سلطنة عمان: الغرفة تناقش دور القطاع الخاص في تعزيز تنافسية السلطنة

أكد سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي لمركز الإحصاء والمعلومات المعني بالمكتب الوطني للتنافسية أن تنافسية السلطنة تقدمت 14 مركزا، والذي يعد الأعلى عالميا، كما أحرزت السلطنة تقدما يعتبر الأعلى عالميا في قيمة المؤشر التي بلغت 3.4 خلال العام الحالي، وتعد السلطنة الدولة الوحيدة في دول الخليج العربي التي أحرزت تقدما في تقرير 2018، كما حققت السلطنة الترتيب الرابع خلال العام الحالي ومتقدمة بذلك مركزيين عن عام 2017، ويأتي ترتيب السلطنة في المرتبة 47 عالميا خلال هذا العام.

جاء ذلك خلال الأمسية التخصصية الثانية ذات عنوان «تعزيز التنافسية للسلطنة»، والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بمقرها الرئيسي بمسقط، والتي تحدث فيها سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي لمركز الإحصاء والمعلومات المعني بمركز التنافسية، وآن بنت سعيد الكندية عضوة مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، وقد أدارت الجلسة الإعلامية ميمونة السليمانية.

وتأتي الأمسية ضمن البرنامج السنوي لمبادرة «أمسيات» التي يتبناها مجلس الإدارة الحالي للغرفة (2018 – 2022م)، بمشاركة متخصصين ومسؤولين وخبراء في هذا المجال.

وهدفت الأمسية إلى التعريف بدور المكتب الوطني للتنافسية وأهميته لتعزيز تنافسية السلطنة، وتوحيد الجهود الوطنية لتعزيز دور المكتب الوطني للتنافسية خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة دور القطاع الخاص في الارتقاء بتنافسية السلطنة لتكون جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى الموقف التنافسي للسلطنة في جذب الاستثمارات وجهود الترويج المشترك للبيئة والمناخ الاستثماري للسلطنة، ومبادرات وحدة دعم التنفيذ والمتابعة (تنفيذ) لدعم تعزيز تنافسية السلطنة، والتحديات التي تحد من تنافسية السلطنة من وجهة نظر القطاع الخاص العماني.

حضر الأمسية سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسيف بن سعيد البادي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة، والمهندس حسين بن حثيث البطحري عضو مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة ظفار، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال، وممثلو القطاع الخاص.

وأشار سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي لمركز الإحصاء والمعلومات المعني بالمكتب الوطني للتنافسية إلى أن رؤية المكتب تتمثل في إيجاد بيئة تنافسية محفزة وداعمة لكافة القطاعات والمجالات الوطنية، فيما تتلخص رسالة المكتب في تحفيز ودعم كافة القطاعات والمجالات؛ بهدف تعزيز تنافسية السلطنة وطنيا وإقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن المكتب يهدف إلى تحسين تنافسية المؤشرات الوطنية، ومتابعة ترتيب السلطنة في المؤشرات الدولية ورفع تقارير دولية، بالإضافة إلى إبراز البيئة التنافسية وتحليلها ورفع مقترحات بالتحسينات، ومتابعة تنفيذ التحسينات والمقترحات المطلوبة من قبل الوحدات الحكومية، كما يهدف المكتب إلى التواصل المنظم مع المنظمات الدولية، والتنسيق بين مختلف الوحدات الحكومية في رفد المنظمات الدولية بالمؤشرات الوطنية، وتنفيذ خطة إعلامية وطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضح سعادته آلية العمل في التقارير، والتي تأتي عبر مراحل وهي الإدراك والحقائق والتواصل، فخلال مرحلة «الإدراك» يتم تنفيذ المسوح بالتنسيق مع المنظمات الدولية (تقرير التنافسية)، واستهداف الرؤساء التنفيذيين والمحامين والاستشاريين العمانيين، واعتماد المسح باللغة العربية وتدريب الباحثين وتزويدهم بالمعلومات التي تساعد في إثبات تقدم السلطنة في محاور الأسئلة.

أما خلال مرحلة «الحقائق» فأوضح البرواني إنه يتم مراجعة المؤشرات في المنظمات الدولية وتصحيحها، وتزويد الجهات الحكومية بالمنهجيات المعتمدة في احتساب المؤشرات، ومراجعة القوانين واللوائح المنظمة وتحسينها.

وبالنسبة لآلية «التواصل» فتتم داخليا من متابعة مراجعة الجهات الحكومية والخاصة للتأكد من دقة المعلومات وتطبيق القوانين، واطلاع الجهات الحكومية والخاصة داخل السلطنة بآلية تحسين ترتيب السلطنة في المؤشرات الدولية، أما خارجيا عن طريق التواصل مع المنظمات الخارجية، واعتماد المكتب كشريك وممثل للسلطنة، ومتابعة مؤشرات السلطنة وتصحيحها وتزويدالمنظمات بالبيانات والقوانين المطلوبة.

وأشار البرواني إلى أن تقرير التنافسية العالمي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بشكل سنوي، ويعرض التقرير نتائج أكثر من 140 دولة، حيث يصنف التقرير الدول حسب معيار التنافسية العالمي، ويتم تقييم قدرة الدول على تقديم الازدهار لمواطنيها، حيث يعتمد التقرير على آليتين أساسيتين في جمع البيانات وهي استطلاع الرأي والموجه للرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص، وبيانات المعلومات من المنظمات الدولية، وتعتمد مصادر البيانات بنسبة 70% على الحقائق، وبنسبة 30% على الإدراك.

وعن العينة المختارة للسلطنة لتقرير (2018 – 2019)، أوضح البرواني أن حجم العينة شمل 132 مؤسسة، وتم زيارة وإكمال المسح الخاص بالتنافسية في 102 شركة، وبلغ عدد العينات التي انطبقت عليها الشروط وتم إرسالها للمنتدى 87 عينة، وتم استخدام اللغة العربية في المسح مع اللغة الإنجليزية بشكل محدود جدا.

وأوضح سعادة البرواني مكونات مؤشر التنافسية، والذي يشمل مؤشر البيئة التموينية، ومؤشر رأس المال البشري، ومؤشر الأسواق، ومؤشر النظام البيئي للابتكار، موضحا أن مؤشر البيئة التموينية يعطي 20 مؤشرا في محور المؤسسات العامة والخاصة، و5 مؤشرات في محور تقنية المعلومات، و12 مؤشرا في محور البنية الأساسية، ومؤشرين في محور الاقتصاد الكلي، أما في مؤشر رأس المال البشري فهناك مؤشر لمحور الصحة و9 مؤشرات لمحور المهارات، ويوضح مؤشر الأسواق 8 مؤشرات لمحور سوق المنتجات، و9 مؤشرات لمحور النظام المالي، و12 مؤشرا لمحور سوق العمل، ومؤشران لمحور حجم السوق، وفي مؤشر النظام البيئي للابتكار فهناك 8 مؤشرات لمحور ديناميكية الأعمال و10 مؤشرات لمحور القدرة على الابتكار.

كما تطرق سعادة خليفة البرواني في حديثه بالأمسية حول «سلطنة عمان في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019»، والذي يصدر بشكل سنوي من البنك الدولي، ويشمل 190 مدينة، حيث يقيس الأنظمة التي تعزز أو تعوق النشاط التجاري، ويوضح المسح الموجه للقطاع الخاص وأصحاب المهن الذين يعملون في سلك المحاماة والمحاسبة والتخليص الجمركي والهندسة أن نسبة القوانين واللوائح ذات الصلة في الدول تبلغ 80% في الحقائق، وبنسبة 20% لنتائج المسح الموجه للقطاع الخاص وأصحاب المهن.

وأشار سعادته إلى ترتيب السلطنة في عدد من المؤشرات لعام 2019 منها الترتيب 37 في بدء النشاط التجاري، والترتيب 66 في الحصول على تراخيص البناء، والترتيب 66 في الحصول على الكهرباء، أما مؤشر تسجيل الملكية فهي بالمرتبة 52، وبالمرتبة 134 في مؤشر الحصول على الائتمان، وجاء ترتيب السلطنة في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية إلى 125، و12 في مؤشر دفع الضرائب، و72 في مؤشر التجارة عبر الحدود (التكلفة للتصدير والاستيراد)، كما جاءت السلطنة في الترتيب 72 في مؤشر التجارة عبر الحدود (الوقت المستغرق للتصدير والاستيراد)، وفي المرتبة 73 في مؤشر إنفاذ العقود، وفي تسوية حالات الإعسار جاء ترتيب السلطنة 100.

وردا على مناقشة أحد الحضور حول كيفية اختيار الشركات للمشاركة تقرير التنافسية، قال سعادة خليفة البرواني: المنتدى الاقتصادي هو من يختار الشركات بالاسم للمشاركة في تقرير التنافسية، وأكد قائلا: نرجو من بعض الشركات تحري الأمانة عند الإجابة على أسئلة التقرير.

من جانبها قالت آن بنت سعيد الكندية عضوة في مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: «إن الدور الذي لعبه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ساهم في استعادة السلطنة لمركزها في مؤشر التنافسية، ونأمل في التقارير القادمة الأفضل، وهذا استحقاق لما تبذله السلطنة من جهود كبيرة في قطاعات متعددة خاصة في القطاع اللوجستي، وإنشاء وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وبالنسبة للمؤشرات الوطنية ما لم تؤد إلى ارتفاع أو تؤثر في المؤشرات العالمية سواء كان في مؤشر التنافسية أو تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي فينبغي مراجعة مؤشراتنا الوطنية».

وأضافت: «دور المكتب الوطني للتنافسية في المرحلة القادمة يعول عليه الكثير ونفخر بأنه يعتمد على طاقات وكوادر عمانية، ونتمنى أن نرى في المستقبل استقلالية للمكتب في إطار تطور الجهاز الإداري للدولة، وتمنح له مجموعة من الصلاحيات».

وأشارت الكندية إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» يصدر منه عدة تقارير وليس فقط تقرير التنافسية. وستشارك السلطنة في «دافوس» الذي سيعقد في يناير 2019 وهو ما يتطلب استعدادا لهذه المشاركة، كما طرح عدد من الحضور بعض الأسئلة حول الموقف التنافسي للسلطنة في جذب الاستثمارات، ومناقشة التحديات التي تحد من تنافسية السلطنة من وجهة نظر القطاع الخاص العماني.