سلطنة عمان تتلقى طلبات بـ 14 مليار دولار على سنداتها الدولارية

استقطبت سلطنة عمان طلبا قويا من المستثمرين الأجانب على سندات بالدولار الأمريكي سوقتها، في أول ولوج لها إلى أسواق الدين العالمية هذا العام، وفقا لوثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

قدم المستثمرون طلبات اكتتاب بنحو 14 مليار دولار في السندات التي عُرضت بعائد نهائي عند نحو 4.95% لشريحة السنوات الخمس، و6% لشريحة السنوات العشر، بحسب الوثيقة.

ويقل ذلك عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ 5.375 و6.375% الذي أُعلن.

وأظهرت الوثيقة أن عمان بصدد جمع ما بين 500 مليون ومليار دولار من سندات السنوات الخمس وما بين مليارين و2.5 مليار دولار من الشريحة الأطول أجلا.

كانت مصادر قالت في وقت سابق إن من المرجح أن يبلغ حجم السندات ملياري دولار، وأن تستخدم حصيلة بيعها في تغطية جزء من عجز ميزانية البلاد الذي يقدر بنحو 7.3 مليار دولار هذا العام.

وتضررت المالية العامة لسلطنة عمان جراء هبوط أسعار النفط، وتكافح البلاد لكبح عجز مالي آخذ في الاتساع.

وتقدر سلطنة عمان في ميزانية عام 2019 الإيرادات عند 10.1 مليار ريال، على افتراض متوسط سعر نفط يبلغ 58 دولارا للبرميل هذا العام، وبناء على ذلك يصل العجز في موازنة 2019 إلى 2.8 مليار ريال أو ما يوازي 9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويُنظر إلى بيع السندات على أنه اختبار لقدرة عمان على طرق أسواق الدين الخارجية، بعدما خفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية تصنيف السلطنة إلى عالي المخاطر، ويأتي وسط أوضاع مواتية في الأسواق الناشئة.

وقال سيرجي ديرجاشيف، مدير ديون شركات الأسواق الناشئة في يونيون إنفستمنت الألمانية إن “بيئة العائد المنخفض هي سمة داعمة. لدينا عدد متزايد من الأوراق المالية ذات العائد السالب والائتمانات ذات مستويات العائد المغري مثل عمان ينبغي أن تتلقى دفعة”.

كان السعر الاسترشادي الأولي يضع الإصدار الجديد عند علاوة بنحو 30 نقطة أساس فوق منحنى الدين القائم لسلطنة عمان، حسب ما ذكر ديرجاشيف.

جرى تفويض سيتي بنك وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد لتنسيق الصفقة.

وتتولى البنوك الثلاثة أيضا إدارة الدفاتر مع بنك أبوظبي الأول وميتسوبيشي يو.إف.جي وناتكسيس وسوسيتيه جنرال.