قطر: أبو الغيط خالف الإجماع العربي برفض التدخل في ليبيا

أبدت وزارة الخارجية القطرية استغرابها ودهشتها من تخصيص الأمين العام لجامعة الدول العربية التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا بالرفض، في إشارة إلى مخالفته قرار الجامعة برفض التدخل العربي والأجنبي.

واعتبرت الخارجية القطرية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن تصريح الأمين العام “يخالف نص قرار الدول الأعضاء الصادر في ختام الاجتماع الطارئ للجامعة يوم (31 ديسمبر 2019)، والذي تضمن رفض التدخلات الخارجية عموماً.

وبينت أن الأمين العام تجاهل تدخلات أطراف عربية في ليبيا بدعم المليشيات المسلحة التي قوّضت الجهود الأممية في السلام، وأجهضت الحوار الوطني الليبي الجامع في مهده.

والثلاثاء الماضي، أصدرت الجامعة العربية بياناً في ختام جلسة استثنائية عقدت بعنوان “تطورات الوضع في ليبيا”، أكدت فيه “رفض ومنع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال من سمتهم المقاتلين المتطرفين إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح، مما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة”.

ولاحقاً أصدر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تصريحاً  أكد فيه أن التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية “تظل مرفوضة إجمالاً ” من الدول العربية.

وقال أبو الغيط، في بيان له، الثلاثاء الماضي: إن “هناك إجماعاً بين الدول العربية على رفض التدخلات العسكرية غير العربية في الأزمة الليبية”.

وقالت الخارجية القطرية: إن “الانتقائية التي ينضح بها التصريح المذكور والوارد في الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الدول العربية؛ تدعو للدهشة؛ لكونها لا تعكس الإجماع العربي الذي يجب أن تمثله الجامعة من ناحية”.

وأضافت: “يأتي التصريح بعد صمت طويل طوال الأشهر الماضية عن دعم أطراف عربية للمليشيات المسلحة في هجومها على العاصمة طرابلس، وترويعها للشعب الليبي، ومحاولتها للاستيلاء على السلطة من الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً”.

ودعت قطر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى “توخي الدقة في تعبيرها عن الموقف الكلي للدول الأعضاء”، مجددة تأكيد موقفها الداعم للحكومة الشرعية في ليبيا، ومطالبة جميع الأطراف بـ”الكفّ عن دعم المرتزقة والمليشيات الإرهابية المسلحة”.

وفي 20 ديسمبر 2019، دعا رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فايز السراج، 5 دول هي الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وإيطاليا والجزائر، إلى تفعيل الاتفاقيات الأمنية مع ليبيا والبناء عليها، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج نُشر على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد فتح الباب واسعاً أمام تدخُّل عسكري تركي محتمل في ليبيا، بإعلانه عن تصويت برلماني على إرسال جنود؛ لدعم حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، والتي تقاوم “جنرالاً انقلابياً تدعمه دول عربية وأوروبية”، في إشارة إلى اللواء الليبي المتمرد خليفة حفتر.

ووافق البرلمان التركي، أمس الخميس، بالأغلبية على مذكرة التفويض التي طلبها الرئيس.

وتشن قوات حفتر في الآونة الأخيرة أحدث هجماتها لاقتحام طرابلس، وذلك في سياق حملتها على العاصمة، التي انطلقت في أبريل الماضي، وسط صمود قوات “الوفاق” وخسائر متتالية في صفوف قوات حفتر، المدعومة بمرتزقة ومليشيات مسلحة متعددة الجنسيات.