البحرين تشدد على أهمية جعل الشرق الأوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل

أعرب المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي عن تطلع المجموعة العربية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وفقاً للقرار الصادر عن مؤتمر المراجعة والتمديد لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995، وما أقره مؤتمر المراجعة عامي 2000 و2010 حول تنفيذ قرار 1995، وقراري مجلس الأمن رقمي 487 و678، وعشرات القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن، مؤكدًا أهمية المؤتمر الذي تعقده الأمم المتحدة في نوفمبر المقبل برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية بهدف التفاوض على معاهدة ملزمة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال مشاركة المندوب الدائم في الاجتماع الرفيع المستوى للاحتفال باليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية والترويج له، والذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وألقى السفير جمال الرويعي كلمة باسم المجموعة العربية، بصفته رئيساً للمجموعة لشهر سبتمبر، أكد فيها أهمية التخلص من الأسلحة النووية بشكل خاضع للتحقق لا رجعة فيه، موضحا أن تحقيق ذلك يترتب على تنفيذ الدول النووية لالتزاماتها وفقاً للمادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي هذا السياق، أعرب عن رفض المجموعة العربية بشكل قاطع الذرائع التي تفيد بأن امتلاك الأسلحة النووية أمر ضروري لتحقيق الاستقرار الدولي أو أن الظروف الدولية غير مواتية للمضي قدماً في تنفيذ التزامات نزع السلاح النووي، مطالباً الدول النووية بالاضطلاع بمسؤولياتها والتخلص من ترسانتها النووية وفقاً لبرنامج زمني محدد.

وحول منطقة الشرق الأوسط، أكد السفير أن الدول العربية قد أثبتت حسن نواياها عبر انضمامها الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والالتزام بتنفيذ تعهداتها في إطارها، ومشاركتها بفاعلية في المفاوضات الخاصة بالتوصل الى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ودعمها أنشطة اللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وفي المقابل، أشار السفير إلى أن رفض إسرائيل المتكرر تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة قد تسبب في خلل في المنظومة الأمنية في المنطقة، ما يجعلها عرضةً لسباقات التسلّح.

ولفت السفير إلى أن التطورات الأخيرة، كاعتماد «العهد الإنساني» واعتماد أول معاهدة تحظر الأسلحة النووية في عام 2017م، هو رسالة بأن الدول غير النووية قد بدأت تبحث عن سبل جديدة لاتخاذ إجراءات جادة للتصدي للمخاطر الناتجة عن استمرار امتلاك الأسلحة النووية، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بتجارب التفجير النووي، الأمر الذي يمثل خطرا وجوديا، لا بد للأمم المتحدة من التعامل معه بشكل حثيث. كما أكد المندوب الدائم أن التخلص التام من الأسلحة النووية لا يعد فقط هدفا واقعيا وقابلا للتنفيذ، وإنما شرط ضروري للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين بشكل مستدام.