صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أربعة مراسيم لسنة 2018.

و نص المرسوم الأول رقم ( 1 ) بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية وجاء فيه :

المادة الأولى
يُضاف بند جديد برقم (أ) إلى الفقرة (5) من (أولاً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية ، ويٌعاد ترتيب باقي بنود الفقرة تبعاً لذلك ، ونصهُ الآتي :
نائب المفتش العام.

المادة الثانية
تضاف فقرتين جديدتين برقمي (16) و(17) إلى (أولاً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية ، نصيهما الآتي :
16- الإدارة العامة لحراسة الديوان الملكي ، وتشمل إدارتين يقوم بتسميتهما وزير الداخلية .
17- الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية ، وتشمل :
إدارة الإعلام الأمني .
إدارة الثقافة الأمنية .
إدارة متحف الشرطة .

المادة الثالثة
يُلغى البند (ب) من الفقرة (6) من (أولاً) ، والبند (أ) من الفقرة (12) من (رابعاً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية .

المادة الرابعة
على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

فيما نص المرسوم رقم (2) بتعيينات في وزارة الداخلية جاء فيه :
المادة الأولى :

يُعين في وزارة الداخلية كُلُّ من :

اللواء خليفة أحمد ال خليفة
نائباً للمفتش العام بدرجة مدير عام.

اللواء عبدالله محمد الزايد
نائباً لرئيس الأمن العام بدرجة مدير عام.

العميد علي محمد ال خليفة
مساعداً لرئيس الأمن العام لشئون المجتمع بدرجة مدير عام.

العميد محمد بن محمد بن دينه
مديراً عاماً للإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية.

العميد وحيد جمعة الدوي
مديراً عاماً للإدارة العامة للحراسات.

العميد جبر سلطان احمد السويدي
مديراً عاماً لحراسة الديوان الملكي.

العميد حمد علي المري
مديراً عاماً لمديرية شرطة المحافظة الجنوبية.

العميد عبدالسلام يوسف العريفي
مديراً عاماً للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل.

المادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

ونص مرسوم رقم (3) بتعيين وكيلين مساعدين في وزارة المالية جاء فيه:

المادة الأولى
يُعين في وزارة المالية كل من:
إبراهيم محمد علي أبل وكيلاً مساعداً للموارد والمعلومات.
طه محمود محمد فقيهي وكيلاً مساعداً للشئون المالية.

المادة الثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما نص مرسوم رقم (4) بتعيين وكيلين مساعدين في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف جاء فيه :

المادة الأولى
يُعين في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف كل من:
عبدالله أحمد عبدالله أحمدي وكيلاً مساعداً لشئون وأموال القاصرين.
محمد عبدالرحيم أحمد بوجيري وكيلاً مساعداً لشئون المحاكم والتوثيق.

المادة الثانية
على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.