ارتفاع استثمارات سلطنة عمان بقطاع النفط إلى 1.75 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية صدرت، أن سلطنة عمان زادت من استثماراتها في قطاع النفط خلال أول 10 شهور من العام الجاري، فيما خفضت من الإنفاق في قطاع الغاز الطبيعي.

وأشار التقرير الإحصائي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في  كانون الأول/ ديسمبر، إلى أن إجمالي الاستثمار في قطاع النفط ارتفع إلى 672.8 مليون ريال (1.75 مليار دولار) في أول 10 شهور من العام الجاري، من نحو 647.3 مليون ريال (1.68 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة وقدرها حوالي 3.9%.

وأفاد بأن ”السلطنة قلصت استثماراتها في قطاع الغاز بنسبة كبيرة بلغت 22.3% إلى 388.8 مليون ريال (1.08 مليار دولار)، من نحو 500 مليون ريال (1.3 مليار دولار) في نفس الفترة“.

وقالت مصادر في صناعة النفط، إن السلطنة خفضت إنفاقها على قطاع الغاز للتركيز على الاستكشافات النفطية الأخيرة، والحفاظ على طاقة الإنتاج البالغة نحو مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن الحكومة العمانية استثمرت مبالغ ضخمة في قطاع الغاز في السنوات الماضية، وخاصة في صناعة التسييل.

وجاء في التقرير، أن إجمالي الإنفاق الاستثماري بالسلطنة تراجع بنسبة 5.8% إلى نحو1.987 مليار ريال (5.16 مليار دولار)، من حوالي 2.109 مليار ريال (5.48 مليار دولار) في تلك الفترة.

ويأتي تراجع المصروفات الاستثمارية في إطار سياسة تقشفية تهدف إلى خفض الإنفاق بشكل عام؛ للوصول إلى ميزانية متوازنة في السنوات المقبلة، رغم التقلبات في سوق النفط.

وانخفضت النفقات العامة في ميزانية العام الحالي للسلطنة بمقدار 1.9% إلى نحو 10.531 مليار ريال (27.38 مليار دولار)، من حوالي 10.737 مليار ريال (27.91 مليار دولار) في نفس الفترة، في حين تراجعت أيضا الإيرادات بنسبة 1.1% إلى 8.602 مليار ريال (2.36 مليار دولار) من نحو 8.694 مليار ريال (22.60 مليار دولار).

وتعتمد سلطنة عمان، وهي ليست عضوا في منظمة ”أوبك“، بشكل كثيف على صادرات النفط في ميزانياتها السنوية، لكنها تسعى إلى تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها من خلال تنمية القطاعات الأخرى التي باتت تشكل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

وأنتجت السلطنة نحو 970 ألف برميل من النفط يوميا، العام الجاري، في حين يقدر احتياطها المثبت من الخام والغاز الطبيعي بحوالي 5 مليارات برميل وتريليون متر مكعب على التوالي. كما تعتبر ثاني أكبر مصدّر للغاز المسيل في المنطقة بعد قطر، إذ تبلغ صادراتها نحو 9.9 مليون طن سنويا، يتم معالجتها في مصنع التسييل بمدينة صور الجنوبية.