سلطنة عمان : مكتب «الشورى» يطلع على ردود حول التصنيف الائتماني والاستهلاك السمكي وشواغر التعليم

«القانونية» تناقش مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى –
ناقش مكتب مجلس الشورى العديد من الردود الوزارية الواردة إليه حول جملة من الأسئلة البرلمانية المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس من خلال استخدام الوسائل البرلمانية المناسبة، إضافة إلى النظر في رسائل اللجان الدائمة بالمجلس حول مختلف القضايا والموضوعات التي تخدم الصالح العام للسلطنة، وذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الثاني والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016/‏‏2017م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وما تم مناقشته هو الاطلاع على رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، على السؤال الموجه بشأن انخفاض التصنيف الائتماني للسلطنة، حيث جاء الرد بأن المؤسسة المسؤولة عن التصنيف ركّزت في تقييمها على المؤشرات المالية والمركز المالي للدولة والمتمثل في الإيرادات والإنفاق والعجز وقدرة الدولة على تمويل هذا العجز، وعليه فإن الانخفاض الحاد في أسعار النفط والذي تأثرت به السلطنة كثيرًا أدّى إلى انخفاض التصنيف الائتماني، لذا فقد قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات لضمان استقرار الوضع المالي للدولة أهمها ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
كما اطلع أعضاء المكتب على رد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية على السؤال الموجه إليه بشأن نسبة الاستهلاك السمكي بين المواطنين، حيث أفاد الرد بأن الوزارة ممثلة في دائرة الإحصاء السمكي تقوم بجمع بيانات الإنزال السمكي بصفة يومية وفق أسس ومعايير متعارف عليها دوليًا، كما أنه يوجد مراقبون في منافذ الحدود لمراقبة الصادرات والواردات السمكية، ومع توفر البيانات المطلوبة يتم احتساب نصيب الفرد بقسمة جملة المتاح من الأسماك على عدد سكان السلطنة بعد احتساب 25% من المتاح يذهب أعلافًا حيوانية وفاقد، علمًا بأن بعض التقارير تشير إلى أن متوسط استهلاك الفرد السنوي في السلطنة بلغ 27 كغم.
واطلع مكتب المجلس في اجتماعه على رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي، على السؤال الموجه إليها بشأن الشواغر في المقاعد الدراسية بالجامعات والكليات الحكومية، حيث أوضح الرد بأن الوزارة تعمل على توزيع الفرص المتاحة للبعثات الخارجية والداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية، بحيث يكون التوزيع بالتوازي بين المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة وفقًا للتخصصات والطاقة الاستيعابية، وعليه فإن الوزارة لم تقم بتحويل مقاعد المنح الدراسية إلى الجامعات والكليات الخاصة، وإنما تقوم بتغطية الحاجة لدراسة مختلف التخصصات التي يفوق الطلب على دراستها الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية.
كما استعرض الاجتماع رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي، على السؤال الموجه بشأن المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة، حيث تضمّن الرد إحصائيات للأنشطة والفعاليات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي، وأبرز الفعاليات الموجهة للمجتمع، وعددًا من البرامج التدريبية الموجهة لخدمة المجتمع المحلي، ومجالات تشجيع الطلاب على الأعمال التطوعيّة والخيرية.
وناقش المكتب العديد من رسائل أصحاب السعادة الأعضاء ورسائل اللجان الدائمة ورسائل الأمانة العامة ورسائل المؤسسات الخاصة والمواطنين الواردة للمجلس، وقد اتخذ المكتب فيها كل ما يلزم من إجراءات.
واطلع الاجتماع على مذكرة الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بشأن الأحداث الدامية والعنف الذي يتعرض له مسلمو الروهينجا في إقليم أراكان، إضافة إلى استعراض مذكرة الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي حول عدد من التقارير المتعلقة بالشأن الفلسطيني، والنظر في القرارات الصادرة عن المؤتمر الخامس والعشرين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، حول الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لحرمة المسجد الأقصى المبارك.
اللجنة الاقتصادية والمالية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح امس مشروعي الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستضافت اللجنة سعادة سعود بن ناصر الشكيلي، أمين العام الضرائب بوزارة المالية وعددًا من المختصين من كل من الأمانة العامة للضرائب وغرفة تجارة وصناعة عمان، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس والعشرون لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) م من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م) برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وتم خلال الاجتماع تقديم نبذة عامة عن ضريبة القيمة المضافة والتي تعد ضريبة غير مباشرة وهي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبّق في أكثر من 166 دولة بمعدلات ضريبية مختلفة، وتتراوح معدلات ضريبة القيمة المضافة عالميًا حوالي 5% و27%. كما ناقش اللقاء محتوى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تم التوقيع عليها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس في نوفمبر 2016م.
وناقش اللقاء الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث أشار سعادة الأمين العام للضرائب بأن هذه الاتفاقية تأتي كأداة للحد من استهلاك السلع الضارة بالصحة أو البيئة أو لتحقيق أهداف اجتماعية. ويأتي في مقدمة تلك السلع منتجات التبغ والمشروبات الكحولية، كما يتوقع مساهمتها في زيادة وتنويع الإيرادات الحكومية وتعويض الفاقد من الحصيلة الجمركية جراء الدخول في اتفاقيات التجارة الحرة.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروعي الاتفاقيتين ، وتركزت استفساراتهم على الجدوى الاقتصادية للاتفاقيين وتأثيرهما على الاقتصاد الوطني خاصة في ضوء الأزمة الاقتصادية الحالية بالإضافة إلى مناقشتهم مدى استعداد السلطنة في الوقت الحالي للانضمام إلى الاتفاقيتين.
لجنة التربية والتعليم

ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى في اجتماعها أمس العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالتعليم الخاص بالسلطنة، ووقفت على بعض التحديات التي يواجها قطاع التعليم الخاص، وذلك من خلال استضافتها لممثلي لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة عمان.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على العديد من الموضوعات والقضايا التي تخص التعليم في القطاع الخاص والتي طرحتها لجنة التعليم بالغرفة، ومحاولة إيجاد أهم الحلول للتغلب عليها، كما تم الاتفاق بين اللجنتين على التعاون المستمر في تبادل الآراء والأفكار والمقترحات التي من شأنها تجويد وتطوير التعليم الخاص في السلطنة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الدوري التاسع لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الحالية للمجلس، برئاسة سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
اللجنة التشريعية والقانونية
ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح امس مقترحا بمشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، المحال من اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس، حيث أبدى أعضاء اللجنة مقترحاتهم وملاحظاتهم على مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) للفترة الثامنة (2015-2019) م، برئاسة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الثامنة للمجلس وذلك وفقا للاختصاصات التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس بأن تتولى اللجنة التشريعية والقانونية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القوانين، ومشروعات الاتفاقيات، ودراسة مدى توافق مشروعات القوانين ومقترحاتها مع أحكام النظام الأساسي للدولة.
كما اطلعت اللجنة على الموضوعات التي تواصل اللجنة دراستها منذ دور الانعقاد السنوي الثاني منها تعديل قانون المجالس البلدية، ومشروع بتعديل مادة بقانون الجنسية العمانية، ومقترح مشروع تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى.

الخدمات والتنمية الاجتماعية

ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح امس خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثالث، وذلك بناء على اختصاصاتها التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس، مركزة على انجاز دراستي المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، وشبكات الأمان الاجتماعي ومدى تغطيتها للمواطن العماني في كافة حالاته، إضافة الى متابعة الاتفاق السابق مع شركات الاتصالات لعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم التفاهم حوله مسبقاً من توصيات في مجال خدمات الاتصالات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2016-2017) للفترة الثامنة (2015-2019) للمجلس، وذلك برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على أهمية الاطلاع على الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء والمياه ودراسة أسعار الخدمات المقدمة ومدى مراعاتها للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. كما تابع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة موضوع ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة من بعض الجهات الحكومية بما فيها فواتير استهلاك الكهرباء والمياه وكلفة تمديد المياه وأثر ذلك على المواطنين خاصة أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود. وأقرت اللجنة رفع توصية لمكتب المجلس ليكون في إطار أولويات المجلس لدور الانعقاد السنوي الثالث. وأقرت اللجنة عقد لقاءات مع عدد من الجهات المعنية لمناقشة الآلية المتبعة لإنشاء محطات الوقود وضرورة توفر الخدمات الأساسية في هذه المحطات. كما استعرض أصحاب السعادة المواضيع المحالة من مكتب المجلس وأهمها مشروع الموازنة الإنمائية لعام 2018م والمحال من المجلس الأعلى للتخطيط. حيث أكدت اللجنة على أهمية تدارس هذا المشروع قبيل استضافة المجلس لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية.