الإمارات تتعاون مع أكبر المؤسسات المالية في الصين لتعزيز الاستثمارات

وقعت الإمارات ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية للتعاون الاقتصادي، مع الصين، خلال المنتدى الاقتصادي المشترك أثناء الزيارة التي أجراها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى بكين، والتقى فيها رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج.

وقال بيان رسمي: إن الاتفاقيات وقعتها الاتحاد لائتمان الصادرات، وحماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، مع كل من مؤسسة ضمان الصادرات الصينية والبنك الصناعي التجاري الصيني، وبنك الصين، تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار والتصدير المتبادل بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.

وجاء المنتدى الذي ترأسه كل من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، وجونج شان وزير التجارة الصيني، احتفالًا بمرور 35 عامًا على العلاقات الوثيقة بين الإمارات والصين.

وأشار المنصوري إلى أن الاتحاد لائتمان الصادرات، أول مؤسسة ائتمان للصادرات تقيم شراكة مع أهم ثلاث مؤسسات مالية رئيسية مملوكة من قبل حكومة الصين في نفس الوقت، وسوف تتعاون الاتحاد لائتمان الصادرات مع كل من تلك المؤسسات المالية في استكشاف وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.

وأضاف: يشير تقرير من وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، فإن الصين هي الشريك التجاري الرئيسي للإمارات للسلع غير النفطية والتي تمثل 9.7% من مجموع التجارة الثنائية غير النفطية للدولة في عام 2018 والتي تقدر بأكثر من 43 مليار دولار، كما أن الصين المُصدّر الرئيسي للسلع إلى دولة الإمارات عام 2018 بنسبة 15% من واردات الدولة، والتي تقدر بأكثر من 38 مليار دولار أمريكي، بينما صدرت دولة الإمارات إلى الصين ما يعادل 16% من الصادرات العربية غير النفطية.

وبلغ إجمالي التجارة الثنائية بين الإمارات والصين 60 مليار دولار أمريكي حيث يحرص كل من البلدين على توسيع التعاون الاقتصادي لتصل التجارة الثنائية إلى 70 مليار دولار في عام 2020.

وأكد المنصوري أن من شأن التحالفات الجديدة أن تعمل على تعزيز مكانة الاتحاد لائتمان الصادرات في السوق العالمية بالإضافة إلى توفير الفرص التي ستنشأ في كل من الإمارات والصين فيما يتعلق بالاستثمارات والتجارة.

وبموجب الاتفاقية مع مؤسسة ضمان الصادرات الصينية، يوافق البلدان على التعاون في مجالات التأمين والتأمين المشترك، والمعلومات التجارية وتبادل الآراء الائتمانية، والحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والترويج التجاري، والاستثمارات الدولية، وبرامج الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين تغطي مذكرات التفاهم مع البنك التجاري الصناعي الصيني وبنك الصين التعاون المتبادل في مجالات التأمين على الائتمان التجاري التقليدي والمرابحة على حد سواء؛ وتمويل الصادرات.