الكويت تجدد موقفها: لا حل عسكرياً لأزمة اليمن

جددت الكويت موقفها الثابت بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة اليمنية وضرورة خفض وتيرة التصعيد العسكري والتنفيذ الكامل والملموس لجميع عناصر اتفاق ستوكهولم الثلاثة باعتبارها المسار الأمثل الذي يمهد للأرضية الملائمة نحو استئناف الجولة القادمة من المشاورات والتي ستركز على الجوانب ذات الطابع الشامل لإنهاء الأزمة.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن.

وقال السفير العتيبي يصادف اليوم مرور 7 أشهر على دخول اتفاق ستوكهولم حيز النفاذ 7 أشهر شهدت شيوع حالة من الجمود الذي ضرب أركان الاتفاق الثلاثة رغم التفاعل الذي أبداه مجلس الأمن، فيما يتصل بالدفع قدما لتعزيز الحل السياسي القائم على الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة من خلال اعتماده وبالإجماع للقرارين 2451 و2452 ولعدد من المخرجات الأخرى كان آخرها القرار 2481 والتي اكدت ضرورة التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق.

وأضاف ان «اتفاق ستوكهولم لم يشهد رغم مرور تلك المدة أي إجراءات بناءة تقود الى تحقيق المقاصد المرجوة منه فمازال واقع الحصار يفرض آثاره الخانقة على أهالي وسكان تعز نساء وأطفالا منذ ما يتجاوز 4 سنوات وبصورة لم نشهد معها أي إجراءات ملموسة نحو تحقيق أو حتى البدء في تنفيذ تفاهمات تعز».

وأوضح السفير العتيبي انه لم يتم تحقيق أي تقدم متصل بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والذي وعلى الرغم من الاجتماعات المتوالية للجنة الاشرافية المعنية بمتابعة التنفيذ الا ان أعمال تلك اللجنة واجهت العديد من التحديات التي عمدت على إبطاء وتيرة اجتماعاتها، وساهمت في تعطيل تنفيذ الاتفاق والمتصل بإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا.

أما بالنسبة لاتفاق الحديدة الذي يكتسي تنفيذه الكامل على أبعاد إنسانية والمبني على التفاهمات والاتفاقات التي أقرتها لجنة تنسيق إعادة الانتشار، فقد رحب السفير العتيبي باستئناف اللجنة لاجتماعاتها بعد توقف دام نحو 5 أشهر، مؤكدا في ذات الوقت على اهمية استمرار هذه الاجتماعات وبما يقود إلى التنفيذ الكامل للاتفاق، مع ضرورة مراعاة وجود دور محوري للجنة الثلاثية للمراقبة والإشراف، وبما يمكن الحكومة اليمنية من ممارسة دورها السيادي في عملية المراقبة على عملية إعادة الانتشار في مدينة الحديدة.

 

(وكالة الأنباء الكويتية)