وزير المالية البحريني: مباشرة العمل على إنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 مليون دينار

أشاد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني بنجاح الملتقى الحكومي 2019, الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء, وأهميته في جمع المسؤولين وصناع القرار في مكان واحد لتبادل الرؤى واستعراض المنجزات المتحققة لكافة الجهات الحكومية، إلى جانب التعرف على التوجهات المستقبلية للعمل الحكومي من خلال ما يطرحه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى من رؤى طموحة لمستقبل أكثر إشراقا للمملكة بما يحقق تطلعات الوطن والمواطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعًا تنفيذ التوجيهات المهمة التي أطلقها كل من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء, خلال الملتقى الحكومي 2019 والتي تضع المواطن أساسًا للعمل الحكومي عبر تقديم الخدمة له بجودة وكفاءة عالية، بما يعزز ثقة المواطن في كل خدمة تقدمها الجهات الحكومية المختلفة، مؤكدا تجديد العزم على تنفيذ كافة الخطط والمبادرات والمشاريع الخاصة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإتقان وجودة عالية وكما هو مخطط لها، عبر كوادر وطنية مميزة تزخر بها الوزارة. معربًا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على إشادته بجهود وزارة المالية والاقتصاد الوطني والفريق القائم على تنفيذ مبادرات التوازن المالي والتي تعد دافعًا نحو التميز في التنفيذ وتحقيق مزيدٍ من المنجزات عبر وضعه لشعار تعزيز الثقة وتجديد العزم كخارطة طريق.

وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أنه تنفيذًا لتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 مليون دينار بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية لشركات القطاع الخاص في المملكة، فقد قامت الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمباشرة العمل على هذا التكليف ووضعه موضع التنفيذ، مؤكدا ما سيمثله هذا الصندوق من استفادة للشركات بهدف التغلب على التحديات المختلفة التي تواجهها.

وقال إن العمل جارٍ على مواصلة تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي المختلفة بحسب الجدول الزمني المخطط لها بهدف الوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022, مؤكدا أن ما تطرق له صاحب السمو الملكي ولي العهد من نتائج إيجابية للبرنامج تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الهدف المنشود منه، ويؤكد استقرار الوضع المالي للمملكة في ظل اقتصاد وطني قوي متنوع والذي يواصل نموه الإيجابي عامًا بعد عام، وهو دليل على ما تتمتع به المملكة من بيئة جاذبة للاستثمار عبر المبادرات المميزة المختلفة والتسهيلات التي توفرها الحكومة لبدء الأعمال.

ولفت إلى أن الإحصائيات التي حققها برنامج التوازن المالي خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 أظهرت خفض مستوى العجز بنسبة 38%، وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47%، والإيرادات النفطية بنسبة 10%، إلى جانب انخفاض المصروفات الإدارية بنسبة 14%، منوهًا بما تم تحقيقه من مؤشرات مالية إيجابية مع المحافظة على النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني في العشر سنوات الأخيرة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 50% في الفترة بين 2008 و2018.

وأكد أن نتائج الأداء الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين الذي تم نشره امس يؤكد عبر النسب والإحصائيات التي تضمنها أن اقتصاد مملكة البحرين يقف على قاعدة صلبة معززة بالتنوع الاقتصادي الذي يحظى به مدعومًا بنتائج برنامج التوازن المالي، حيث بينت النتائج للربع الثاني من عام 2019 نمو الاقتصاد بنسبة 0.8% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2018 وبنسبة 3.4% مقارنةً بالربع الأول من عام 2019. منوهًا بدور القطاعات غير النفطية التي أسهمت في مواصلة النتائج الإيجابية لنمو الاقتصاد البحريني بما يحقق استدامته، حيث نما بنسبة 1.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.