جولي شيك تحصل على ترخيص الدفع الإلكتروني في الإمارات

أكملت شركة جولي شيك للتجارة الإلكترونية- المنصة العالمية الرائدة في التسوق عبر الإنترنت- الجولة الاستثمارية c+  بحصولها على استثمار بقيمة 238.5 مليون درهم (65 مليون دولار) عبر  اتفاقية استثمار مع مجموعة “42 للحوسبة السحابية” G42 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتخصصة في إدارة البنية التحتية للحوسبة السحابية والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن خططها التوسعية في المنطقة.

ومن ناحية أخرى، حصلت شركة جولي شيك الصينية رسمياً على ترخيص مزاولة نشاط الدفع الإلكتروني من مركز دبي للسع المتعددة (DMCC) السلطة التابعة لحكومة دبي والمختصة بتجارة السلع والمشاريع لمنصة الدفع الإلكترونية الجديدة “جولي باي” في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال أرون لي الرئيس التنفيذي لشركة جولي شيك، إن الشركة تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، بمبدأ التعاون الدولي والشراكة المحلية، فشركاؤنا في الإمارات والدول العربية من جهات حكومية وخاصة يعدون أهم داعمينا ومواردنا للتوسع والتطوير المستمر لنموذج أعمالنا الفريد من نوعه عالمياً.

ورحب أرون لي بتوقيع اتفاقية الاستثمار، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التوسع والتطور لعمليات الشركة في المنطقة عبر ضخ مزيد من الاستثمارات المشتركة لتعزيز نموذج عمل الشركة المبتكر والذي يعتمد على أفضل الممارسات والتقنيات المتطورة عالمياً.

وأضاف لي أن جولي شيك تعمل على نقل النظام الإيكلوجي الشامل للصين في التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، إلى منطقة الشرق الأوسط عبر بوابة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد أسرع الأسواق الإقليمية نمواً في هذا المجال.

وأكد الرئيس التنفيذي أن الشركة تركز عملياتها في منطقة الشرق الأوسط من خلال مكاتب رئيسية في الإمارات، والسعودية، والكويت، والبحرين، والأردن، وتتخذ منها منصات انطلاق لتوسيع عملياتها لمواكبة تنامي حركة التجارة الإلكترونية في المنطقة، التي تعد السوق الأكثر نمواً وتطوراً في العالم.

وأفاد أرون لي: “ساعدتنا معرفتنا وخبرتنا الكبيرة في أسواق المنطقة، في تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية لإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتوفير كافة الخدمات الحياتية والمنتجات بأمن وأسرع وأفضل جودة وسعر للمستخدمين في المنطقة”.

وأوضح: “حصولنا على هذا الترخيص في دولة الإمارات، هو بفضل البيئة القانونية واللوجستية والتقنية المتطورة التي تحظى بها الدولة، وباعتبارها منصة انطلاق لعمليات الشركة في المنطقة التي تعد من أسرع المناطق نمواً عالمياً في التجارة الإلكترونية والرقمية”.

 

(البيان)