والإنقاذ وخدمات الاستجابة للطوارئ ومرافق الموانئ، فضلا عن تدابير تيسير التجارة ومناولة البضائع والنظم اللوجستية.

وسيتعزز ملف ترشح الإمارات لعضوية المنظمة بالاستثمارات الضخمة في مشاريع التطوير والتوسعة للموانئ المحلية، والتي يتـوقـع أن تصل قيمتهـا 157 مليـار درهـم (42.8 مليار دولار) خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن اعتلاء دولة الإمارات مركز الصدارة إقليميا وعربيا والثـالثة عـالميا في مجال جودة البنية التحتية للموانئ والسادسة عالميا في بنية الموانئ البحرية في مؤشر التنافسية العالمي، يؤكد حجم الجهود والإنجازات التي حققتها في قطاع الموانئ خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل التوجيهات السديـدة والدعـم اللامحـدود الذي توليه قيادتنا الرشيدة لترجمة مستهدفات الأجندة الوطنية لـ“رؤية الإمارات 2021” في إيجاد بنية تحتية متكاملة وضامنة لاستمرارية التنمية المستدامة وأن تصبح دولة الإمارات الأولى عالميا في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق.

وتعد الإمارات الدولة العربية الوحيدة المرشحة لهذه العضوية والتي تتنافس مع 11 من الدول الكبرى الرائدة في مجال التجارة الدولية المحمولة بحرا على حجز مقعد ضمن الفئة الثانية “ب” في مجلس المنظمة البحرية الدولية. وتضم قائمة الدول المرشحة كلا من ألمانيا والسويد وهولندا والبرازيل، إضافة إلى الأرجنتين وفرنسا وأستراليا.

ويذكر أن المجلس التنفيذي في المنظمة يعد الجهة التشريعية الدولية المعتمدة للقوانين البحرية والاتفاقيات كافة ذات الصلة بسلامة الملاحة والبيئة البحرية، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة المعنية بشؤون صناعة النقل البحري وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري. ومن المقرر أن يتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سيعقد في 30 نوفمبر المقبل.