مال واقتصاد
الكويت : زيادة أسعار البنزين لم تخفف الازدحام المروري
- النقي: الحل يكمن في تشديد قوانين المرور وتوسيع مداخل ومخارج الطرق وفتح أخرى جديدة
- المطر: عدم وجود وسائل نقل جماعي متميزة وجاذبة للركاب مثل المترو ساهم في وجود الزحام
- اتحاد وكلاء السيارات: رفع الدعم عن البنزين لم يؤثر على طلب السيارات ذات محركات 8 و12 سلندر
رغم مرور عام على رفع أسعار البنزين بهدف التخفيف من حدة الازدحام المروري، الا أن ذلك لم يؤثر على الحركة في شوارع الكويت المكتظة بالسيارات.
واتفق خبراء في المرور في تصريحات متفرقة امس على أن رفع أسعار البنزين لم يسهم في تخفيف الازدحام المروري بل بقي على حاله، موضحين أن الحل يكمن في توسيع وفتح طرقات جديدة، ورأوا أنه لم يكن هناك أي تأثير على توجه المستهلكين بالنسبة لحجم أو نوع محرك السيارة بعد رفع أسعار البنزين، وأن سوق السيارات لم يتأثر بذلك بينما قد يؤثر أحيانا على قرار شراء أو استخدام السيارات ذات المحركات 6 و8 سلندر.
في هذا السياق، أعرب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري سعود النقي عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار البنزين لم يساهم في تخفيف الازدحام المروري، مضيفا أن رفع السعر قد يؤثر على ميزانية الفرد إنما لم يساهم بشكل فعال في تخفيف الازدحام أو تقليل الاختناقات المرورية، موضحا أن الحل في تخفيف الزحام المروري يكمن في جانبين، الأول حلول قريبة المدى والثاني حلول بعيدة المدى.
وذكر أن من ضمن الحلول القريبة المدى التي تساهم في تخفيف الزحام توسيع الطرق والمداخل والمخارج وهذا الدور يقع على عاتق وزارة الأشغال العامة، علاوة على التشدد في تطبيق قوانين المرور من قبل وزارة الداخلية، إضافة إلى التثقيف والتوعية المرورية لدى سائقي المركبات.
وقال النقي ان من ضمن الحلول طويلة المدى بشأن الازدحام المروري هو إنشاء مدن جديدة تحتوي على كل الخدمات مثل الجامعات والوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية حتى يخف الضغط على الشوارع والطرق الرئيسية وعاصمة البلاد.
النقل الجماعيمن جانبه، قال رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية د.بدر المطر ان حركة المرور في البلاد لم تتأثر بارتفاع أسعار البنزين، مؤكدا أن مشكلة الزحمة المرورية لا تزال قائمة، مضيفا أن الهدف من رفع أسعار البنزين هو تقليل استخدام السيارات الخاصة في الطرقات وتخفيف الازدحام، كما أن عدم وجود وسائل نقل جماعي متميزة وجاذبة للركاب مثل المترو ساهم في وجود الزحام.
وعن توجه الناس إلى السيارات الاقتصادية ذات محرك 4 سلندر، أفاد بأنه لم يكن هناك أي تأثير بحجم أو نوع محرك السيارة بعد رفع أسعار البنزين، مؤكدا أن سوق السيارات لم يتأثر بذلك، كما أن أغلب من يستخدم السيارات ذات الـ 4 سلندر هم أبناء الجاليات الموجودة في الكويت وبعضهم يملكها قبل قرار رفع أسعار البنزين.
وحول التوجه إلى البنزين نوع «ممتاز»، أوضح أن الفارق السعري بين الممتاز والخصوصي متقارب وأن بعض قائدي السيارات اتجهوا للبنزين الممتاز لكن ليس بشكل كبير.
وأشار إلى أن الجمعية الكويتية للسلامة المرورية توقعت بعد رفع أسعار الوقود الحد من استخدام السيارات لكن معدل الرحلات في السيارة التي يقوم بها الفرد قبل رفع أسعار البنزين التي هي «أربع رحلات كحد أدنى» هي نفسها بعد قرار رفع سعر البنزين، وذكر أن الجمعية كانت تعتقد بأن سيارة الأجرة «التاكسي» سيقل وجودها في الشوارع لكن الواقع العملي يشير إلى عدم تأثرها بزيادة أسعار الوقود لأنه زاد من سعر التعرفة.
أما اتحاد وكلاء السيارات الكويتي فأفاد بأن قرار رفع الدعم عن البنزين لم يؤثر على طلب السيارات ذات محركات 8 و12 سلندر، موضحا أن الأسعار لا تزال مقبولة مقارنة مع اسعار البنزين في جميع أنحاء العالم.
وأضاف الاتحاد أنه بعد صدور القرار كانت ردة الفعل في بادئ الأمر استخدام الوقود من الدرجة الممتازة (91) بدلا من الخصوصي (95) و(ألترا 98)، مبينا أن استخدام وقود الدرجة الممتازة قد يؤثر سلبا في وقت لاحق على أداء بعض المحركات.
وذكر أن قرار رفع الدعم قد يؤثر على قرار شراء أو استخدام السيارات ذات المحرك 6 و8 سلندر، مبينا أنه في حال قرر المواطن على سبيل المثال شراء سيارة ذات دفع رباعي فبدلا من اقتناء سيارة دفع رباعي ذات محرك 8 سلندر فإنه سيتجه إلى سيارة دفع رباعي بمحرك 6 سلندر، أما بالنسبة للسيارات ذات المحرك 12 سلندر فقال إن هذا المحرك ليس متوافرا بشكل كبير في السوق المحلي.
وعن تأثير القرار على الوافدين، أوضح أن الأغلبية المعنية قد تذهب لفئة محرك 4 و6 سلندر لكن ليس إلى فئة 8 سلندر، مضيفا أن الوافد أكثر استعدادا لاستخدام بنزين الخصوصي (95) لأن السيارة بالنسبة له تمثل استثمارا يجب المحافظة عليه.
وكان العمل بالأسعار الجديدة للغازولين (البنزين) قد بدأ في الأول من سبتمبر الماضي لتكون 85 فلسا لليتر بزيارة 25 فلسا لفئة البنزين (الممتاز) و105 فلوس لليتر واحد بزيادة 40 فلسا لفئة البنزين (الخصوصي) و165 فلسا لليتر بزيادة 75 فلسا لفئة البنزين (الترا).
وتبلغ أسعار البنزين السابقة «الممتاز» 60 فلسا شكلت الزيادة ما نسبته 40% و«الخصوصي» 65 فلسا بزيارة نسبتها 40% و«الترا» بزيادة نسبتها 80%.
4.15 مليارات ليتر مبيعات البنزين في 2016/2017
أظهرت أرقام رسمية صادرت من مؤسسة البترول الوطنية أن مبيعات البنزين الخصوصي (95 أوكتين) بلغت عام 2016/2017 نحو 2.4 مليار ليتر بانخفاض نسبته 28% مقارنة بعام 2015/2016 البالغة نحو 3.32 مليارات ليتر.
وعلى الصعيد نفسه، أظهرت الأرقام أن مبيعات البنزين الممتاز (91 أوكتين) بلغت عام 2016/2017 نحو 1.6 مليار ليتر بارتفاع نسبته 127.4% مقارنة بعام 2015/2016 البالغة نحو 731.4 مليون ليتر.
وذكرت المؤسسة أن مبيعات البنزين ألترا (98 أوكتين) بلغت عام 2016/2017 نحو 68.6 مليون ليتر بانخفاض نسبته 29.4% مقارنة بعام 2015/2016 البالغة نحو 97.1 مليون ليتر. وقالت لن إجمالي مبيعات بنزين السيارات بلغت عام 2016/2017 نحو 4.15 مليارات ليتر بانخفاض نسبته 0.8%، مقارنة بعام 2015/2016 البالغة نحو 4.18 مليارات ليتر.